مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ١١٣ - في تداخل الأغسال

الرخصة كما يلوح من الأخبار (١) ويشعر به لفظ الإجزاء.
هذا ولو جامعت الأسباب الموجبات الموت كما إذا مات الجنب والحائض والنفساء ففي " التذكرة (٢) " أنه يكفي غسل الميت وهو قول من يحفظ عنه العلم وكذا بعينه قال في " المعتبر (٣) ".
هذا، والشافعي في أحد قوليه أن غسل الجنابة إذا نواه فقط لا يجزي عن غسل الجمعة (٤) وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما (٥). وقال أبو حنيفة أيضا: إذا نوى غسل الجمعة فقد (فقط، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه على أن النية غير واجبة (٦). وقال أيضا: إذا اغتسل غسلا واحدا لا ينوي به أنه جنابة ولا جمعة يجزيه (٧)، وخالفه الشافعي (٨). وقال مالك: إذا اغتسل ونوى الجنابة والجمعة لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (٩). وهو خلاف إجماع أصحابنا. ووافقنا أبو حنيفة (١٠) والشافعي (١١).
[عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين) *. خلافا " للخلاف (١٢) والمبسوط (١٣) " وقد تقدم نقل عبارتيهما.