الحيض تنصب فيها فتصرفه الرحم في غذاء الجنين وما تزداده هو الدم التي تدفعها إلى خارج كدم النفاس والدم أو الحمرة التي تراها أيام الحمل أحيانا وهو الذي يظهر من بعض ما روى عن أئمة أهل البيت (ع) وربما ينسب إلى ابن عباس.
وأكثر المفسرين على أن المراد بما تغيض الأرحام الوقت الذي تنقصه الأرحام من مدة الحمل وهى تسعة أشهر والمراد بما تزداد ما تزيد على ذلك.
وفيه خلوة عن شاهد يشهد عليه فان الغيض بهذا المعنى نوع من الاستعارة التي لا غنى لها عن القرينة.
ويروى عن بعضهم ان المراد بما تغيض الأرحام ما تنقص عن أقل مدة الحمل وهى ستة أشهر وهو السقط وبما تزداد ما يولد لاقصى مدة الحمل وعن بعض آخر ان الغيض النقصان من الاجل والازدياد الازدياد فيه.
ويرد على الوجهين ما أوردناه على سابقهما وقد عرفت ان الأنسب بسياق الآية النقص والزيادة فيما يقذف في الرحم من الدم.
وقوله " وكل شئ عنده بمقدار المقدار هو الحد الذي يحد به الشئ ويتعين ويمتاز به من غيره إذ لا ينفك الشئ الموجود عن تعين في نفسه وامتياز من غيره ولولا ذلك لم يكن موجدا البتة.
وهذا المعنى أعني كون كل شئ مصاحبا لمقدار وقرينا لحد لا يتعداه حقيقة قرآنية تكرر ذكرها في كلامه تعالى كقوله: " قد جعل الله لكل شئ قدرا " الطلاق: ٣ وقوله:
" وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم " الحجر: ٢١ وغير ذلك من الآيات.
فإذا كان الشئ محدودا بحد لا يتعداه وهو مضروب عليه ذلك الحد عند الله وبامره ولن يخرج من عنده واحاطته ولا يغيب عن علمه شئ كما قال: " ان الله على كل شئ شهيد " الحج: ١٧ وقال " الا انه بكل شئ محيط " حم السجدة: ٥٤ وقال:
" لا يعزب عنه مثقال ذرة " السبأ: ٣ فمن المحال ان لا يعلم تعالى ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد.
فذيل الآية أعني قوله وكل شئ عنده بمقدار تعليل لصدرها أعني قوله

(٣٠٦)