مدارك الأحكام
(١)
كتاب الزكاة تعريف الزكاة
٥ ص
(٢)
وجوب الزكاة
٦ ص
(٣)
علة الزكاة وفضيلتها
٨ ص
(٤)
عقاب تارك الزكاة
١٠ ص
(٥)
عدم وجوب غير الزكاة والخمس
١٢ ص
(٦)
من تجب عليه الزكاة
١٥ ص
(٧)
استحباب الزكاة في مال الطفل المتجر به
١٦ ص
(٨)
استحباب الزكاة في غلات الطفل
٢٠ ص
(٩)
حكم أموال المجنون
٢٢ ص
(١٠)
حكم المال الذي بيد العبد
٢٤ ص
(١١)
اشتراط الملك في الزكاة
٢٥ ص
(١٢)
حكم المال الموهوب
٢٦ ص
(١٣)
حكم المال الموصى به
٢٧ ص
(١٤)
حكم العوض في البيع الخياري
٢٨ ص
(١٥)
حكم المال المستقرض
٢٩ ص
(١٦)
حكم الغنيمة
٣٠ ص
(١٧)
حكم نذر الصدقة بعين النصاب
٣١ ص
(١٨)
اشتراط التمكن من التصرف
٣٢ ص
(١٩)
اعتبار التمكن من الأداء في الضمان
٣٣ ص
(٢٠)
استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده
٣٧ ص
(٢١)
حكم القرض والدين
٣٨ ص
(٢٢)
وجوب الزكاة على الكافر
٤١ ص
(٢٣)
حكم تلف الزكاة
٤٣ ص
(٢٤)
ما تجب فيه الزكاة وجوب الزكاة في تسعة أنواع
٤٤ ص
(٢٥)
استحباب الزكاة فيما أنبتت الأرض
٤٧ ص
(٢٦)
حكم زكاة مال التجارة
٤٨ ص
(٢٧)
استحباب الزكاة في الخيل
٥٠ ص
(٢٨)
حكم المتولد بين زكاتي وغيره
٥١ ص
(٢٩)
زكاة الأنعام اشتراط النصاب
٥٢ ص
(٣٠)
نصاب الإبل
٥٢ ص
(٣١)
نصاب البقر
٥٧ ص
(٣٢)
نصاب الغنم
٥٨ ص
(٣٣)
عفو ما بين النصابين واسمه
٦٣ ص
(٣٤)
حكم الشركاء في نصاب
٦٥ ص
(٣٥)
حكم المالين المتباعدين
٦٥ ص
(٣٦)
اشتراط السوم
٦٦ ص
(٣٧)
اشتراط الحول
٦٩ ص
(٣٨)
اعتبار الحول في مال التجارة
٧٠ ص
(٣٩)
حد الحول
٧٠ ص
(٤٠)
بطلان الحول باختلال أحد الشروط
٧٢ ص
(٤١)
بطلان الحول بالمعاوضة بالمثل
٧٣ ص
(٤٢)
حكم السخال المتولدة
٧٥ ص
(٤٣)
حكم تلف بعض النصاب بعد الحول
٧٧ ص
(٤٤)
حكم ارتداد المسلم قبل الحول وبعده
٧٧ ص
(٤٥)
اشتراط عدم كونها عوامل
٧٨ ص
(٤٦)
بيان الفريضة في زكاة الأنعام
٧٨ ص
(٤٧)
بيان الفريضة في زكاة البقر
٨٠ ص
(٤٨)
الابدال
٨٠ ص
(٤٩)
حكم من وجبت عليه سن وليست عنده
٨١ ص
(٥٠)
عدم إجزاء ما فوق الجذع
٨٤ ص
(٥١)
لا جبران فيما عد الإبل
٨٦ ص
(٥٢)
تعريف بنت المخاض
٨٦ ص
(٥٣)
تعريف بنت اللبون
٨٦ ص
(٥٤)
تعريف الحقة
٨٧ ص
(٥٥)
تعريف الجذعة
٨٧ ص
(٥٦)
تعريف التبيع
٨٨ ص
(٥٧)
تعريف المسنة
٨٩ ص
(٥٨)
جواز الاخراج بالقيمة
٨٩ ص
(٥٩)
أقل الشاة التي تؤخذ
٩١ ص
(٦٠)
لا تؤخذ المريضة والهرمة وذات العوار
٩٣ ص
(٦١)
حكم وقوع المشاحة بين الساعي والمالك
٩٤ ص
(٦٢)
وجوب الزكاة في العين
٩٥ ص
(٦٣)
حكم من فرط في اخراج الزكاة
٩٧ ص
(٦٤)
حكم المهر إذا كان نصابا
٩٨ ص
(٦٥)
حكم النصاب إذا حال عليه أحوال
