٧- كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانه دارى كل متمركز مى‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام مى‌گيرد. «١» ٨- ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد. «٢» ٩- ديوان محاسبات به كليّه حسابهاى وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مى‌كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى‌دارد رسيدگى يا حسابرسى مى‌نمايد كه هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. «٣» ج- تحقيق و تفحص در امور كشور:
مجلس حق دارد در تمام امور كشور تحقيق و تفحص كند. «٤» و از مسؤولان اجرايى درباره موضوعات تحت قلمرو مسؤوليّت آنان توضيح بخواهد و با بازرسى و مشاهده اسناد و ادله مربوط، اطلاعات لازم را گرد آورى كند. نتيجه اين تحقيق و تفحص، مى‌تواند منجر به سؤال و استيضاح قوه مجريه شود يا افرادى در اين رابطه به محاكم و مراجع قضايى معرفى گردند و يا مسائلى از طريق مطبوعات به اطلاع مردم برسد.
د- رسيدگى به شكايات:
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مى‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه‌