الإنصاف

باب العفو عن القصاص

الواجب بقتل العمد أحد شيئين

العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني

إن عفا مطلقا فله الدية

إن مات القاتل: وجبت الدية في تركته

إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه

ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال

إن عفا على غير مال: فلا شئ له

إن عفا مطلقا: انبنى على الروايتين في موجب العمد

إن قتل الجاني العافي عن القطع: فلويه القصاص أو الدية

إذا وكل رجلا في القصاص

إن عفا عن قاتله

إن أبرأه من الدية، أو وصى له بها

إن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته: لم يصح.

إن أبرأ العاقلة أو السيد: صح

إن وجب لعبد قصاص، أو تعزير قذف: فله طلبه والعفو عنه.

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

كل من أقيد بغيره في النفس: أقيد به فيما دونها. هل يجرى في الألية والشفر؟

يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها: الأمن من الحيف

إن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق.

هل يجب له أرش الباقي؟

يقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة

إذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينيه، أو مسمعه، أو مشمه الخ

إن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء.

لا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية.

إن تراضيا عليه: لم يجز.

إن أخرجها دهشة، أو ظنا أنها تجزئ الخ.

الثالث استواؤهما في الصحة والكمال

لا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصى ولا عنين إلا مارن الاسم الخ.

يؤخذ المعيب من ذلك بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف

ولا يجب مع القصاص أرش، ولا شئ له من أجل الشلل.

إن اختلفا في شلل العضو وصحته، فأيهما يقبل قوله؟

إن قطع بعض لسانه ومارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه.

لا يقتص من السن حتى يؤيس من عودها بقول أهل الخبرة.

إن مات قبل اليأس من عودها.

إن اقتص من سن، فعادت: غرم سن الجاني، ثم إن عادت سن الجاني الخ

النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهى إلى عظم الخ

لا يوجب في غير ذلك من الشجاج والجروح الخ

يعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه الخ

إن اشتراط جماعة في طرف أو جرح موجب للقصاص الخ.

سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، وسراية القود مضمونة الخ

لا يقتص من الطرف إلا بعد برئه

إن اقتص من سراية جراحة فلو سرى إلى نفسه: كان هدرا.

كتاب الديات

كل من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب الخ.

لو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها فقتلته، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه، فوقع في شئ تلف به، أو حفر بئرا في فنائه الخ

لو صب ماءه في طريق، أو بالت بفيها دابته ويده عليها إلخ

إن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا فعشر به إنسان، فوقع في البئر، فالضمان على واضح الحجر

وإن غصب صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة ففيه الدية.

إن مات بمرض فعلى وجهين.

إن اصطدم نفسان.

إن كانا راكبين، فماتت الدابتان وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا الخ.

إن إركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما الخ.

إن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا.

إن قتل أحدهم: ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية.

إن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم ز

إن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا دية.

إن نزل رجل بئرا، فخر عليه آخر الخ

إن كان الأول جذب الثاني، وجذب الثاني الثالث: فلا شئ على الثالث وديته على الثاني

دية الثاني على الأول

إن كان الأول هلك من دفعة الثالث

إن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر، وجذب الثاني ثالثا: وجذب الثالث رابعا. فقتلهم الأسد.

من اضطر إلى طعام إنسان، أو شرابه، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات.

خرج أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل.

من أفزع إنسانا فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته.

من أدب ولده، أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف، فأفضى إلى تلفه.

إن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق

إن أمر عاقلا ينزل بئرا، أو يصعد شجرة، فهلك بذلك.

إن وصع جرة على سطح، فرمتها الريح على إنسان، فتلف.

باب مقادير ديات النفس

دية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف درهم.

في الحلل روايتان.

قدرها مائتا حلة.

إن كان القتل عمدا، أو شبه عميد

في بطونها أولادها. وهل يعتبر كونها ثنايا؟

إن كان خطا وجبت أخماسا الخ

يؤخذ من البقر النصف مسنات، والنصف أتبعة، وفي الغنم النصف ثنايا. والنصف أجذعة، ولا تعتبر القيمة في ذلك، بعد أن يكون سليما من العيوب.

يؤخذ من الحلل المتعارف. فإن تنازعا: جعلت قيمة كل حلة ستين درهما.

دية المرأة نصف دية الرجل، وتساوى جراحه جراحها إلى ثلث الدية.

دية الخنثى المشكل: نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. ودية الكتابي: نصف دية المسلم.

من لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه

دية العبد والأمة: قيمتها. بالغة ما بلغت.

في جراحه من الحر ما نقصه.

وإن كان مقدرا من الحر: فهو مقدر من العبد من قيمته.

من نصفه حر: ففيه نصف دية، حر ونصف قيمته.

إذا قطع خصيتي عبد، أو أنفه، أو أذنبه.

إن قطع ذكره، ثم خصاه: لزمه قيمته لقطع الذكر، وقيمته مقطوع الذكر

تنبيهات: الأول: دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا: غرة عبد أو أمة.

الثاني: قيمتها خمس من الإبل.

الثالث: الغرة مورثة عنه.

الرابع: لا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب، ولا من له دون سبع سنين.

إن كان الجنين مملوكا: ففيه عشر قيمة أمه، ذكرا كان أو أنثى.

إن ضرب بطن أمة فعتقت، ثم أسقطت الجنين.

إن كان الجنين محكوما بكفره: ففيه عشر دية أمه.

إن كان أحد أبويه كتابيا، والآخر مجوسيا.

إن سقط الجنين حيا. ثم مات

إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا، وإلا فحكمه حكم الميت

إن اختلفا في حياته ولا بينة: ففي أيهما يقدم قوله؟

ذكر أصحابنا: أن القتل تغلظ ديته في الحرم والإحرام، والأشهر الحرم والرحم المحرم

ظاهر كلام الخرقي: أنها لا تغلظ بذلك.

إن قتل المسلم كافرا عمدا: أضعفت الدية لإزالة القود، كما حكم عثمان عثمان بن عفان رضى الله عنه.

إن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.

إن سلمه فأبى ولى الجناية قبوله، وقال: بعه أنت. فهل يلزمه ذلك؟

إن جنى عمدا، فعفا الولي عن القصاص على رقبته. فهل يملكه بغير رضى السيد؟.

إن جنى على اثنين خطأ: اشتركا فيه بالحصص. فإن عفا أحدهما، أو مات المجنى عليه. فعفا بعض الورثة.

باب ديات الأعضاء ومنافعها

ما فيه منه شيئان: ففيهما الدية. وفى أحدهما نصفها، كالعينين والأذنين، والشفتين

ثندوتي الرجل فيها الدية.

واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين

إسكتى المرأة في الدية

وفي المنخرين ثلثا الدية. وفى الحاجز ثلثها

في الظفر خمس دية الإصبع، وفى كل سن خمس من الإبل، إذا قلعت ممن قد ثغر

تجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب

في مارن الأنف دية العضو كاملة

في قطع بعض المارن، والأذن، والحلمة، واللسان، والشفة، والحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة، والأنملة، والسن، وشق الحشفة طولا: بالحساب من ديته

في شلل العضو، أو ذهاب نفعه، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان

في تسويد السن والظفر، بحيث لا يزول

في العضو الأشل: من اليد والرجل والذكر، والثدي، ولسان الأحرس، والعين القائمة، وشحمة الأذن إلخ.

لو قطع الأنثيين، والذكر معا، أو الذكر ثم الأنثيين إلخ

إن أشل الأنف، أو الأذن، أو عوجهما

في قطع الأشل منهما كمال ديته

تجب الدية في الأنف الأخشم، والمخزوم، وأذني الأصم

إن قطع أنفه، فذهب شمه، أو أذنيه، فذهب سمعه: وجبت ديتان

دية المنافع: في كل حاسة دية كاملة

تجب في الحديث دية كاملة، وتجب في الصعر، وهو أن يضربه فيصر الوجه في جانب، وفى تسويد الوجه إذا لم يزل. وإذا لم يستمسك الغائط والبول. ففي كل واحد من ذلك دية كاملة.

في الكلام بالحساب. يقسم على ثمانية وعشرين حرفا.

في نقص شئ من ذلك - إن علم - بقدره مثل نقص العقل إلخ

وإن لم يعلم قدره، مثل: إن صار مدهوشا، أو نقص سمعه، أو بصره، أو شمه. إلخ

إن قطع بعض اللسان. فذهب بعض الكلام: اعتبرا كثيرهما. فلو ذهب ربع الكلام: وجب نصف الدية.

