كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٩ - 1 - القذف

يزني بها (١). وربما احتمل أن يراد بها العلم وعدم العبرة بغلبة الظن.
(ولفظه الصريح) نحو (يا زانية، أو قد زنيت، أو زنيت بك، أو زنى فرجك) أو قبلك أو دبرك أو بدنك (دون عينك ويدك) ونحوهما، فإن المتبادر من زناهما النظر أو اللمس المحرم. وللعامة قول بكونهما من الصريح (٢).
(ولفظ النيك وإيلاج الحشفة) والذكر (صريح) مع الوصف بالتحريم، وكذا الجماع والوطء والمباضعة، كما مر في الإيلاء.
(ولا لعان) عندنا (بكنايات القذف) للأصل (مثل لست حرة، وأما أنا فلست بزان) وقال مالك: إن قال ذلك حال الرضا لم يكن قذفا، وإلا فهو قذف (٣).
(ولو قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلان، لم يكن قاذفا حتى يقول: في الناس زناة وأنت أزنى منهم، وفلان زان وأنت أزنى منه).
أما الأول: فلأن ظاهره التفضيل على جميع الناس في الزنى، ومعلوم أن الناس كلهم ليسوا زناة، وكما يحتمل أن يريد أزنى زناة الناس، يحتمل إرادة نفي الزنى عنهم، بمعنى أنه لو كان الناس كلهم زناة فأنت أزنى منهم. وكلاهما خلاف الظاهر، إلا أن يصرح بأنه أراد أزنى من زناة الناس، فيكون قاذفا، كما في المبسوط (٤).
وأما الثاني: فلأنه إنما تتعين إرادة النسبة إلى الزنى إذا تعين نسبة فلان إليه، ولما لم يصرح به احتمل إرادة النفي، أي لو كان فلان زانيا فأنت أزنى منه، إلا أن يفسره بإرادة القذف. وللعامة قول: بأنه ليس قذفا وإن فسره به (٥).
وقوى الشيخ أنه قذف لهما بظاهره (٦) وهو أقوى، لأن حقيقة اسم التفضيل