قال أحمد: الضمير في قوله: وضعتها يتناول إذا ما نسب إليها الوضع والأنوثة فالحال واقعة عليها من حيث الجهة العامة وتلك الجهة كونها شيئا وضع لا خصوص نسبة الأنوثة إليها وقد مر البحث بعينه عند قوله تعالى - فإن لم يكونا رجلين - عاد كلامه: قال (وإنما أرادت بقولها وضعتها أنثى التحسر والتأسف إلخ) قال أحمد: هذا التأويل على أنه من كلام الله تعالى لا حكاية عنها. وقد ذكر أهل التفسير تأويلا آخر وهو أن يكون هذا القول قولها حكاه الله تعالى عنها: أعني قولها " وليس الذكر كالأنثى " ويرشد إليه عطف كلامها على وهو قوله - وإني سميتها مريم إلخ -

(٤٢٥)