١ - القسم الأول:
إن أول عبارة نقدية نقرؤها - فيما اطلعنا عليه - هي قول الحازمي في (شروط الأئمة الخمسة) ص: (٣١ - ٣٢): (ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم). و بين وفاتيهما ثلاث و مئة سنة.
ثم نقرأ في مقدمة أبي عمرو بن الصلاح المتوفى (٦٤٣ ه‍) ص: (١١) بعد وصفه للحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الحديث قوله:
(و يقاربه في حكمه صحيح ابن حبان).
و يشرح العراقي مراد ابن الصلاح بقوله: (أراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه، و هو كذلك). ثم استشهد بقول الحازمي السابق.
و يقول السخاوي في شرح (ألفية الحديث) ١ / ٣٥: (و ابن حبان يداني الحاكم في التساهل و ذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا، لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين (١) و لا سيما و مذهبه إدراج الحسن في

(١) قال النووي في مقدمة شرحه صحيح مسلم ١ / ٢٢: (المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهرا و باطنا، و مجهولها باطنا مع وجودها ظاهرا و هو المستور، و مجهول العين.
فأما الأول فالجمهور على أنه لا يحتج به، و أما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين).
و لكن ما أكثر ما تصافح أعيننا عبارة (و وثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل)، و أقوال أخرى مثل قول الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) ٧ / ٦٥:
(أبو سلمة الجهني، حدث عنه فضيل بن مرزوق، لا يدرى من هو.
و قد ذكره ابن حبان في الثقات، و أخرج حديثه في صحيحه، و أحمد في مسنده، و الحاكم في مستدركه، و تعقبه المؤلف - يعني الذهبي في الميزان - بما ذكره هنا فقط...... و الحق أنه مجهول الحال، و ابن حبان يذكر أمثاله في الثقات، و يحتج به في الصحيح إذا كان ما رواه ليس بمنكر).
و قال أيضا في الميزان ١ / ٥٥٦ ترجمة حفص بن بغيل: (... فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل - أو أخذ عمن عاصره - ما يدل على عدالته، و هذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد، و لا هم بمجاهيل).
و قال أيضا في الميزان ٢ / ٦٦ ترجمة الزبير بن جنادة الهجري: (.. ذكره ابن حبان في الثقات و أخطأ من قال: فيه جهالة......).
و قال الحافظ ابن حجر في (شرح نخبة الفكر) ص (٩٩ - ١٠٠): (فإن سمي الراوي، و انفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، و كذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك).
و هل فعل ابن حبان أكثر من هذا؟.
و أما ما وقع فيه من خطأ، أو سهو، أو اضطراب، فهذه صفات بشرية لا يمكن لبشر تجاوزها لذا قال العزيز الحكيم في وصف كتابه الكريم: (أفلا يتدبرون القرآن؟
و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء: ٨٢].
و من المسلم أيضا أن هذه الأمور تزداد نسبتها بازدياد عطاء الرجل و كثرة إنتاجه، الصحيح مع أن شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية. وعبارته - يعني عبارة ابن حجر -: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحا، و إن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه و سمع منه الآخذ عنه، و لا يكون هنا إرسال و لا انقطاع، و إذا لم يكن في الراوي جرح و لا تعديل، و كان كل من شيخه و الراوي عنه ثقة، و لم يأت بحديث منكر، فهو عنده ثقة. و في كتاب (الثقات) له كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه، و لا اعتراض عليه فإنه لا يشاح في ذلك) قلت - القائل هو السخاوي -: و يتأيد بقول الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، و كذا قال العماد ابن كثير: (قد التزم ابن خزيمة و ابن حبان الصحة و هما خير من المستدرك، و أنظف أسانيد و متونا).
و جاء في كشف الظنون ٢ / ٧٧: (قال ابن حجر في (النكت): و فيه - يعني صحيح ابن حبان - تساهل، لكنه أقل من تساهل الحاكم في المستدرك.
و ابن حبان واحد من المكثرين، بل و المكثرين جدا، و لو وازنا نسبة أخطائه إلى إنتاجه لوجدناها عنده أقل منها عند غيره بكثير.
و انظر تدريب الراوي ١ / ٣١٦ - ٣٢٤، سنن البيهقي ٤ / ١٠٥، توضيح الأفكار ٢ / ١٧٣ - ١٩٨، قواعد في علوم الحديث ص (٢٠٢ - ٢٠٩)، و ألفية السيوطي في علم الحديث تحقيق أحمد شاكر ص (٢٥١ - ٢٥٢). و مقدمة ابن الصلاح ص (٥٤)، و الباعث الحثيث ص: (٢٠٦ - ٢٠٨)، و هدي الساري ص: ٩ - ١٢، و شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص (٤٠ - ٤٧)، و شروط الأئمة الخمسة لابن طاهر المقدسي ص (١١ - ١٣).
و انظر أيضا الفصل الآتي بعنوان: آراء العلماء في هذا الصحيح و مناقشتها. و شرح نخبة الفكر ص (١٠٠). و إحكام الأحكام ١ / ٢٦٢ نشر مكتبة عاطف.

(٥٠)