وإذ تقيد كونه كالجاري بحال التقاطر.
(فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف) اتفاقا، ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد.
(وماء الحمام) القليل في حياضة الصغار ونحوها (كالجاري إن كان (١) له مادة) متصلة به حين الجريان منها، اتفاقا منا كما هو الظاهر. وقول (٢) أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (٣).
وعن الرضا عليه السلام: ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة (٤).
وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام، فقال: هو بمنزلة الجاري (٥).
وقال عليه السلام لابن أبي يعفور: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (٦).
وفي قرب الإسناد (٧) عن إسماعيل بن جابر، عن الكاظم عليه السلام: ماء الحمام لا ينجسه شئ (٨). وغير الأولين لا (٩) يظهر اختصاصه بما نحن فيه.
(و) المادة (هي كر فصاعدا) كما في الجامع (١٠) جاريا كان أو راكدا، على مختاره من اعتبار الكرية في الجاري. (وإلا) يكن له (١١) مادة [هي كر] (١٢) (فكالواقف) في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكر، فإن الناقص مساو لما في الحياض، فلا يفيده حكما ليس له. خلافا للمحقق (١٣)،

(١) في جامع المقاصد (كانت).
(٢) في س و م و ط (وقال).
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١١ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
(٤) فقه الرضا: ص ٨٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٠ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٢ ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٧) زاد في ك و ص (للحميري).
(٨) قرب الإسناد: ص ١٢٨.
(٩) ساقط من م.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٠ مع اختلاف في اللفظ.
(١١) ليس في ص و ك.
(١٢) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(١٣) المعتبر: ج ١ ص ٤٢.

(٢٦٠)