٩٩ ص
(٦٦)
حكم النصاب المجتمع من المعز والضان، والبقر والجاموس، والعراب والبخاتي
١٠٠ ص
(٦٧)
قبول إدعاء المالك اخراج الزكاة
١٠١ ص
(٦٨)
حكم الأموال المتفرقة
١٠٢ ص
(٦٩)
حكم السن الواجبة إذا كانت مريضة
١٠٣ ص
(٧٠)
حكم ما إذا كان النصاب كله مريضا
١٠٣ ص
(٧١)
عدم أخذ الربى
١٠٣ ص
(٧٢)
عدم أخذ الأكولة
١٠٥ ص
(٧٣)
جواز الدفع من غير غنم البلد
١٠٦ ص
(٧٤)
زكاة الذهب والفضة أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب
١٠٧ ص
(٧٥)
أقل ما تجب فيه الزكاة من الفضة
١١١ ص
(٧٦)
مقدار الدرهم
١١٢ ص
(٧٧)
اشتراط كون الذهب والفضة مضروبين
١١٤ ص
(٧٨)
اشتراط حؤول الحول في زكاة النقدين
١١٥ ص
(٧٩)
عدم وجوب الزكاة في الحلي
١١٧ ص
(٨٠)
عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر
١١٨ ص
(٨١)
عدم اعتبار اختلاف الرغبة
١٢٠ ص
(٨٢)
اعتبار بلوغ الخالص نصابا " في المغشوشة
١٢١ ص
(٨٣)
عدم إجزاء اخراج المغشوشة عن الجياد
١٢٢ ص
(٨٤)
كيفية اخراج الزكاة من المغشوشة
١٢٢ ص
(٨٥)
حكم مال القرض
١٢٣ ص
(٨٦)
حكم النفقة التي تترك للاهل
١٢٥ ص
(٨٧)
عدم ضم أحد النقدين إلى الاخر
١٢٦ ص
(٨٨)
زكاة الغلات استحباب الزكاة في غير الأجناس الأربعة
١٢٩ ص
(٨٩)
اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الغلات
١٣٠ ص
(٩٠)
مقدار الصاع
١٣١ ص
(٩١)
مقدار المد
١٣٣ ص
(٩٢)
وجوب الزكاة فيما زاد عن النصاب
١٣٥ ص
(٩٣)
الحد الذي تتعلق به الزكاة
١٣٦ ص
(٩٤)
وقت الاخراج
١٣٨ ص
(٩٥)
اعتبار ملك الغلة بالزراعة
١٣٩ ص
(٩٦)
وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة
١٤٠ ص
(٩٧)
استثناء حصة السلطان والمؤن
١٤١ ص
(٩٨)
وجوب نصف العشر فيما يسقى بالآلة والعشر في غيره
١٤٥ ص
(٩٩)
حكم ما يسفى بالآلة وبغير آلة
١٤٧ ص
(١٠٠)
ضم الزروع المتباعدة
١٤٩ ص
(١٠١)
حكم النخل الذي يطلع مرتين
١٥٠ ص
(١٠٢)
عدم أخذ الرطب والعنب عن التمر والزبيب
١٥١ ص
(١٠٣)
حكم موت المالك وعليه دين
١٥٢ ص
(١٠٤)
حكم من ملك ثمرة قبل بدو صلاحها
١٥٦ ص
(١٠٥)
نصاب ما تستحب فيه الزكاة
١٥٧ ص
(١٠٦)
حكم الخرص
١٥٩ ص
(١٠٧)
زكاة مال التجارة تعريف مال التجارة
١٦٣ ص
(١٠٨)
اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة
١٦٦ ص
(١٠٩)
اشتراط الطلب برأس المال
١٦٨ ص
(١١٠)
اشتراط الحول
١٦٩ ص
(١١١)
تعلق زكاة التجارة بقيمة المتاع
١٧٢ ص
(١١٢)
تقويم المتاع بالدراهم والدنانير
١٧٤ ص
(١١٣)
حكم تملك نصاب زكاتي للتجارة
١٧٥ ص
(١١٤)
حكم تعويض أربعين ساعة بمثلها للتجارة
١٧٧ ص
(١١٥)
حكم زكاة مال المضاربة
١٧٩ ص
(١١٦)
