فهذان إمامان في الحديث وهنا هذه الحكاية ولم يثبتاها مع ما في مذاهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق وإن شبه من أخبره عنه.
والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن لهيعة وحده.
وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطأة وحده ثم يرد في هذه المسألة رواية ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
مثل رواية موسى بن سليمان وذلك فيما:
٤٠٦٦ - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا ابن لهيعة فذكر بمعناه.
وقال في رواية أخرى عنه بإسناده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
' لا نكاح إلا بولي '.
ويرد رواية الحجاج بن أرطأة عن الزهري مثل ذلك.
فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه ومعهما رواية فقيه من فقهاء الشام ثقة تشهد لروايتهما في هذه المسألة بالصحة والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الميل إلى الهوى بفضله ورحمته.
وعلل حديث عائشة هذا بشيء آخر وهو ما:
٤٠٦٧ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال:

(٢٣٢)