وهل إن كانت استفهاما فلا معنى لدخوله على الأمر، وإن كانت بمعنى قد فلا تدخل على الأمر، وإن كانت هل اسما للزجر فتلك مبنية على الفتح، ثم لا معنى لها هاهنا.
قوله تعالى (ما حرم) في " ما " وجهان: أحدهما هي بمعنى الذي والعائد محذوف: أي حرمه، والثاني هي مصدرية (أن لا تشركوا) في أن وجهان:
أحدهما هي بمعنى أي، فتكون لا على هذا نهيا، والثاني هي مصدرية وفي موضعها وجهان:
أحدهما هي بدل (١) من الهاء المحذوفة أو من " ما " ولا زائدة: أي حرم ربكم أن تشركوا، والثاني أنها منصوبة على الإغراء، والعامل فيها عليكم، والوقف على ما قبل على:
أي ألزموا ترك الشرك. والوجه الثاني أنها مرفوعة. والتقدير المتلو: أن لا تشركوا أو المحرم أن تشركوا، ولا زائدة على هذا التقدير، و (شيئا) مفعول تشركوا، وقد ذكرناه في موضع آخر. ويجوز أن يكون شيئا في موضع المصدر: أي إشراكا و (وبالوالدين إحسانا) قد ذكر في البقرة (من إملاق) أي من أجل الفقر (ما ظهر منها وما بطن) بدلان من الفواحش، بدل الاشتمال، ومنها في موضع الحال من ضمير الفاعل، و (بالحق) في موضع الحال (ذلكم) مبتدأ، و (وصاكم به) الخبر، ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير: ألزمكم ذلكم، ووصاكم تفسير له.
قوله تعالى (إلا بالتي هي أحسن) أي إلا بالخصلة، و (بالقسط) في موضع الحال: أي مقسطين، ويجوز أن يكون حالا من المفعول: أي أوفوا الكيل تاما، والكيل هاهنا مصدر في معنى المكيل والميزان كذلك، ويجوز أن يكون فيه حذف مضاف تقديره: مكيل الكيل وموزون الميزان (لا نكلف) مستأنف (ولو كان ذا قربى) أي ولو كان المقول له أو فيه.
قوله تعالى (وأن هذا) يقرأ بفتح الهمزة والتشديد، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها تقديره: ولأن هذا، واللام متعلقة بقوله (فاتبعوه) أي ولأجل استقامته اتبعوه، وقد ذكرنا نحو هذا في قوله " كما أرسلنا " والثاني أنه معطوف على ما حرم: أي وأتلو عليكم أن هذا صراطي. والثالث هو معطوف على الهاء في وصاكم به، وهذا فاسد لوجهين: أحدهما أنه عطف على الضمير من غير إعادة الجار، والثاني أنه يصير المعنى وصاكم باستقامة الصراط، وهو فاسد، ويقرأ بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي كالمشددة، ويقرأ بكسر الهمزة على الاستئناف ومستقيما حال، والعامل فيه هذا

(١) قوله " أحدهما هي بدل الخ " كذا بالنسخ، وكان المناسب أن يقول أحدهما أنها منصوبة وفيه وجهان: أحدهما... الخ لتستقيم بقية الأقسام بعد اه‍.

(٢٦٥)