ما تقدم، ويجوز أن يكون قتل مسندا لربيين فلا ضمير فيه على هذا، والجملة صفة نبي، ويجوز أن يكون خبرا فيصير في الخبر أربعة أوجه، ويجوز أن يكون صفة لنبي والخبر محذوف على ما ذكرنا، ويقرأ " قاتل " فعلى هذا يجوز أن يكون الفاعل مضمرا وما بعده حال، وأن يكون الفاعل ربيون، ويقرأ " قتل " بالتشديد، فعلى هذا لا ضمير في الفعل لأجل التكثير، والواحد لا تكثير فيه كذا ذكر ابن جنى، ولا يمتنع فيه أن يكون فيه ضمير الأول لأنه في معنى الجماعة، وربيون بكسر الراء منسوب إلى الربة وهي الجماعة، ويجوز ضم الراء في الربة أيضا، وعليه قرئ ربيون بالضم، وقيل من كسر أتبع، والفتح هو الأصل وهو منسوب إلى الرب، وقد قرئ به (فما وهنوا) الجمهور على فتح الهاء، وقرئ بكسرها وهي لغة، والفتح أشهر، وقرئ بإسكانها على تخفيف المكسور و (استكانوا) استفعلوا من الكون وهو الذل، وحكى عن الفراء أن أصلها استكنوا أشبعت الفتحة فنشأت الألف وهذا خطأ لأن الكلمة في جميع تصاريفها ثبتت عينها تقول: استكان يستكين استكانة فهو مستكين ومستكان له، والإشباع لا يكون على هذا الحد.
قوله تعالى (وما كان قولهم) الجمهور على فتح اللام على أن اسم كان ما بعد (إلا) وهو أقوى من أن يجعل خبرا. والأول اسم لوجهين: أحدها أن (أن قالوا) يشبه المضمر في أنه لا يضمر فهو أعرف. والثاني أن ما بعد إلا مثبت، والمعنى: كان قولهم ربنا اغفر لنا دأبهم في الدعاء، ويقرأ برفع الأول على أنه اسم كان، وما بعد إلا الخبر (في أمرنا) يتعلق بالمصدر وهو إسرافنا، ويجوز أن يكون حالا منه:
أي إسرافا واقعا في أمرنا.
قوله تعالى (بل الله مولاكم) مبتدأ وخبر، وأجاز الفراء النصب وهي قراءة والتقدير: بل أطيعوا الله.
قوله تعالى (الرعب) يقرأ بسكون العين وضمها وهما لغتان (بما أشركوا) الباء تتعلق بنلقى، ولا يمنع ذلك لتعلق " في " به أيضا، لأن في ظرف والباء بمعنى السبب فهما مختلفان، وما مصدرية. والثانية نكرة موصوفة، أو بمعنى الذي وليست مصدرية (وبئس مثوى الظالمين) أي النار، فالمخصوص بالذم محذوف، والمثوى مفعل من ثويت ولامه ياء.
قوله تعالى (صدقكم الله وعده) صدق يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا النحو، وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر فيقال: صدقت زيدا في الحديث (إذ)

(١٥٣)