إن قطع لسانه، فذهب نطقه وذوقه: لم يجب إلا دية، وإن ذهبا مع بقاء اللسان: ففيه ديتان

وإن كسر صلبه، فذهب مشيه ونكاحه

لا تجب دية الجرح حتى ينمل

ولادية سن، ولا ظفر، ولا منفعة حتى بيأس من عودها. ولو قلع سن كبير، أو ظفره، ثم نبتت الخ

لو رد الظفر فالتحم: سقطت ديته

لو قطع طرفه، فرده فالتحم: فحقه باق بحاله. ويبينه إن قيل بنجاسته

إن عاد ناقصا، أو عادت السن، أو الظفر قصيرا، أو متغيرا: فله أرش نقصه

إن قلع سن صغير، ويئس من عودها: وجبت ديتها

إن مات المجنى عليه، وادعى الجاني عود ما أذهبه، فأنكره الولي فالقول قول الولي.

في كل واحد من الشعور الأربعة - شعر الرأس، واللحية، والحاجبين وأهداب العينين - الدية

إن بقي من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطه

إن قطع كفا بأصابعه: لم تجب إلا دية الأصابع

إن قطع كفا عليه بعض الأصابع: دخل ما حاذى الأصابع في ديتها

في عين الأعور دية كاملة. وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه. فعليه دية كاملة، ولا قصاص

إن قلع عيني صحيح عمدا: خير بين قلع عينه، ولا شئ له غيرها وبين الدية

في يد الأقطع نصف الدية

باب الشجاج وكسر العظام

الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه

ظاهر المذهب في هذه الخمسة حكومة

خمس فيها مقدر. أولها: الموضحة ففيها حمسة أبعرة

إن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه

إن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة

إن خرق ما بين الموضحتين في الباطن

في الهاشمة عشر من الإبل

في المأمومة الجائفة: ثلث الدية

إن طعنه في خده، فوصل إلى فمه

إن وسع ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره

في الضلع بعير. وفى الترقوتين بعيران

في الذراع، والزند، والمعضد، والفخذ، والساق: بعيران

ما نقص من القيمة فله مثله من الدية. فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين، وقيمته وبه الجناية تسعة عشر: ففيه نصف عشر دينه

إن كانت في الشجاج التي دون الموضحة: لم يبلغ بها أرش الموضحة. وإن كان في أصبع: لم يبلغ بهادية الإصبع، وإن كانت في أنملة: لم يبلغ بها ديتها

إن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال: قومت حال جريان الدم

فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا: فلا شئ فيها

باب العاقلة وما تحمله

عاقلة الإنسان: عصاته كلهم قريبهم وبعيدهم، من النسب والولاء، إلا عمودي نسبه

ليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني: حمل شئ

خطأ الإمام والحاكم في أحكامه: في بيت المال

هل يتعاقل أهل الذمة؟

لا يعقل ذي عن حربي، ولا حربي عن ذي ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع: فالدية أو باقيها عليه، إن كان ذميا.

أو باقيها عليه، إن كان ذميا. وإن كان مسلما: أخذ من بيت المال.

إن لم يمكن أخذها من بيت المال فلا شئ على القاتل.

لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية

يكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا في غرة الجنين إذا مات مع أمه وإن ماتا منفردين: لم تحملها العاقلة، لنقصها عن الثلث

تحمل جناية الخطأ على الحر إذا بغلت الثلث

قول أبى بكر: " لا تحمل شبه العمد وتكون في مال القاتل في ثلاث سنين.

ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم: فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق

هل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أم لا؟

يبدأ بالأقرب فالأقرب

ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة

إن كان الواجب ثلث الدية وجب في رأس الحول. وإن كان نصفها وجب في رأس الحول الأول الثلث، وباقيه في رأس الحول الثاني

إن كادية امرأة وكتابي فكذلك

إن كان أكثر من دية لم يزد في كل حول على الثلث

ابتداء الحول في الجرح: من حين الاندمال، وفى القتل: من حين الموت

وعمد الصبي والمجنون: خطأ، تحمله العاقلة.

باب كفارة القتل.

من قتل نفسا محرمة خطأ، أو ما أجرى مجراه أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا، ثم مات. فعليه الكفارة.

يكفر العبد بالصيام. أما القتل المباح فلا كفارة فيه

باب القسامة

لا تثبت إلا بشروط أربعة. أحدها: دعوى القتل. الثاني: اللوث

قول القتيل " فلان قتلني " ليس بلوث

قول الخرقي: متى ادعى القتل لا يحكم له بيمين ولا بغيرها

إن كان خطأ حلف يمينا واحدة.

الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى

الرابع: أن يكون في المدعين ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان أو خطأ

إن كانا اثنين، أحدهما غائب، أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية

هل يحلف خمسين يمينا، أو خمسا وعشرين؟

إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها

ذكر الخرقي من شروط القسامة: أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص، إذا ثبت، القتل، وأن تكون الدعوى على واحد

يبدأ في القسامة بأيمان المدعين. فيحلفون خمسين يمينا.

