الكفاية في علم الرواية

المقدمة

الامام الحافظ الخطيب البغدادي

باب الكفاية

باب ما جاء في لتسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف

باب تخصيص السنن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان

باب الكلام في الاخبار وتقسيمها

باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد

معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل

معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الاخبار وإقسام الجرح والتعديل مختصرا

وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الاجمال دون التفصيل

ذكر شبهة من زعم أن خبرا لواحد يوجب العلم وإبطالها

باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه

باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا عن ثقة

ذم الروايات عن غير الاثبات

باب وجوب البحث والسؤال للكشف عن الأمور والأحوال

باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه

باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة

باب القول في معنى وصف الصحابي أنه صحابي والطريق إلى معرفة كونه صحابيا

باب القول في حكم من بعد الصحابة وذكر الشرائط التي توجب قبول روايته باب ما جاء في صحة سماع الصغير

ذكر بعض أخبار من قدمنا تسمية

باب ما جاء في سماع من كان ينسخ وقت القراءة اختلف أهل العلم في صحة ذلك

باب ما جاء فيمن سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه لإدغام المحدث إياه ما حكمه

باب ما جاء في استفهام الكلمة والشيء من غير الراوي كالمستملي ونحوه

باب ذكر بعض أحاديث من بين ما استثبت فيه غير الراوي وميزه

باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد اسلامه إذا كان ضابطا له

فصل، قد ذكرنا حكم السماع وأنه يصح قبل البلوغ

باب الكلام في العدالة وأحكامها

باب الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الاسلام وعدم الفسق الظاهر

باب ذكر لفظ المعدل الذي تحصل به العدالة لمن عدله

باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل

باب ذكر المجهول وما به ترتفع عنه الجهالة

باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له

باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث

باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد

باب القول في العدد المقبول

باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبدا أو صبيا

باب القول في سبب العدالة هل يجب الاخبار به أم لا؟

باب الكلام في الجرح وأحكامه

باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر

باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى

باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا

باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة

باب القول فيمن روي عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه

باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية

باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته

باب ما جاء في الاخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم

باب ذكر بعض المنقول

باب في اختيار السماع من الامناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء

باب التشدد في أحاديث الاحكام والتجوز في فضائل الاعمال

باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير

باب ذكر الحكم فيمن روى عن رجل حديثا فسئل المروي عنه فأنكره

ذكر من كره من العلماء التحديث عن الاحياء

باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ وروايته المناكير والغرائب من الأحاديث

باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته

باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه وكان الغالب على روايته الصحة إن ذلك لا يضره

باب رد حديث أهل الغفلة

باب رد حديث من عرف بقبول التلقين

باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في سماع الحديث

باب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث

باب كراهة أخذ الاجر على التحديث ومن قال لا يسمع من فاعل ذاك

ذكر بعض أخبار من كان يأخذ العوض على التحديث

باب كراهة الرواية عن أهل المجون والخلافة

باب ترك الاحتجاج بمن لم يكن من أهل الضبط والدراية وإن عرف بالصلاح والعبادة

باب الكلام في أحكام الأداء وشرائطه

باب ما جاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأي ذلك واجبا

باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال كلمة بكلمة

باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم كلمة على كلمة

باب ذكر الرواية عمن لم يجز زيادة حرف واحد ولا حذفه وإن كان لا يغير المعنى

باب ذكر الرواية عمن لم يجز إبدال حرف بحرف وإن كان صورتهما واحدة

باب ذكر الرواية عمن لم يجز تقديم حرف على حرف

باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف ثقيل ولا تثقيل حرف خفيف وإن كان المعنى فيهما واحدا

باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى رفع حرف منصوب ولا نصب حرف مرفوع أو مجرور وإن كان معناهما سواء

باب في اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة

باب ذكر الرواية عمن كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث

باب ذكر الحكاية عمن قال يجب أداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفظه الخ

باب ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم يجز الزيادة

باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب

باب ذكر الرواية عمن قال يجب تأدية الحديث على الصواب وإن كان المحدث قد لحن فيه وترك موجب الاعراب

باب ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى

باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف وسياق بعض أخبارهم في ذلك

باب ما جاء في ارسال الراوي للحديث وإذا سئل بعد ذلك عن اسناده فذكره

باب ما جاء في المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر

باب ما جاء في تفريق النسخة المدرجة وتجديد الاسناد المذكور في أولها لمتونها

باب في المحدث يروي حديثا عن شيخ ينسبه فيه ثم يروي بعده عن ذلك الشيخ

باب من جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه

باب ذكر بعض الروايات عمن قال، ثنا فلان وثبتني فلان،

باب في من وجد في كتابه خلاف ما حفظه عن المحدث

باب في أن الحافظ إذا نسي حديثا سمعه من شيخ لم يجز له أن يرويه عنه

باب في أن السئ الحفظ لا يعتد من حديثه إلا بما رواه من أصل كتابه

باب فيمن خالفه احفظ منه فحكي خلافه له في روايته

باب القول فيمن كان معوله على الرواية من كتبه لسوء حفظه وذكر الشرائط التي تلزمه

باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه

باب القول فيمن وجد في كتابه بخطه حديثا فشك هل سمعه أم لا

باب المقابلة وتصحيح الكتاب

باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه وما لا يجب من ذلك

باب القول في تغيير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخ

باب في حمل الكلمة والاسم على الخطأ والتصحيف عن الراوي الخ

باب ما جاء في تغيير نقط الحروف لما في ذلك من الإحالة والتصحيف

باب ما جاء في ابدال حرف بحرف

باب ما جاء في اصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه أو بنقصانه

