هيأت وزيران نيز پس از معرفى رئيس جمهور با رأى اعتماد مجلس مى‌توانند در مسند كار قرار گيرند و قبل از رأى اعتماد هر اقدامى از سوى آنان غير قانونى است.
رئيس جمهور در حدود وظايف و اختيارات خود و هيأت وزيران در برابر مجلس مسؤول است.
قوه مجريه در چارچوب قوانين مصوّب مجلس عمل مى‌كند و در بعضى موارد نيز ناچار به كسب تكليف از مجلس است، به عنوان نمونه:
١- پيمانها، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و قرار دادهاى بين المللى بايد به تصويب مجلس برسد. «١» ٢- گرفتن و يا دادن كمكهاى بلاعوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد. «٢» ٣- استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى. «٣» ٤- هر گونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است، مگر اصلاحات جزئى با رعايت مصالح كشور، به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد. «٤» ٥- برقرارى محدوديتهاى ضرورى فقط به صورت موقت در شرايط اضطرارى و حالت جنگ و با تصويب مجلس شوراى اسلامى امكان پذير است. «٥» ٦- بودجه سالانه كل كشور به ترتيبى كه در قانون مقرر مى‌شود، از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. «٦»