تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٩٤ - (١٩٦ - ٢٠٣) في متعة الحج وعموم تشريعها. (بحث روائي)

كتاب غير منسوخ وان الاحكام باقية على ما هي عليها إلى يوم القيامة، قال تعالى:
(وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) فصلت - ٤٢، فالآية مطلقة تشمل نسخ الحكم فما شرعه الله ورسوله أو قضى به الله ورسوله يجب اتباعه على الأمة، أولي الامر فمن دونهم.
ومن هنا يظهر: ان قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) إنما يجعل لاولى الامر حق الطاعة في غير الاحكام فهم ومن دونهم من الأمة سواء في أنه يجب عليهم التحفظ لاحكام الله ورسوله بل هو عليهم أوجب، فالذي يجب فيه طاعة اولي الامر إنما هو ما يأمرون به وينهون عنه فيما يرون صلاح الأمة فيه، من فعل أو ترك مع حفظ حكم الله في الواقعة.
فكما ان الواحد من الناس له ان يتغذى يوم كذا أو لا يتغذى مع جواز الاكل له من مال نفسه، وله ان يبيع ويشتري يوم كذا أو يمسك عنه مع كون البيع حلالا، وله ان يترافع إلى الحاكم إذا نازعه أحد في ملكه، وله ان يعرض عن الدفاع مع جواز الترافع، كل ذلك إذا رأى صلاح نفسه في ذلك مع بقاء الاحكام على حالها، وليس له أن يشرب الخمر، ولا له ان يأخذ الربا، ولا له ان يغصب مال غيره بإبطال ملكه وإن رأى صلاح نفسه في ذلك لان ذلك كله يزاحم حكم الله تعالى، هذا كله في التصرف الشخصي، كذلك ولي الأمر له ان يتصرف في الأمور العامة على طبق المصالح الكلية مع حفظ الأحكام الإلهية على ما هي عليها، فيدافع عن ثغور الاسلام حينا، ويمسك عن ذلك حينا، على حسب ما يشخصه من المصالح العامة، أو يأمر بالتعطيل العمومي أو الانفاق العمومي يوما إلى غير ذلك بحسب ما يراه من المصلحة.
وبالجملة كل ما للواحد من المسلمين ان يتصرف فيه بحسب صلاح شخصه مع التحفظ على حكم الله سبحانه في الواقعة فلوالي الامر من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يتصرف فيه بحسب الصلاح العام العائد إلى حال المسلمين مع التحفظ بحكم الله سبحانه في الواقعة.
ولو جاز لولي الأمر ان يتصرف في الحكم التشريعي تكليفا أو وضعا بحسب ما يراه من صلاح الوقت لم يقم حكم على ساق، ولم يكن لاستمرار الشريعة إلى يوم القيمة