نظام جمهورى اسلامى است كه ضامن اجراء حاكميت خداى متعال و نشانگر حضور مستقيم مردم در تعيين بزرگترين و حساس‌ترين مقام سياسى و معنوى جامعه بدون پا در ميانى احزاب سياسى است.
هر دولتى حاكميت خود را از طريق تشكيلات، قوا و نهادهاى معينى اعمال مى‌كند كه مجموعه آنها بافت تشكيلاتى و اركان حكومت را تشكيل مى‌دهد. در حقوق اساسى به اين تشكيلات، قوا و اركان حكومتى و در علوم سياسى، نهادهاى سياسى گفته مى‌شود.
اين نهادهاى سياسى و قواى حاكم هر يك وظيفه‌اى خاص دارند.
در نظامهاى دمكراتيك براى ايجاد تعادل و موازنه قوا، راههاى مختلفى پيش گرفته شده و شيوه‌هاى متفاوتى اعمال مى‌شود؛ از جمله مى‌توان تفكيك مطلق قوا و تفكيك نسبى قوا، را نام برد. با اين حال، مشكل اساسى كه برترى قوه‌اى نسبت به قوه ديگر است در عمل ديده مى‌شود.
در جمهورى اسلامى ايران براى كنترل قدرت و تعديل اعمال حاكميت از طريق قواى سه‌گانه از راه حل خاصى استفاده شده كه برخى آن را سيستم هدايت ناميده‌اند. و آن طريق اين است كه قواى سه‌گانه مستقل از يكديگرند و ولى فقيه و امام امت بر اعمال آنها نظارت دارد، بنابراين از هر نوع تمركز قدرت جلوگيرى مى‌شود. «١» اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى‌شود و مصوبات آن پس از تأييد شوراى نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت براى اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مى‌شود.
اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزراء است «٢». قوه قضائيه نيز به وسيله دادگاههاى دادگسترى اعمال مى‌شود. «٣» در قانون اساسى در عين حال كه تفكيك مطلق قوا به رسميت شناخته شده بر هماهنگى ميان قوا نيز تأكيد شده است. قواى حاكم در جمهورى اسلامى مشروعيت‌