وقد اشتملت هذه الآية والتي قبلها على عدد كثير من الأسماء المنكرة والكنايات من غير ردائة في السياق كقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أربعة أسماء منكرة، وقوله تعالى: مما آتيتموهن شيئا كني به عن المهر، وقوله تعالى: فإن خفتم، كني به عن وجوب كون الخوف جاريا على مجرى العادة المعروفة، وقوله تعالى:
فيما افتدت به، كني به عن مال الخلع، وقوله تعالى: فإن طلقها، أريد به التطليقة الثالثة، وقوله تعالى: فلا تحل له، أريد به تحريم العقد والوطئ، وقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أريد به العقد والوطئ معا كناية مؤدبة، وقوله تعالى: ان يتراجعا، كني به عن العقد.
وفي الآيتين حسن المقابلة بين الامساك والتسريح، وبين قوله ان يخافا ان لا يقيما حدود الله وبين قوله: إن ظنا ان يقيما حدود الله، والتفنن في التعبير في قوله: فلا تعتدوها وقوله: ومن يتعد.
قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله: لتعتدوا، المراد ببلوغ الاجل الاشراف على انقضاء العدة فإن البلوغ كما يستعمل في الوصول إلى الغاية كذلك يستعمل في الاقتراب منها، والدليل على أن المراد به ذلك قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، إذ لا معنى للامساك ولا التسريح بعد انقضاء العدة: وفي قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، نهى عن الرجوع بقصد المضارة كما نهى عن التسريح بالأخذ من المهر في غير الخلع.
قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إلى آخر الآية إشارة إلى حكمة النهي عن الامساك للمضارة فإن التزوج لتتميم سعادة الحياة، ولا يتم ذلك إلا بسكون كل من الزوجين إلى الآخر وإعانته في رفع حوائج الغرائز، والامساك خاصة رجوع إلى الاتصال والاجتماع بعد الانفصال والافتراق، وفيه جمع الشمل بعد شتاته، وأين ذلك من الرجوع بقصد المضارة.
فمن يفعل ذلك أي أمسك ضرارا فقد ظلم نفسه حيث حملها على الانحراف عن الطريقة التي تهدي إليها فطرته الانسانية.
على أنه اتخذ آيات الله هزوا يستهزء بها فإن الله سبحانه لم يشرع ما شرعه لهم

(٢٣٦)