مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧ - في طهارة ماء الاستنجاء

في الطهارة ويدل على الطهارة ما رواه الأحول (١)، إلى أن قال: ولأن التفصي منه عسر فشرع العفو دفعا للعسر (٢).
ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنه نجس، كذا ذكر بعض (٣) مشائخنا.
قلت: يستبعد جدا إرادته من " المنتهى " وغيره، وفي " المدارك (٤) " أنه يفهم من " الذكرى " حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو: أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية لا أنه نجس معفو عنه.
وفي " حاشية الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) " للكركي أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه.
ورده في " المدارك (٧) " بأن اطلاقهم " العفو " يقتضي جواز مباشرته مطلقا.
انتهى.
وقال في " جامع المقاصد (٨) " يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثاني وإلا لزم الأول وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مطهر) * أي من الحدث والخبث كما في