فالروايتان جميعا ترجعان إلى مسمى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا.
الشرح:
أما ما ذكره أبو عبيد فإنه لا يشفى الغليل، لأنه فسر معنى النص، ولم يفسر معنى نص الحقائق، بل قال: هو عبارة عن الادراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر، ولم يبين من أي وجه يدل لفظ نص الحقاق على ذلك، ولا اشتقاق الحقاق وأصله، ليظهر من ذلك مطابقة اللفظ للمعنى الذي أشير إليه.
فاما قوله: (الحقاق هاهنا مصدر حاقة يحاقه)، فلقائل أن يقول إن كان هذا هو مقصوده عليه السلام فقبل الادراك يكون الحقاق أيضا، لان كل واحدة من القرابات تقول للأخرى: أنا أحق بها منك، فلا معنى لتخصيص ذلك بحال البلوغ، إلا أن يزعم زاعم أن الام قبل البلوغ لها الحضانة، فلا ينازعها قبل البلوغ في البنت أحد ولكن في ذلك خلاف كثير بين الفقهاء.
وأما التفسير الثاني، وهو أن المراد بنص الحقاق منتهى الامر الذي تجب به الحقوق فإن أهل اللغة لم ينقلوا عن العرب إنها استعملت الحقاق في الحقوق، ولا يعرف هذا في كلامهم.
فأما قوله: (ومن رواه نص الحقائق)، فإنما أراد جمع حقيقة، فلقائل أن يقول وما معنى الحقائق إذا كانت جمع حقيقة هاهنا؟ وما معنى أضافة (نص) إلى (الحقائق) جمع حقيقة، فان أبا عبيدة لم يفسر ذلك مع شدة الحاجة إلى تفسيره!
وأما تفسير الرضى - رحمه الله - فهو أشبه من تفسير أبى عبيدة، إلا أنه قال في آخره:

(١٠٩)