إن كان الوارث واحدا حلفها.

إن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.

إن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمن المدعى عليه، فداه الإمام من بيت المال، وإن طلبوا إيمانهم فنكلوا: لم يحبسوا

هل تلزمهم الدية، أو تكون في بيت المال؟

كتاب الحدود

لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم. ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه.

هل له القتل في الردة، والقطع في السرقة؟

لا يملك إقامته على مكاتبه، ولا أمته المزوجة

إن كان السيد فاسقا، أو امرأة: فله إقامته في ظاهر كلامه

لا يملكه المكاتب، سواء ثبت ببينة أو إقرار

إن ثبت بعلمه: فله إقامته، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه، ولا تقام الحدود في المساجد

يضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط، ولا يجرد. بل يكون عليه القميص والقميصان.

يفرق الضرب على أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل

تضرب المرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، لئلا تنكشف

الجلد في الزنى: أشد الجلد. ثم جلد القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.

إن رأى الإمام الضرب في حد خمر بالجريد والنعال: فله ذلك

قول الأصحاب: لا يؤخر الحد للمرض. فإن كان جلدا، وخشي عليه من السوط: أقيم بأطراف الثياب والعثكول

إذا مات المحدود في الجلد: فالحق قتله. وإن زاد سوطا، أو أكثر فتلف: ضمنه. وهل يضمن جميعه أو نصف الدية؟

إن كان الحد رجما: لم يحفر له، رجلا كان أو امرأة. وفى الآخر: إن ثبت على المرأة باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة: حفر لها إلى الصدر.

إن ثبت بالإقرار: استحب أن يبدأ الإمام

متى رجع المقر بالحد عن إقراره: قبل منه. وإن رجع في أثناء الحد: لم يتمم. وإن رجم ببينة فهرب: لم يترك

إذا اجتمعت حدود لله، فيها قتل: استوفى وسقط سائرها، وإن لم يكن فيها قتل، فإن كانت من جنس - مثل أن زنى، أو سرق، أو شرب مرارا - أجز أحد واحد، وإن كانت من أجناس: استوفيت كلها. ويبدأ بالأخف فالأخف

أما حقوق الآدميين: فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن: ويبدأ بغير القتل. وإن اجتمعت مع حدود الله: بدأ بها. ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله

من قتل، أو أنى حدا خارج الحرم. ثم لجأ إليه: لم يستوف منه فيه

من أنى حدا في الغزو: لم يستوف منه في أرض العدو، حتى يرجع إلى دار الإسلام، فتقام عليه

باب حد الزنا

إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟

المحصن: من وطئ امرأته في قبلها فن نكاح صحيح

يثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟

لو كان لرجل ولد من امرأته، فقال " ما وطئتها " لم يثبت إحصانه

إن زنى الحر غير المحصن: جلد مائة جلدة. وغرب عاما إلى مسافة القصر

يخرج معها محرما. وإن أراد أجرة بذلت من مالها. فإن تعذر: فمن بيت المال

إن أبى الخروج معها: استؤجرت امرأة ثقة. فإن تعذر: نفيت بغير محرم

إن كان الزاني رقيقا: فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب

إن كان نصفه حرا: فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام

حد من يعمل عمل قوم لوط

من أتى بهيمة: فعلية حد من يعمل قوم لوط

تقتل البهيمة

كره الإمام أحمد أكل لحمها. وهل يحرم؟

فصل: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط

أحدها: أن يطأ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا

فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة

فصل. الثاني: انتفاء الشبهة. فإن وطئ جارية ولده، أو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته، أو حاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو حيضها أو نفاسها

إن وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو أكره على الزنى

إن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها

إن زنى بامرأة له عليها القصاص، أو زنى بصغيرة، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها

لا يثبت الحد إلا بشيئين. أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل

الثاني: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول

يصفون الزنى ويجيئون في مجلس واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها: فهم قذفة. وعليهم الحد.