باب اصلاح سقوط الكلمة التي لابد منها كابن في النسب وأبي في الكنية ونحو ذلك

باب الحاق الاسم المتيقن سقوطه في الاسناد

باب ما جاء في من درس من كتابه بعض الاسناد والمتن هل يجوز له استدراكه من كتب غيره

باب القول في المحدث يجد في أصل كتابه كلمة من غريب اللغة غير مقيدة هل يجوز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به

باب القول فيمن سمع من بعض الشيوخ أحاديث لم يحفظها الخ

باب كراهة الرواية من كتاب الطالب إذا لم يحضر الأصل

باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه وروايته

باب القول في القراءة على المحدث وما يتعلق بها

باب ذكر الروايات عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع منه

ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه

ذكر الرواية عمن كان يختار القراءة على المحدث على السماع من لفظه

باب ما جاء في اقرار المحدث بما قرئ عليه وسكوته وإنكاره

فصل باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا

باب القول فيمن سمع حديثا وحده هل يجوز أن يقول في روايته، حدثنا

باب القول في العبارة بالرواية عما سمع من المحدث قراءة عليه

باب ذكر الرواية عمن لم يجز أن يقول فيما عرضه، سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا

باب ذكر الرواية عمن قال يجب البيان عن السماع كيف كان

باب ذكر الرواية عمن قال في لعرض، أخبرنا، ورأي ان ذلك كافية

باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال في أحاديث العرض، حدثنا، ولا يفرق بين، سمعت وحدثنا وأخبرنا،

باب في من قرأ على المحدث اسناد حديث وبعض متنه ثم قال وذكر الحديث هل يجوز له رواية ذلك الحديث بطوله عنه

باب الكلام في الإجازة وأحكامها وتصحيح العمل بها

باب ذكر بعض أخبرا من كان يقول بالإجازة ويستعملها

باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها

ذكر كيفية العبارة عن الرواية عن المناولة

ذكر النوع الثاني من أنواع الإجازة

ذكر النوع الثالث من أنواع الإجازة

ذكر كيفية العبارة بالرواية عن المكاتبة

ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة

ذكر النوع الخامس من أنواع الإجازة

باب الرواية إجازة عن إجازة

ذكر الخبر عمن نظم الإجازة شعرا

باب القول في الرواية عن الوصية بالكتب

ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة

باب الكلام في التدليس وأحكامه

ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين

باب القول في الرجلين يشتركان في الاسم والنسب فتجيء الرواية عن أحدهما من غير بيان وأحدهما عدل والاخر فاسق

باب القول في الرجل يروي الحديث يتقن سماع إلا أنه لا يدري ممن سمعه

باب في قول الراوي، حدثت عن فلان، وقوله، حدثنا شيخ لنا،

باب الاحتجاج بخبر من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه

باب في الراوي يقول، ثنا فلان أو فلان، هل يصح الاحتجاج بحديثه ذلك باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح

باب فيمن سمع حديثا من رجلين فحفظه عنهما واختلط عليه لفظ أحدهما بالاخر

باب القول فيمن روي حديثا ثم نسيه هل يجب العمل به أم لا

باب الكلام في ارسال الحديث ومعناه وهل يجب العمل بالمرسل أم لا

باب ذكر ما احتج به من ذهب إلى قبول المراسيل وإيجاب العمل بها والرد عليه

ذكر المحفوظ عن أئمة أصحاب الحديث في أصح الأسانيد

باب في مراسيل سعيد بن المسيب ومن يلحق به من كبار التابعين

باب ذكر الفرق بين قول الراوي، عن فلان وإن فلانا، فيما يوجب الاتصال والارسال

باب القول فيما روي من الاخبار مرسلا ومتصلا هل يثبت ويجب العمل به أم لا

باب بيان حكم الحديث يختلف على راويه في قوله، حدثني وبلغني

باب قول التابعي، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم هل يكون ذلك حجة

باب في قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث الخ

باب في الحديث يرفعه الراوي تارة ويقفه أخرى ما حكمه

باب في الحديث يروي عن الصحابي قال قال هل يكون مرفوعا

باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز كونه رواية عن غيره عنه

باب في حكم قول الصحابي، كنا نقول كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكون شرعا

باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا

باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره

باب في وجوب اطراح المنكر من الأحاديث

باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه

باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح

باب القول في ترجيح الاخبار

الكفاية في علم الرواية - الخطيب البغدادي - الصفحة ٤٧٧

عبد الله بن محمد الحافظ بنيسابور قال ثنا أبو الطيب محمد بن أحمد المذكر قال ثنا إبراهيم بن محمد المروزي عن علي بن خشر قال قال لنا وكيع أي الاسنادين أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقلنا الأعمش عن أبي وائل فقال يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه ومنصور فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وحديث تداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ أخبرني علي بن أبي علي البصري قال ثنا محمد بن خلف بن محمد الخلال قال ثنا محمد بن هارون بن حميد قال ثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول حديث الفقهاء أحب إلي من حديث المشايخ ويرجح بأن يكون أحد الخبرين خارجا على وجه البيان للحكم والآخر ليس كذلك وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ولم يفصل بين جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فهو مقدم على ما روى عنه من نهيه عن جلود السباع ان تفترش لأنه لم يقصد بذلك النهي بيان نجاستها بل يجوز ان يكون نهى عذلك لان في افتراشها خيلاء وتشبها بملوك الأعاجم وليس في الخبر تصريح بنجاستها فوجب تقديم خبر الدباغ أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان قال ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال ثنا أبو حاتم يعني الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح الاخذ منه فهو سنة والاجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على

(٤٧٧)