للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه (١)، وظاهره النجاسة، والقاضي (٢) والشيخ في الخلاف (٣) والنهاية (٤).
ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا (٥) والمفيد في المقنعة (٦). ويحتمل كلامه الاحتياط، وعليه حمله الشيخ (٧)، ونسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا (٨)، وتردد ابن حمزة (٩)، واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع والاحتياط (١٠)، والأخبار المروية في التهذيب والاستبصار، والذي فيهما صحيح الحلبي: سأل الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (١١). وصحيح أبي بصير: سأله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه، فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه (١٢). وضعف دلالتهما واضح.
نعم روي عن الرضا عليه السلام: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل (١٣).
وروى الكليني بإسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام: في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام (١٤). وعن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام: لا

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦٧ ذيل الحديث ١٥٣، والهداية: ص ٢١. ولم نعثر على قول علي بن بابويه.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٥١.
(٣) كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٨.
(٦) المقنعة: ص ٧١.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧١ ذيل الحديث ٧٩٩.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٢٦.
(٩) الوسيلة: ص ٧٨.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٤٨٣ المسألة ٢٢٧.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٧١ ح ٧٩٩، والاستبصار: ج ١ ص ١٨٧ ح ١٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٩ ب ٢٧ من أبواب النجاسات ح ١٠.
(١٣) فقه الرضا (ع): ص ٨٤.
(١٤) الكافي: كتاب الزي والتجمل في باب السواك ج ٦ ص ٥٠٣ ح ٣٨.

(٤١٤)