شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤ - قصة التحكيم ثم ظهور أمر الخوارج

على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين، وقاضي معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين، إننا ننزل عند حكم الله تعالى وكتابه، ولا يجمع بيننا إلا إياه. وإن كتاب الله سبحانه وتعالى بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا القرآن، ونميت ما أمات القرآن، فإن وجد الحكمان ذلك في كتاب الله اتبعاه، وإن لم يجداه أخذا بالسنة العادلة غير المفرقة، والحكمان: عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص. وقد أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين أنهما آمنان على أنفسهما وأموالهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار، وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين عهد الله أن يعملوا بما يقضيان عليه، مما وافق الكتاب والسنة، وإن الامن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين الطائفتين، إلى أن يقع الحكم، وعلى كل واحد من الحكمين عهد الله ليحكمن بين الأمة بالحق، لا بالهوى، وأجل الموادعة سنة كاملة. فإن أحب الحكمان أن يعجلا الحكم عجلاه، وإن توفي أحدهما فلأمير شيعته أن يختار مكانه رجلا، لا يألو الحق والعدل، وإن توفي أحد الأميرين كان نصب غيره إلى أصحابه ممن يرضون أمره، ويحمدون طريقته. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة، وأراد فيها إلحادا وظلما!
قال نصر: هذه رواية محمد بن علي بن الحسين والشعبي، وروى جابر عن زيد بن الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة:
هذا ما تقاضى عليه ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وشيعتهما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله قضية علي على أهل العراق ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب، وقضية معاوية على أهل الشام ومن كان من شيعته من شاهد أو غائب، إننا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما حكم، وأن نقف عند أمره فيما أمر، فإنه لا يجمع بيننا إلا ذلك، وإنا جعلنا كتاب الله سبحانه حكما بيننا فيما اختلفنا فيه، من فاتحته إلى