قانون «١»، شرايط قاضى را چنين بيان كرده است:
١- ايمان و عدالت و تعهّد عملى نسبت به موازين اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ايران.
٢- طهارت مولد.
٣- تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارابودن معافيت قانونى.
٤- صحت مزاج و توانايى انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر.
٥- دارابودن اجتهاد، يا اجازه قضا. مادامى كه مجتهد جامع الشرايط به اندازه كافى در اختيار قوه قضاييه نباشد، به كسانى كه مجتهد نيستند ولى اطلاعات حقوقى و قضايى لازم را دارند اجازه قضا داده مى‌شود.
نكاتى از آيين دادرسى‌ قاضى در رسيدگى به دعوا بايد مساوات و بى طرفى كامل را مدّ نظر داشته و در برخورد با طرفين دعوى به اين اصل پايبند باشد.
در قوانين مدون نيز براى تأمين حقوق و آزاديهاى ملت، اصولى در نظر گرفته شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود.
هيچ كس را نمى‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت ٢٤ ساعت، پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه دراسرع وقت فراهم گردد. «٢» دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى‌تواند به منظور دادخواهى، به دادگاههاى صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند، و هيچ كس را نمى‌توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. «٣»