(ولو ظن الخروج صارت قضاء) إذا لم يمكنه العلم، لأنه متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول، فينوي لفعلها القضاء، ولا يتأتى هنا استحباب التأخير أو وجوبه، حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا، لاحتمال بقاء الوقت وإن كان مرجوحا.
ويقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزاء، فإن التعرض لهما إنما هو للتمييز وقد حصل به، بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن، إلا أن يقال أصالة العدم تمنع من التردد.
وإذا أراد الخروج من الخلاف في الأوقات، وفيما يأتي الآن من ظهور الخلاف، (فلو) ظن الخروج ثم ظهر أنه (كذب ظنه فالأداء باق) فإن لم يكن فعله، فعله الآن أداء لا قضاء، ودليله ظاهر خلافا لبعض العامة (١).
وإن كان فعله بنية القضاء، فهل يجزي؟ يأتي الكلام فيه في النية.
(ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال) بها (بداء بالفرض) فإن الفضل في المبادرة بها.
(ولو تلبس) منها (بركعة زاحم بها) الفرض، (وكذا نافلة العصر) كما في النهاية (٢) والمهذب (٣) والسرائر (٤) وكتب المحقق (٥)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بداء بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى [ما بين الأولى] (٦) إلى أن

(١) لم نعثر عليه.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٠.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٧١.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٩٩.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٥٨، المختصر النافع: ص ٢٢، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٢.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من ع.

(١١٠)