ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما، لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما.
ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه، بناء على أن الحدث إنما يتعلق بالذات لا الأعضاء، وهما متغايران ذاتا، ولا بد مع التعدد أن لا يغسل أعضاء أحدهما إلا نفسه دون الآخر حذرا من التولية. ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه؟ وجهان، ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته، وأولهما الوجه على الآخر، بناء على كون طهارتيهما طهارة واحدة، فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف.
(الرابع:) (مسح الرأس) (والواجب أقل ما يقع عليه اسمه) كما في التبيان (١) والمجمع (٢) وروض الجنان (٣) وأحكام القرآن للراوندي (٤) والمبسوط (٥) والجمل والعقود (٦) والسرائر (٧) والإصباح (٨) والجامع (٩) والنافع (١٠) وشرحه (١١) والشرائع (١٢) وفي الأربعة الأول أنه مذهب الأصحاب، ودليله الأصل والعموم. وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وبكير: إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (١٣).

(١) التبيان: ج ٣، ص ٤٥١.
(٢) مجمع البيان: ج ٣ ص ١٦٤.
(٣) روض الجنان: ص ٣٣ ص ٢١.
(٤) فقه القرآن: ج ١ ص ٢٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٢١.
(٦) الجمل والعقود: ص ٣٩.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٠١.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٧.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٣٦.
(١٠) المختصر النافع: ص ٦.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ١٤٥.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٩١ ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٤.

(٥٣٨)