رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌گردد و هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. «١» د- صلح دعاوى دولتى:
صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطّلاع مجلس برسد. در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. «٢» بنابراين هيچ يك از وزرا يا رؤساى ادارات و سازمانهاى دولتى بدون تصويب هيأت وزيران نمى‌توانند در دعاوى ياد شده مصالحه كرده يا به داورى ارجاع دهند.
ه- استفاده از تجهيزات و افراد نيروهاى مسلح جهت سازندگى:
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى و جهاد سازندگى با رعايت كامل موازين عدل اسلامى استفاده كند در حدّى كه به آمادگى رزمى آسيبى وارد نيايد. «٣» و- پاسخگويى به مجلس:
قوّه مجريه علاوه بر آنكه بايد در چارچوب قوانين مجلس عمل كند، بايد پاسخگوى تذكّر، سؤال يا استيضاح نمايندگان مجلس شوراى اسلامى باشد. «٤» اين حق مجلس در راستاى اعمال نظارت و حاكميّت مردم است‌ مرجع رسيدگى به جرايم وزيران به اين ترتيب است كه:
رسيدگى به اتّهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود. «٥»