هيأت منصفه و داورى‌ هيأت منصفه نوعى تأسيس حقوقى است كه در رسيدگى به جرايم به صورت مستقل يا مشورتى در تصميم گيرى و آراى دادگاهها نقش قضايى دارد.
اصل ١٦٨ قانون اساسى حضور هيأت منصفه را در رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى ضرورى مى‌داند؛ ولى چگونگى انتخاب، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را بر طبق موازين اسلام بر عهده قانون عادى گذاشته است.
هيأت منصفه از گروههاى مختلف اجتماعى تشكيل مى‌شود كه داراى حداقل سى سال سن و عدم سابقه محكوميت كيفرى مؤثر و معروف بودن به امانت و صداقت و حسن شهرت باشند. هيأت منصفه با توجه به پرونده به دو سؤال پاسخ مى‌دهد و دادگاه با توجه به جواب هيأت منصفه نوع و ميزان مجازات را معين مى‌كند:
اول اينكه آيا متهم بزهكار است؟
دوم آنكه در صورت بزهكار بودن، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
شرايط قاضى «١» مسأله قضاوت در اسلام از ارزش و اهميت خاصى برخوردار است، چرا كه در پرتو آن، حقوق مردم تأمين و عدالت اجتماعى در جامعه مستقر مى‌شود. قرآن كريم از استقرار عدالت به مفهوم وسيع آن به عنوان يكى از عمده‌ترين اهداف انبياء نام برده است. «٢» با توجه به اين اهميّت، در فقه اسلامى شرايط ويژه‌اى براى قاضى ذكر شده است. در تحرير الوسيله آمده است:
قاضى بايد بالغ، عاقل، عادل، مرد و مجتهد باشد و دچار ضعف حافظه نباشد. «٣» قانون‌اساسى تعيين شرايط و صفات قاضى راطبق موازين فقهى بر عهده قانون‌گذاشته است.