إن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم

وإن كان أحدهم زوجا

إن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، أو يوم اختلف قول الآخرين

إن شهدا: أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في روايته الأخرى، أو شهد: أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمر

إن شهيدا. أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران: أنه زنى بها مكرهة

هل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟

إن شهد أربعة فرجع أحدهم

إن كان رجوعه بعد الحد

وإن شهد أربعة على رجل: إنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود

باب القذف

من قذف محصنا: فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا

هل حد القذف حق لله، أو للآدمي

قذف غير المحصن

المحصن: هو الحر المسلم العاقل العفيف، الذي يجامع مثله

هل يشترط البلوغ؟

إن قال: زنيت وأنت صغيرة، وفسره بصغرها عن تسع سنين

إن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة

إن كانت كذلك. وقالت: أردت قذفي في الحال فأنكر

من قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد: لم يسقط الحد عن القاذف والقذف محرم

القذف محرم إلا في موضعين أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها، فيعتزل لها، وتأتي بولد يمكن أن يكون من الزاني

الثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه. فيباح قذفها ولا يجب

إن أنت بولد يخالف لونه لونهما

فصل: ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية

إن قال: يا لوطي، أو يا معفوج

إن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال

إن قال: لست يولد فلان: فقد قذف أمه. وإن قال: لست بولدي

إن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة

إن قال: زنأت في الجبل

إن لم يقل: في الجبل. فهل هو صريح، أو كالتي قبلها؟

الكناية: نحو قوله لامرأته: قد فضيحة وغطيت رأسه. أو نكست رأسه الخ

إن قذف أهل بلدة، أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم

إن قال لرجل: اقذفني، فقذنه فهل يحد؟

إن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت: لم تكن قاذقة ويسقط عنه الحد بتصديقها

قذفت إذا قذفت المرأة: لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة

إذا قذفت وهي ميتة: حد القاذف إذا طالب الابن، وكان مسلما حرا

إن مات المقذوف: سقط الحد

من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. مسلما كان أو كافرا

إن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا، أو واحد منهم

إن قذفهم بكلمات: حد لكل واحد حدا

إن حد للقذف فأعاده الخ

باب حد المسكر

كل شراب أسكر كثيرة: فقليله حرام، من أي شئ كان، ويسمى خمرا

لا يحل شربه للذة، ولا للتداوي. ولا لعطش، ولاغيره.

من شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا،. فعليه الحد، ثمانون جلدة

إذا أكره على شربها

الصبر على الأذى أفضل.

لو ادعى أنه جاهل بالتحريم.

لو سكر في شهر رمضان

يحد من احتقن بها

الذمي: لا يحد بشربه

هل يحد بوجود الرائحة؟

لو وجد سكران وقد تقيأ الخمر يثبت شربه باقراره مرة

العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام

لو طبخ قبل التحريم: حل

إلا أن يغلى قبل ذلك.

لا يكره أن يترك في الماء تمرا، أو زبيبا ونحوه، ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث.

لا يكره الانتباذ في الدباء والحنثم والنقير والمزفت

يكره الخليطان. وهو أن ينتبذ شيئين، كالتمر والزبيب

لا بأس بالفقاع

باب التعزير

هو واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة الخ

لو قذف مسلم كافرا.

غير المكلف يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.

هل يجوز عفو ولى الأمر عن التعزير؟

من وطئ أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة

هل يلحقه نسب ولدها؟

لا يزاد في التعزير على شر جلدات في غير هذا الموضع.

إذا وطئ جاريته المزوجة أو المحرمة برضاع

لو وطئ أمة ميتة

إن وطئ أمة أحد أبويه

إذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة

يحرم التعزير بحلق اللحية. و في تسويد وجهه وجهان.

هل يجرد في التعزير من ثيابه؟

يعزر بالقتل من نذر لغير الله أو استعان بغير الله

المبتدع الداعية يحبس حتى يكف

إن كثر المجذمون لزم تنحيتهم

هل يقتل الجاسوس المسلم؟

من استمنى بيده لغير حاجة: عزر وإن فعله خوفا من الزنى فلا شئ عليه لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة

حكم المرأة في ذلك حكم الرجل

باب القطع في السرقة

لا يجب إلا بسعة أشياء.

أحدها: السرقة

لا قطع على منهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاهد وديعة ولا عارية

يقطع الطرار. وهو الذي يبط الجيب وغيره. وهو النشال

الثاني: أن يكون المسروق مالا محترما

يقطع بسرقة العبد الصغير والمجنون والنائم والأعجمي

لا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد

ولا يقطع بسرقة حر، وإن كان صغيرا

إن قلنا: لا يقطع، فسرقه وعليه حلى: فهل يقطع؟

لا يقطع بسرقة مصحف

ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم

إن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب: لم يقطع

يقطع بسرقة إناء نقد، أو نقد أو دراهم فيها تماثيل

الثالث: أن يسرق نصابا. وهو ثلاثة دراهم، أو قيمتها من الذهب والعروض

إن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع، أو هبة، أو غيرهما.

