قوله تعالى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الآية). قال المعنى: إن شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم الخ) قال أحمد رحمه الله: لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء وتاه في تيهاء، وأنا أبرأ إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به، فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة، اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا لا نقلا وسماعا، فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه، وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في شركائهم، فاستدل بذلك على أنه مجرور وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس، إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معا فقرأه منصوبا. قال المصنف: وكانت له مندوحة عن نصبه إلى جره بالإضافة وإبدال الشركاء منه، وكان ذلك أولى مما ارتكبه: يعني ابن عامر من الفصل بين المضاف والمضاف إليه الذي يسمج في الشعر فضلا عن النثر فضلا عن المعجز، فهذا كله كما ترى ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأيا منه، وكان الصواب خلافه والفصيح سواه، ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفصل بين المضاف والمضاف إليه بها يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك، ثم تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدد التواتر من الأئمة، ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرأون بها خلفا عن سلف إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضا كما سمعها، فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها متواترة جملة وتفصيلا عن أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشري ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر، فإن المنكر عليه إنما أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا وضرورة، ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين أعني علم القراءة وعلم الأصول ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة الدين، وأنه على هذا العذر لفي عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواترا، فإن هذا القائل لم يثبتها بغير النقل، وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواتر. وأما الزمخشري فظن أنها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين، وما حمله على هذا الخيال إلا التعالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها، ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطردا فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه، وذلك أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عسرا إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر بالفعل وبهذا التقدير عمل، وهو وإن لم تكن إضافته غير محضة إلا أنه شبه بما إضافته غير محضة حتى قال بعض النحاة، إن إضافته ليست محضة

(٥٣)