الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٥٠٧

قوله (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) قال محمود (لكل واحد منهما بدل من لأبويه بتكرير العامل الخ) قال أحمد: وفي إعرابه بدلا نظر، وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشئ من الشئ وهما كعين واحدة، ويكون أصل الكلام والسدس لأبويه لكل واحد منهما، ومقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في السدس كما قال - فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - فاقتضى اشتراكهن فيه، فيقتضي البدل لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك، وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل لأنه يلزم في هذا النوع أن يكون مؤدى المبدل والبدل واحدا، وإنما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنى، فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة، وليس من بدل التقسيم أيضا على هذا الاعراب وإلا لزم زيادة معنى في البدل، فالوجه والله أعلم أن يقدر مبتدأ كأنه محذوف: قيل ولأبويه الثلث، ثم لما ذكر نصيبهما مجملا فصله بقوله - لكل واحد منهما السدس - وساغ حذف المبتدأ لدلالة التفصيل عليه ضرورة إذ يلزم من استحقاق كل واحد منهما للسدس استحقاقهما معا للثلث والله أعلم. ولا يستقيما على هذا الوجه أيضا جعله من بدل التقسيم، ألا تراك لو قلت: الدار كلها لثلاثة لزيد. ولعمرو ولخالد كان هذا بدلا وتقسيما صحيحا، لأنك لو حذفت المبدل منه فقلت: الدار لزيد ولعمرو ولخالد ولم تزد في البدل زيادة استقام، فلو قلت: الدار لثلاثة لزيد ثلثها