مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى طبق قانون. «١» اعمال رئيس قوه قضاييه همواره بايد به موجب قانون باشد به همين جهت رئيس قوه قضاييه اقدام به تهيه لوايح قضايى نموده و از طريق وزير دادگسترى تقديم مجلس مى‌نمايد. صحت قوانين مصوب و سلامت دستگاه قضايى، دو عامل تضمين كننده عدالت اجتماعى هستند.
ب- وزارت دادگسترى:
وزير دادگسترى مسؤوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مى‌كند انتخاب مى‌گردد.
رئيس قوه قضائيه مى‌تواند، اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند، در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايى پيش بينى مى‌شود. «٢» ج- ديوان عالى كشور:
ديوان عالى كشور، به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم، و ايجاد وحدت رويه قضائى و انجام مسؤوليتهايى كه طبق قانون به آن محول مى‌شود، بر اساس ضوابطى كه رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌كند، تشكيل مى‌گردد. «٣» مهمترين وظايف اين ديوان به شرح زير است:
١- نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم؛ ديوان عالى كشور در حقيقت دادگاه عاليترى است كه بر دادگاههاى ديگر نظارت دارد و هر گاه آراى محاكم را مخالف با قانون ديد و يا استنباط آنان را از قانون نادرست تشخيص داد، ضمن ابطال آنها دستور تجديد نظر داده و در صورتى كه قاضى پرونده به علت سهل‌انگارى يا تعمد، رأى‌