إن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان الخ.

إن اشتراك جماعة في سرقة نصاب: قطعوا الخ.

إن رماه الداخل إلى خارج.

إن ابتلع جوهرة أو ذهبا، أو نقت ودخل، فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به

لو تركه في ماء جار فأخرجه

حرز المال وحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران.

حرز الخشب والحطب الحظائر، وحرزها في المرعى بالراعي.

حرز الثياب في الحمام بالحافظ، وحرز الكفن في القبر: على الميت

الكفن ملك الميت

حرز الباب تركيبه في موضعه. فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره: قطع. ولا يقطع بسرقة ستائرها

إن سرق قناديل المسجد أن حصره

إن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق: قطع، وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ: قطع

من سرق من النخل أو الشجر من غير حرز.

لا قطع في عام مجاعة

الخامس: انتفاء الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل. ولا العبد بالسرقة من مال سيده

ولا مسلم بالسرقة من بيت المال

هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟

يقطع سائر الأرقاب بالسرقة من مال أقاربهم.

يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله

من سرق عينا وادعى أنها ملكه

إذا سرق المسروق منه مال السارق أو المغضوب منه مال الغاصب.

إن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من مال من له عليه دين

من أجر داره، أو أعارها: ثم سرق منها مال المستعير أن المستأجر

السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين.

أو إقراره مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع

السابع: مطالبة المسروق منه بماله

إذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. فإن عاد: حبس ولم يقطع

من سرق، وليس له ير يمنى: قطعت رجله اليسرى

إن سرق وله يد يمنى فذهبت

إن وجب قطع يمناه: فقطع القاطع يسراه عمدا.

يجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة: غرم قيمتها وقطع

هل ثمن الزيت الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟

باب حد المحاربين

وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فإن فعلوا ذلك في البنيان: لم يكونوا محاربين.

إذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال: قتل حتما.

وصلب حتى يشتهر.

إن قتل من لا يكافئه. فهل يقتل؟

إن جي جناية توجب القصاص فيما دون النفس. فهل يتحتم استيفاؤه؟

حكم الردء حكم المباشر

من قتل ولم يأخذ المال: قتل. وهل يصلب؟

من أخذ المال، ولم يقتل: قطعت يده اليمنى ورجلة اليسرى في مقام واحد.

لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله. فإن كانت عليه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص أو شلاء: قطعت رجله اليسرى

نفى وتشريد: من لم يقتل. ولا أخذا المال

من تاب منهم قبل القدرة عليه

الأخذ بحقوق الآدميين

من وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إقامته.

من أريدت نفسه، أو حرمته، أو ماله: فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به. فإن لم يحصل إلا بالقتل: فعل ذلك

هل يجب عليه الدفع عن نفسه؟

سواء كان الصائل آدميا أو بهيمة

إذا دخل رجل منزلة متلصصا، أو صائلا.

وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه.

وإن نظر في بيته من خصاص الباب

باب قتال أهل البغي

هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم منعة وشوكة

على الإمام أن يراسلهم ويسألهم: ما ينقمون منه؟ ويزيل ما يذكرونه من مظلمة، ويكشف ما يدعونه من شبهة: فإن فاءوا وإلا قاتلهم

هل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟

ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح.

من أسر من رجالهم: حبس حتى تنقضى الحرب، ثم يرسل. فإن أسر صبي أو امرأة. فهل يفعل به ذلك، أو يخلى في الحال؟

لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال.

هل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟

ما أخذوا في حال امتناعهم لم يعد عليهم ولا على صاحبه

إن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم

إن ادعى انسان دفع خراجه إليهم

تجوز شهادتهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.

إن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم

يغرمون ما أتلفوه من نفس مال

إن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم

إن أظهر قوم رأى الخوارج، ولم يجتمعوا الحرب

فوائد. الأولى: إن سبوا الإمام: عزرهم.

الثانية: قول الإمام أحمد في مبتدع داعية له دعاة

الثالثة: من كفر أهل الحق والصحابة - رضى الله عنهم - واستحل دماء المسلمين بتأويل.

الرابعة: إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة

الخامسة: لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما، فقتل وجهل قاتله

باب حكم المرتد

من أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وجدانيته الخ

إن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا.

من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء.

