بلا خلاف بينهم أيضا كما في " السرائر (١) والحدائق (٢) " في مبحث الغسل، لكن عباراتهم قد اختلفت * ظاهرا في المقام، ففي " المبسوط (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) " أطلق البلل، وفي " التذكرة (٨) والنهاية (٩) والموجز (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) والدروس (١٣) " وغيرها (١٤) فرض المسألة في البلل المشتبه.
وظاهرهم إرادة ما اشتبه أصله بين المذي مثلا والبول لا ما اشتبه مزجه.
ويظهر من " المقنعة (١٥) والتهذيب (١٦) والاستبصار (١٧) " أنه لا يعيد الطهارة.
* - يمكن الجمع بين العبارات (منه قدس سره)

(١) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٢) الحدائق: كتاب الطهارة موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٩ وفيه: الثانية خروج البلل مع عدم البول والاستبراء والمشهور بين الأصحاب بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع وجوب الغسل. نعم في بحث الوضوء عبارته كذلك: واعلم أن الظاهر - كما عرفت من كلامهم - أنه كما لا خلاف في نقض هذا البلل المشتبه الوضوء كذلك لا خلاف في وجوب غسله.
الحدائق: كتاب الطهارة حكم البلل المشتبه ج ٢ ص ٦٢.
(٣) المبسوط: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٨.
(٤) السرائر: كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٥) الشرائع: كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦. بل فيه: الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل... ص ٢٨.
(٦) المعتبر: كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٥.
(٧) المنتهى: كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج ١ ص ٢٥٦.
(٨) التذكرة: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.
(٩) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨١.
(١٠) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠.
(١١) الذكرى: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢١ س ٢٤.
(١٢) البيان: كتاب الطهارة في ما يستحب على المتخلي ص ٦.
(١٣) الدروس: كتاب الطهارة درس ٥ في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.
(١٤) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.
(١٥) المقنعة: كتاب الطهارة باب ٦ حكم الجنابة ص ٥٢ و ٥٣.
(١٦) التهذيب: كتاب الطهارة باب ٦ حكم الجنابة ج ١ ص ١٤٤.
(١٧) الإستبصار: كتاب الطهارة باب ٧٢ وجوب الاستبراء ج ١ ص ١٢٠.

(٢٣٢)