وقيل للتبعيض إذ لا يحرم إلا الصيد في حال الإحرام، وفى الحرم وفى البر والصيد في الأصل مصدر، وهو هاهنا بمعنى المصيد، وسمى مصيدا وصيدا لمآله إلى ذلك وتوفر الدواعي إلى صيده، فكأنه لما أعد للصيد صار كأنه مصيد (تناله) صفة لشئ، ويجوز أن يكون حالا من شئ لأنه قد وصف، وأن يكون حالا من الصيد (ليعلم) اللام متعلقة بليبلونكم (بالغيب) يجوز أن يكون في موضع الحال من " من " أو من ضمير الفاعل في يخافه: أي يخافه غائبا عن الخلق، ويجوز أن يكون بمعنى في: أي في الموضع الغائب عن الخلق، والغيب مصدر في موضع فاعل.
قوله تعالى (وأنتم حرم) في موضع الحال من ضمير الفاعل في تقتلوا، و (متعمدا) حال من الضمير الفاعل في قتله (فجزاء) مبتدأ والخبر محذوف، وقيل التقدير. فالواجب جزاء، ويقرأ بالتنوين، فعلى هذا يكون (مثل) صفة له أو بدلا، ومثل هنا بمعنى مماثل، ولا يجوز على هذه القراءة أن يعلق من النعم بجزاء، لأنه مصدر وما يتعلق به من صلته، والفصل بين الصلة والموصول بالصفة أو البدل غير جائز، لأن الموصول لم يتم فلا يوصف ولا يبدل منه، ويقرأ شاذا " جزاء " بالتنوين، ومثل بالنصب، وانتصابه بجزاء، ويجوز أن ينتصب بفعل دل عليه جزاء: أي يخرج أو يؤدى مثل، وهذا أولى فإن الجزاء يتعدى بحرف الجر، ويقرأ في المشهور بإضافة جزاء إلى المثل، وإعراب الجزاء على ما تقدم، ومثل في هذه القراءة في حكم الزائدة، وهو كقولهم: مثلي لا يقول ذلك: أي أنا لا أقول، وإنما دعا إلى هذا التقدير أن الذي يجب به الجزاء المقتول لا مثله، وأما (من النعم) ففيه أوجه: أحدها أن تجعله حالا من الضمير في قتل لأن المقتول يكون من النعم، والثاني أن يكون صفة لجزاء إذا نونته: أي جزاء كائن من النعم، والثالث أن تعلقها بنفس الجزاء إذا أضفته، لأن المضاف إليه داخل في المضاف فلا يعد فصلا بين الصلة والموصول، وكذلك إن نونت الجزاء ونصبت مثلا لأنه عامل فيهما فهما من صلته، كما تقول: يعجبني ضربك زيدا بالسوط (يحكم به) في موضع رفع صفة لجزاء إذا نونته، وأما على الإضافة فهو في موضع الحال، والعامل فيه معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف (ذوا عدل) الألف للتثنية، ويقرأ شاذا " ذو " على الإفراد، والمراد به الجنس، كما تكون " من " محمولة على المعنى، فتقديره: على هذا فريق ذو عدل أو حاكم ذو عدل، و (منكم) صفة لذوا، ولا يجوز أن يكون صفة العدل لأن عدلا هنا مصدر غير وصف (هديا) حال من الهاء في به وهو بمعنى

(٢٢٦)