كشور از يكديگر، بنياد خانواده، اتحاد ملل اسلامى، دين رسمى كشور، اقليّتهاى مذهبى و رفتار با غير مسلمانان.
فصل دوّم، در چهار اصل، مسائل مربوط به زبان، خطّ، تاريخ هجرى و پرچم كشور را مطرح كرده است.
در فصل سوّم، طى ٢٤ اصل، ضمن تأكيد بر برخوردارى همه مردم از حقوق مساوى و حمايت قانون و نيز لزوم تضمين حقوق زن در تمام جهات از سوى دولت، حقوق افراد، احزاب و مطبوعات، آزادى شغل، تأمين اجتماعى، آموزش و پرورش، مسكن، امنيّت عمومى، و ... مورد توجه قرار گرفته است.
فصل چهارم، طى سيزده اصل به مسائل اقتصادى و امور مالى پرداخته است. در اصول اين فصل، تأمين نيازهاى اقتصادى جامعه و شرايط و امكانات كار براى همه، و جلوگيرى از ثروتهاى فراهم آمده از راههاى غير مشروع، از سوى دولت مورد توجه قرار گرفته و نظام اقتصادى كشور بر سه پايه دولتى، تعاونى و خصوصى استوار گشته است.
فصل پنجم، در شش اصل، حقّ حاكميّت ملّت و قواى ناشى از آن رامطرح كرده است. در اين مبحث، ضمن آنكه حاكميّت مطلق بر جهان از آن خدا دانسته شده، قواى حاكم در نظام جمهورى اسلامى به سه قوّه: مقنّنه، مجريه و قضائيه تقسيم شده كه هر كدام بطور مستقل زير نظر ولايت فقيه انجام وظيفه مى‌كنند.
فصل ششم، به قوّه مقننه اختصاص دارد و در ٣٨ اصل، چگونگى تشكيل مجلس شوراى اسلامى و اختيارات آن بيان شده و نيز كيفيّت گزينش نمايندگان و تعداد آنان مطرح شده است.
در فصل هفتم، طى هفت اصل، به بحث پيرامون شوراها و وظايف و اختيارات آنها پرداخته شده است.
فصل هشتم، ضمن شش اصل، به مسأله رهبر يا شوراى رهبرى پرداخته و شيوه انتخاب رهبر و وظايف و اختياراتش را تعيين كرده است.
فصل نهم به قوّه مجريه اختصاص دارد. در اصول ٣٩ گانه اين فصل دو مبحث عنوان شده است.