ومنع الشيخ في " المبسوط (١) " من سؤر الجلال. وكذا السيد (٢) والكاتب (٣) والقاضي (٤) على ما نقل عنهم. وقد يظهر ذلك من " النهاية (٥) " * ولعله يلزم المفيد (٦) والمصنف في " المنتهى (٧) " حيث حكما بنجاسة عرقها كالشيخ (٨) والقاضي (٩) والسيد حمزة (١٠)، بل ظاهره (١١) دعوى الإجماع على ذلك. ومتى نجس العرق نجست سائر الرطوبات، فتأمل.
* - حيث قال: ولا بأس باستعمال سؤر كلما يؤكل لحمه من سائر الحيوان (منه).

(١) المبسوط: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ١٠.
(٢) نقله عن المصباح في المعتبر: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٩٧.
(٣) حكاه عنه في الحدائق: ج ١ ص ٤٢٩ ونقله عنه أيضا في الجواهر: ج ١ ص ٣٧٩ - ٣٨٠ ونقل عنه أيضا: في كشف اللثام: ج ١ ص ٣١.
(٤) المهذب: كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج ١ ص ٢٥ وشرح جمل العلم والعمل: كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٥٧.
(٥) النهاية: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٠٣.
(٦) ما حكاه عنه الشارح خلاف ما نجده في المقنعة، فإنه حكم في باب الأسئار ص ٦٥ بكراهة سؤر آكل الجيف مع أنه صرح في باب النجاسات ص ٧١ بنجاسة عرق إبل الجلالة، فلا تصح الملازمة التي استفادها المصنف (رحمه الله) هنا أصلا.
(٧) ما نجده في المنتهى أيضا خلاف ما نسبه إليه الشارح، فإنه صرح بطهارة سؤر آكل الجيف من الطيور في ص ٢٧ ج ١ وأيضا صرح بطهارة عرق الإبل الجلالة في ص ١٧٠ من المنتهى الرحلية، ولذا صرح بحمل خبري حفص وهشام الواردين في الجلال على الاستحباب أو التعبد، نعم قال بعد ذلك: والحديثان قويان ولأجل ذلك حرم الشيخ في المبسوط، فأوجب إزالة عرقها وجعل إزالة عرق الجنب رواية. وعليه أعمل انتهى والظاهر بقرينة فتواه بالطهارة صريحا أن مراده من العمل هو العمل احتياطا لا وجوبا.
(٨) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٨.
(٩) شرح جمل العلم والعمل: كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٥٦.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص ٤٨٩ س ٢٦.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الطهارة عن النجس ص ٤٨٩ س ٢٦.

(٣٣٧)