إلى علته التامة كان له منها الضرورة والوجوب إذ ما لم يجب لم يوجد، وإذا لم ينسب إليها كان له الامكان سواء اخذ في نفسه ولم ينسب إلى شئ كالماهية الممكنة في ذاتها أو نسب إلى بعض اجزاء علته التامة فإنه لو أوجب ضرورته ووجوبه كان علة له تامة والمفروض خلافه.
ولما كانت الضرورة هي تعين أحد الطرفين وخروج الشئ عن الابهام كانت الضرورة المنبسطة على سلسلة الممكنات من حيث انتسابها إلى الواجب تعالى الموجب لكل منها في ظرفه الذي يخصه قضاء عاما منه تعالى كما أن الضرورة الخاصة بكل واحد منها قضاء خاص به منه، إذ لا نعنى بالقضاء الا فصل الامر وتعيينه عن الابهام والتردد.
ومن هنا يظهر ان القضاء من صفاته الفعلية وهو منتزع من الفعل من جهة نسبته إلى علته التامة الموجبة له.
٣ - والروايات في تأييد ما تقدم كثيرة جدا:
ففي المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ان الله إذا أراد شيئا قدره فإذا قدره قضاه فإذا قضاه أمضاه.
وفيه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق قال قال: أبو الحسن عليه السلام ليونس مولى على بن يقطين: يا يونس لا تتكلم بالقدر قال: انى لا أتكلم بالقدر ولكن أقول:
لا يكون الا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر فقال ليس هكذا أقول ولكن أقول:
لا يكون الا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. ثم قال: أتدري ما المشية؟ فقال: لا فقال: همه بالشئ أو تدرى ما أراد؟ قال: لا، قال: اتمامه على المشية فقال: أو تدرى ما قدر؟ قال: لا، قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء ثم قال إن الله إذا شاء شيئا اراده وإذا أراد قدره وإذا قدره قضاه وإذا قضاه أمضاه الحديث.
وفي رواية أخرى عن يونس عنه عليه السلام قال: لا يكون الا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت فما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل. قلت: فما معنى أراد؟ قال:
الثبوت عليه. قلت: فما معنى قدر؟ قال: تقدير الشئ من طوله وعرضه. قلت:

(٧٤)