ابني هذا سيد. وقد قال بعضهم: أن هذا مخصوص في الحسن والحسين أن يسميا ابني رسول الله دون غيرهما، قال: ومن الدليل على خصوص ذلك فيهما قول النبي صلى الله عليه وآله: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)، وليس يتوجه قوله: (ونسبي)، إلا إلى من ولدته فاطمة ابنته (ع)، إذ ليس هناك ولد ذكر من صلبه اتصل نسبه وضرب عرقه، فالنسب إليه من ولد ابنته.
وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة، عنه: (إن من أوصى لولد فلان، وله ولد ابن وولد بنت، دخل ولد البنت في الوصية)، فعلى هذا القول يسوغ أن يسمى ابن البنت ولدا [١].
وقال لي شيخنا أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي: رواية الحسن بن زياد في ذلك تخالف قول محمد بن الحسن، فان محمدا يقول في هذه المسألة: (إن الوصية لولد الابن دون ولد البنت).
فان قال قائل: كيف صح دخول الحسن والحسين في المباهلة (وهي:
الملاعنة)، وهما صغيران، والأطفال لا يستحقون اللعن، ولو كانوا أطفال المشركين، لأنهم لا ذنوب لهم استحقوا بها ذلك [٢]؟ فالذي

(١) ولهذا أفتى المرتضى (ره) بجواز اخذ الخمس الهاشمي لأولاد الهاشميات، وإن لم يكن آباؤهم هاشميين.
(٢) احتج ابن أبي علان من شيوخ المعتزلة بهذه الآية، على أن المباهلة تجوز مع غير البالغين، لان الحسنين (ع) لم يكونا بالغين، فقد خالف من يقول: ان المباهلة لا تصح الا مع البالغين، ولكن الامامية على ما وقفت عليه في جملة ما لدي من التفاسير أجابوا - بعد أن سلموا بان البلوغ لا يشترط في المباهلة -: بأنها إنما تتوقف على كمال العقل والتمييز وإن لم يحصل البلوغ، وقد كان الحسنان عليهما السلام في سن لا يمتنع معها ان يكونا كاملي العقل فيما بين الخمس والسبع، وأكملوا جوابهم بأنه يجوز ان يخرق الله سبحانه العادات لأولئك السادات ويخصهم بما لا يشاركهم غيرهم، إبانة لهم عمن سواهم ودلالة على مكانتهم. ومن غريب امر المؤلف انه اخذ على نفسه في كتابه هذا الابتعاد عن الانشقاقات المذهبية والتحيز إلى الفئات. والطوائف الاسلامية، فإنك قلما تجد في علماء التفسير من مر على هذه الآية الكريمة ولم تتمرد عليه عقيدته ولم تطوح به سريرته، فيتطلع كيده ويتأبر أديمه ما عدى المؤلف، وعقيدته معروفة، فإنه ذهب في كتابه هذا على العدوة المثلى والخطة البريئة، وهكذا كان يتنزه في سائر مؤلفاته عن التحيز والميل إلى فئة لعلو نفسه الجبارة وتطلعه طلع الحق رحمه الله.

(١١٥)