در همه دادگاهها طرفين دعوا، حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. «١» حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. «٢» احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. «٣» قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. «٤» قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددارى كنند. «٥» هر گونه شكنجه براى گرفتن اقرار و كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار، يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى، فاقد ارزش واعتبار است. «٦» محاكمات، علنى انجام مى‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد، يا در دعاوى خصوصى، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد. «٧» هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است. «٨» هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضى، در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مى‌شود و در هر حال از متهم، اعاده حيثيت مى‌گردد. «٩»