كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٥ - فروع خمسة

لقلة الانحراف، وإلا لم [يعد التعدد] (١)، خلافا للحسن (٢) وظاهر الصدوق (٣) فاجتزءا بصلاة واحدة، ولم يستبعده في المختلف (٤).
وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر (٥)، وأصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء (٦). وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (٧).
ولعلي بن طاووس في الأمان من الأخطار: فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل أمر مشكل (٨).
قلت: والجمع بينهما وبين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط.
(فإن ضاق الوقت) عن الأربع (صلى المحتمل) ثلاثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به، وإن كان الضيق لتأخره عمدا اختيارا، راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أو لا، وإن أثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه إطلاقه كغيره للأصل، فإن الواجب أصالة إنما هي صلاة واحدة وقد أتى بها، وإنما وجبت الباقيات من باب المقدمة، فهو كما إذا سافر إلى الميقات لقطع الطريق مثلا، ثم حج منه فأتي بما عليه، وإذا صلى ثلاثا احتاط بفعلها بحيث لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار.
واحتمل في النهاية وجوب الأربع إن أخر اختيارا مطلقا (٩)، أو مع ظهور الخطأ، بناء على أن الواجب عليه الأربع، فعليه قضاء كل ما فاتته منها، إذ أن