إملاء ما من به الرحمن - أبو البقاء العكبري - ج ١ - الصفحة ٩٧ - سورة البقرة

وإن شئت من اسم الله، ويجوز أن تكون ما مبتدأ، ويعظكم خبره، و (من الكتاب) حالا من الهاء المحذوفة تقديره وما أنزله عليكم.
قوله تعالى (أن ينكحن) تقديره من أن ينكحن، أو عن أن ينكحن فلما حذف الحرف صار في موضع نصب عند سيبويه، وعند الخليل هو في موضع جر (إذا تراضوا) ظرف لأن ينكحن، وإن شئت جعلته ظرفا لتعضلوهن (بالمعروف) يجوز أن يكون حالا من الفاعل، وأن يكون صفة لمصدر محذوف: أي تراضيا كائنا بالمعروف، وأن يتعلق بنفس الفعل (ذلك) ظاهر اللفظ يقتضى أن يكون ذلكم، لأن الخطاب في الآية كلها للجمع، فأما الإفراد فيجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأن يكون لكل إنسان، وأن يكون اكتفى بالواحد عن الجمع (أزكى لكم) الألف في أزكى مبدلة من وا، ولأنه من زكى يزكو، ولكم صفة له (وأطهر) أي لكم.
قوله عز وجل (والوالدات) الوالدات والوالد صفتان غالبتان، فلذلك لا يذكر الموصوف معهما لجريهما مجرى الأسماء، و (يرضعن) مثل يتربصن وقد ذكروا (حولين) ظرف و (كاملين) صفة له، وفائدة هذه الصفة اعتبار الحولين من غير نقص، ولولا ذكر الصفة لجاز أن يحمل على ما دون الحولين بالشهر والشهرين (لمن أراد) تقديره ذلك لمن أراد (أن يتم) الجمهور على ضم الياء وتسمية الفاعل، ونصب (الرضاعة) وتقرأ بالتاء مفتوحة ورفع الرضاعة، والجيد فتح الراء في الرضاعة وكسرها جائز، وقد قرئ به (وعلى المولود) الألف واللام بمعنى الذي، والعائد عليها الهاء في (له) وله القائم مقام الفاعل (بالمعروف) حال من الرزق والكسوة، والعامل فيها معنى الاستقرار في علي (إلا وسعها) مفعول ثان وليس بمنصوب على الاستثناء، لأن كلفت تتعدى إلى مفعولين، ولو رفع الوسع هنا لم يجز لأنه ليس ببدل (لا تضار) يقرأ بضم الراء وتشديدها. وفيها وجهان: أحدهما: أنه على تسمية الفاعل وتقديره لا تضارر بكسر الراء الأولى، والمفعول على هذا محذوف تقديره: لا تضار والدة والدا بسبب ولدها. والثاني أن تكون الراء الأولى مفتوحة على ما لم يسم فاعله، وأدغم لأن الحرفين مثلان، ورفع لأن لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهى، ويقرأ بفتح الراء وتشديدها على أنه نهى، وحرك لالتقاء الساكنين، وكان الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلها، وعلى هذه القراءة يجوز أو يكون أصله تضارر، وتضارر على تسمية الفاعل وترك تسميته على ما ذكرنا