أن عقل الصبي الإسلام

إن أسلم، ثم قال: لم أدر ما قلت

لا يقتل حتى يبلغ، ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه

من ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو، وتتم له ثلاثة من وقت ردته

هل تقبل توبة الزنديق، ومن تكررت ردته، أو من سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والساحر؟

توبة المرتد

إن مات المرتد، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة: حكم بإسلامه، ولا يبطل إحصان المسلم بردته

ولا عباداته التي فعلها في إسلامه، إذا عاد إلى الإسلام

من ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه، فإن أسلم: ثبت ملكه

تقضى ديونه، وأروش جناياته، وينفق على من يلزمه مؤنته. وما أتلف من شئ الخ.

إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات وقت ردته؟

إذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب الخ.

يجوز استرقاق من ولد له بعد الردة

هل يقرون على كفرهم؟

الساحر الذي يركب المكنسة: يكفر ويقتل الخ.

أما الذي يسخر بالأدوية والتدخين، وسقى شئ يضر: فلا يكفر، ولا يقتل

يقتص منه. إن فعل ما يوجب. القصاص

أما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه الخ.

كتاب الأطمعة

يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه. أما النجاسات - كالميتة والدم وغيرهما - وما فيه مضرة من السموم ونحوها: فمحرمة

الحيوانات مباحة، إلا الخمر الأهلية وماله ناب يفترس به. كالأسد الخ.

ما يأكل الجيف. كالنسر والرخم واللفلق، وغراب العين، والأبقع

ما يستخبثه العرب.

القنفذ، والفأر، والعقارب، تعليل الإمام أحمد رحمه الله فيهم

ما تولد من مأكول وغيره

في الثعلب، والوبر، وسنور البر، واليربوع: روايتان.

بهيمة الأنعام، والخيل، والزرافة والأرنب.

الضبع، والزاغ، وغراب الزرع

جميع حيوانات البحر مباحة. إلا الضفدع والحية، والتمساح

تحرم الجلالة - التي أكثر علفها النجاسة - ولبنها وبيضها حتى تحبس

تحبس ثلاثا

ما سقى بالماء النجس - من الزرع والثمر - محرم

من اضطر إلى محرم مما ذكرنا

هل للمضطر الشبع من المحرم؟

إن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا الخ

إن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه إن كان صاحبه مضطرا إليه: فهو أحق به.

وإلا لزمه بذله بقيمته

إن أبى: فللمضطر أخذه قهرا، يعطيه قيمته. فإن منعه: فله قتاله

إن لم يجد إلا آدميا مباح الدم

إن وجد معصوما ميتا

من مر بثمر على شجر لا حائط عليه، ولا ناظر عليه الخ.

في الزرع وشرب لبن الماشية

يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة

إن أبى: فللضيف طلبه به عند الحاكم

يستحب ضيافته ثلاثة أيام. فما زاد: فهو صدقة. ولا يجب عليه إنزاله في بيته، إلا إن لا يجد مسجدا، أو رباطا بيت فيه

باب الزكاة

لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه والسمك، وسائر مالا يعيش إلا في الماء. فلا ذكاة له

يشترط للذكاة شروط أربعة.

إن كان الذابح مسلما، أو كتابيا، ولو حربيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان، أو أنثى

لا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز

ولا مرتد

الثاني: الآلة، أن يذبح بمحدد. فإن ذبح بآلة مغصوبة.

الثالث: أن يقطع الحلقوم والمرئ

إن نحره: أجزاه. والمستحب: أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه

إن عجز عن ذلك. صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله

إلا إن يموت بغيره: فلاه يباح. وإن ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهى في الحياة: أكلت

كل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية. إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح: حلت. وإن صارت حركتها كحركة المذبوح: لم تحل

الرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الذبح. وهو أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها

الأخرس يومئ إلى السماء.

فإن ترك التسمية عمدا: لم تبح. وإن تركها سهوا: أبيحت.

يشترط قصد التسمية على ما يذبحه

ليس الجاهل كالناسي

يضمن أجير ترك التسمية

يستحب أن يكبر مع التسمية

ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا.

قال أبو حنيفة: لا يحل جنين بذكاة أمه.

إن خرج حيا فلا بد من ذبحه

لو كان الجنين محرما: لم يقدح في ذكاة أمه

يكره توجيه الذبيحة لغير القبلة

يكره أن يكسر عنق الذبيحة، أو يسلخها حتى تبرد

إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شئ يقتله مثله

إذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه

لو ذبح الكتابي ما يظنه حراما فبان حلالا.

