تحت رياست ادارى و نظارت حوزه قضايى تشكيل مى‌گردد و به جرايمى از قبيل توطئه عليه نظام يا اقدام مسلحانه و ترور، جاسوسى به نفع اجانب، توهين به مقام رهبرى، محاربه و افساد در زمين، قاچاق مواد مخدر و بالاخره دعاوى مربوط به اصل ٤٩ قانون اساسى رسيدگى مى‌كند.
بعضى از دادگاهها به جرايم قشر خاصى رسيدگى مى‌كنند. دادگاه نظامى و دادگاه انتظامى قضات و دادگاه ويژه روحانيت از جمله آنهاست.
در نظام ستمشاهى، دادگاه نظامى بطور استثنايى توسط ارتش تشكيل مى‌شد و به محاكمه مخالفان رژيم تحت عنوان شورش، اخلال در نظم و امنيّت كشور و اقدام بر ضد شاه مى‌پرداخت.
در جمهورى اسلامى براى رسيدگى به جرايم مربوط به وظايف خاص نيروهاى نظامى و انتظامى، محاكم نظامى، مطابق قانون، تشكيل مى‌شود.
دادستانى و دادگاههاى نظامى، بخشى از قوّه قضاييّه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند. «١» در مورد دادگاه انتظامى قضات نيز در قانون اساسى آمده است:
قاضى را نمى‌توان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد. «٢» اين اصل بيانگر استقلال و مصونيّت قاضى در مقابل عوامل فشار است، ولى در صورت ارتكاب جرم يا تخلّف، محاكمه او را منتفى ندانسته است. قانون اساسى همه، حتى رهبرى را در مقابل قانون با ديگران مساوى دانسته است. بنابراين، قاضى نيز مانند ديگران در صورت ارتكاب جرم مورد تعقيب واقع مى‌شود. اين امر به دادگاه انتظامى قضات واگذار شده است.