إلى نوح من التوحيد وغيره، و (من بعده) في موضع نصب متعلق بأوحينا، ولا يجوز أن يكون حالا من النبيين، لأن ظروف الزمان لا تكون أحوالا للجثث، ويجوز أن يتعلق من النبيين، وفى (يونس) لغات أفصحها ضم النون من غير همز ويجوز فتحها وكسرها مع الهمز وتركه، وكل هذه الأسماء أعجمية إلا الأسباط وهو جمع سبط. والزبور فعول من الزبر وهو الكتابة، والأشبه أن يكون فعول بمعنى مفعول كالركوب والحلوب. ويقرأ بضم الزاي وفيه وجهان: أحدهما هو جمع زبور على حذف الزائد مثل فلس وفلوس، والثاني أنه مصدر مثل القعود والجلوس، وقد سمى به الكتاب المنزل على داود.
قوله تعالى (ورسلا) منصوب بفعل محذوف تقديره: وقصصنا رسلا، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل دل عليه أوحينا: أي وأمرنا رسلا، ولا موضع لقوله (قد قصصناهم)، و (لم نقصصهم) على الوجه الأول لأنه مفسر للعامل، وعلى الوجه الثاني هما صفتان، و (تكليما) مصدر مؤكد رافع للمجاز.
قوله تعالى (رسلا) يجوز أن يكون بدلا من الأول وأن يكون مفعولا: أي أرسلنا رسلا، ويجوز أن يكون حالا موطئة لما بعدها كما تقول: مررت بزيد رجلا صالحا، ويجوز أن يكون على المدح: أي أعنى رسلا، واللام في (لئلا) يتعلق بما دل عليه الرسل: أي أرسلناهم لذلك، ويجوز أن تتعلق بمنذرين أو مبشرين أو بما يدلان عليه، و (حجة) اسم كان وخبرها للناس. وعلى الله حال من حجة، والتقدير: للناس حجة كائنة على الله، ويجوز أن يكون الخبر على الله، وللناس حال، ولا يجوز أن يتعلق على الله بحجة لأنها مصدر، و (بعد) ظرف لحجة، ويجوز أن يكون صفة لها، لان ظرف الزمان يوصف به المصادر كما يخبر به عنها.
قوله تعالى (أنزله) لا موضع له، و (بعلمه) حال من الهاء: أي أنزله معلوما أو أنزله وفيه علمه، أي معلومه، ويجوز أن يكون حالا من الفاعل: أي أنزله عالما به (والملائكة يشهدون) يجوز أن يكون لا موضع له، ويكون حكمه كحكم لكن الله يشهد، ويجوز أن يكون حالا: أي أنزله والملائكة شاهدون بصدقه.
قوله تعالى (لم يكن الله ليغفر لهم) قد ذكر مثله في قوله " وما كان الله ليضيع - و - ما كان الله ليذر ".

(٢٠٣)