لا يحرم من ذبيحة الكتابي ما هو محرم عليه.

إذا ذبح حيوانا لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليه

لا يحل مسلم أن يطعم الكتابيين شحما من ذبيحتنا

في تحريم يوم السبت عليهم وجهان

إن ذبح الكتابي لعيده، أو ليتقرب به لما يعظمه من غيره الله.

من ذبح حيوانا فوجد في بطنه جراد.

لو وجد سمكة في بطن سمكة

يحرم بول طائر كروثه.

يحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله.

الذبيح إسماعيل عليه السلام.

كتاب الصيد

أطيب المكاسب

من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة الخ

لو اصطاد بآلة مغصوبة

إن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائر له حتى يقتله

إن لم يفعل وتركه حتى مات: لم يحل

لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح

أن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله الخ

لو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه حتى مات.

لو أصاباه معا: حل بينهما

لو رماه فأثبته: ملكه. فلو رماه مرة أخرى فقتله

متى أدرك الصيد متحركا

متى أدركه ميتا حل بشروط أربعة

أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.

إن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا.

لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله.

إن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر.

هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي؟

إن صاد المسلم بكلب المجوسي: حل

إن أرسله المجوسي فزجره المسلم: لم يحل

الثاني: الآلة وهى نوعان

إن صاد بالمعراض

إن نصب مناجل أو سكاكين الخ

إن قتل بسهم مسموم: لم يبح إذا غلب على الظن أن القسم أعان على قتله.

لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه ما قتله: لم يحل

إن رماه في الهواء فوقع في الماء فمات.

إن وجد به غير أثر سهمه الخ

إن ضربه فأبان منه عضوا. وبقيت فيه حياة مستقرة: لم يبح ما أبان منه

أن بقي معلقا بجلده: حل

وأن أبانه ومات في الحال: حل الجميع

أما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر الخ

النوع الثاني: الجارحة. فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم

لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم

يحرم اقتناء الكلب الأسود

الجوارح نوعان: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد

شرطه: إذا أمسك لم يأكل

إذا أكل بعد تعليمه: لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه

لو شرب الجارح من دم الصيد

الثاني: ذو المخلب كالبازي والصقر الخ

إن قتل الجارح الصيد بصدمه أو بخنقه، ولم يجرحه الخ

هل يجب غسل ما أصاب فم الكلب؟ على على وجهين

أن استرسل الكلب أو غيره بنفسه: لم يبح صيده، وإن زجره

يحل إن زاد في عدوه بزجره

إن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف

فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا: لم يحل صيده إذا إذا قتله.

إن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا: لم يحل.

إن رمى صيدا فأصاب غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة: حل الجميع.

إن رمى صيدا فأثبته: ملكه

إن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه.

مثل هذه المسألة: لو دخلت ظبية دار الخ.

لو وقع في شبكته صيد: فخرقها وذهب، فصاده آخر: فهو للثاني

إن كان في سفينة فوثبت سمكة في حجره: فهي له.

لو وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة

إن صنع بركة ونحوها ليصيد بها السمك: فما حصل فيها فهو ملكه

إن لم يقصد بالبركة ونحوها ذلك: لم يملكه

إن حصل في أرضه سمك: أو عشش فيها طائر: لم يملكه ولغيره أخذه

من صاد طيرا على نخلة بدار قوم فوقع فيها فهو لأهلها

إن سقط خارج الدار: فهو لصائده

يكره صيد السمك بالنجاسة، أو بمحرم

لو منعه الماء حتى صاده: حل أكله

لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا

تحل الطريدة، والناذ

يكره الصيد من وكره

يكره الصيد ليلا وبمثقل

لا بأس ببيع البندق ولا يصاد به

إذا أرس صيدا وقال: أعتقتك، لم يزل ملكه عنه

لو صاد صيدا فوجد عليه علامة

الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة

إن ترك التسمية: لم يبح

لا يشترط أن يسمى بالعربية

الإنصاف - المرداوي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٢ - حكم المرأة في ذلك حكم الرجل

فائدتان إحداهما لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ولا يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة.
فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز وغيره.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في القاعدة الثانية عشر بعد المائة.
وقال ابن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة.
قال في القاعدة وفيه نظر وهو كما قال.
الثانية حكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنى وهذا الصحيح.
قدمه في الفروع.
وقال ابن عقيل ويحتمل المنع وعدم القياس.
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنى.
قال والصحيح عندي أنه لا يباح.

(٢٥٢)