شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٦ - الصفحة ٢٨٢

وقد علم كل أحد أن أصحاب هؤلاء السادة المختصين بهم قد رووا عنهم ضد ما روى شعبة بن الحجاج وفلان وفلان وقولهم: هما أول من ظلمنا حقنا وحمل الناس على رقابنا وقولهم: أنهما أصفيا بإنائنا واضطجعا بسبلنا وجلسا مجلسا نحن أحق به منهما إلى غير ذلك من فنون التظلم والشكاية وهو طويل متسع ومن أراد استقصاء ذلك فلينظر في كتاب،، المعرفة،، لأبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الثقفي فإنه قد ذكر عن رجل من أهل البيت بالأسانيد النيرة مالا زيادة عليه ثم لو صح ما ذكره شعبة لجاز أن يحمل على التقية.
وأما ذكره إسرافيل وميكائيل. فما كنا نظن أن مثله يذكر ذلك وهذا من أقوال الغلاة الذين ضلوا في أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت وليسوا من الشيعة ولا من المسلمين فأي عيب علينا فيما يقولونه! ثم إن جماعة من مخالفينا قد غلوا في أبى بكر وعمر ورووا روايات مختلفة فيهما تجرى مجرى ما ذكره في الشناعة ولا يلزم العقلاء وذوي الألباب من المخالفين عيب من ذلك.
وأما معارضة ما روى في فاطمة عليه السلام بما روى في: (أن حبهما إيمان وبغضهما نفاق) فالخبر الذي رويناه مجمع عليه والخبر الاخر مطعون فيه فكيف يعارض ذلك بهذا!
وأما قوله: إنما قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف دلالة الاعلام في النفوس من حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها. فتشنيع في غير موضعه واستناد إلى مالا يجدي نفعا لان من شاهد الاعلام لا يضعفها ولا يوهن دليلها. ولا يقدح في كونها حجة لان الاعلام ليست ملجئة إلى العلم ولا موجبة لحصوله على كل حال وإنما تثمر العلم لمن أمعن النظر فيها من الوجه الذي تدل منه فمن عدل عن ذلك لسوء اختياره لا يكون