عدم منع الدين للزكاة
١٧٩ ص
(١١٧)
استحباب الزكاة في حاصل العقار
١٨٣ ص
(١١٨)
عدم استحباب الزكاة في المساكن والأمتعة
١٨٤ ص
(١١٩)
استحباب الزكاة في الخيل
١٨٥ ص
(١٢٠)
المستحقون للزكاة
١٨٦ ص
(١٢١)
الفقراء والمساكين
١٨٧ ص
(١٢٢)
حرمة الزكاة للقادر على الاكتساب
١٩٥ ص
(١٢٣)
جواز الزكاة لمن يقصر كسبه
١٩٦ ص
(١٢٤)
جواز الزكاة لصاحب الدار والخادم
١٩٨ ص
(١٢٥)
حكم مدعي الفقر
٢٠٠ ص
(١٢٦)
عدم وجوب إعلام الفقير بالزكاة
٢٠٢ ص
(١٢٧)
حكم دفع الزكاة للغني
٢٠٣ ص
(١٢٨)
حكم دفع الزكاة إلى الكافر
٢٠٦ ص
(١٢٩)
العاملون
٢٠٧ ص
(١٣٠)
شروط العامل
٢١٠ ص
(١٣١)
كيفية إعطاء العامل
٢١٢ ص
(١٣٢)
المؤلفة
٢١٢ ص
(١٣٣)
في الرقاب
٢١٥ ص
(١٣٤)
الغارمون
٢٢١ ص
(١٣٥)
جواز مقاصة الفقير
٢٢٤ ص
(١٣٦)
جواز قضاء دين الميت من الزكاة
٢٢٦ ص
(١٣٧)
جواز قضاء الدين عمن تجب نفقته
٢٢٧ ص
(١٣٨)
حكم صرف الغارم الزكاة في غير الدين
٢٢٨ ص
(١٣٩)
حكم ادعاء الغرم
٢٢٩ ص
(١٤٠)
في سبيل الله
٢٢٩ ص
(١٤١)
عدم اشتراط الفقر في الغازي
٢٣١ ص
(١٤٢)
ارتجاع الزكاة مع عدم الغزو
٢٣٢ ص
(١٤٣)
حكم نصيب الجهاد مع فقد الامام
٢٣٢ ص
(١٤٤)
حكم سهم السعاة والمؤلفة مع فقد الامام
٢٣٣ ص
(١٤٥)
ابن السبيل
٢٣٣ ص
(١٤٦)
اعتبار إباحة السفر في ابن السبيل
٢٣٥ ص
(١٤٧)
اعطاء ابن السبيل بقدر الكفاية إلى بلده
٢٣٦ ص
(١٤٨)
أوصاف المستحق الوصف الأول: الايمان
٢٣٦ ص
(١٤٩)
جواز صرف الفطرة للمستضعف
٢٣٧ ص
(١٥٠)
حكم إعطاء الزكاة الأطفال
٢٣٩ ص
(١٥١)
حكم زكاة المخالف إذا استبصر
٢٤١ ص
(١٥٢)
الوصف الثاني: العدالة
٢٤٢ ص
(١٥٣)
الوصف الثالث: غير واجب النفقة
٢٤٤ ص
(١٥٤)
جواز اعطاء ما زاد على النفقة الواجبة
٢٤٦ ص
(١٥٥)
حكم إعطاء الزوجة الناشز والمستمتع بها
٢٤٧ ص
(١٥٦)
جواز إعطاء الزوجة الزكاة
٢٤٧ ص
(١٥٧)
حكم إعطاء الواجب النفقة من غير سهم الفقراء
٢٤٨ ص
(١٥٨)
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا
٢٤٩ ص
(١٥٩)
حلية زكاة الهاشمي لمثله
٢٥١ ص
(١٦٠)
جواز أخذ الهاشمي الزكاة عند الضرورة
٢٥٣ ص
(١٦١)
جواز الزكاة المندوبة للهاشمي
٢٥٤ ص
(١٦٢)
بيان الهاشمي
٢٥٥ ص
(١٦٣)
المتولي للاخراج استحباب حمل الزكاة إلى الامام
٢٥٨ ص
(١٦٤)
وجوب صرف الزكاة إلى الامام إذا طلبها
٢٥٩ ص
(١٦٥)
ولي الطفل كالمالك
٢٥٩ ص
(١٦٦)
وجوب نصب العامل على الزكاة
٢٦٠ ص
(١٦٧)
قبول دعوى الاخراج من المالك
٢٦٠ ص
(١٦٨)
بعض أحكام العامل
٢٦١ ص
(١٦٩)
الدفع إلى الفقيه عند عدم الامام
٢٦١ ص
(١٧٠)
كيفية قسمة الزكاة
٢٦٢ ص
(١٧١)
حكم نقل الزكاة وتأخيرها
٢٦٥ ص
(١٧٢)
حكم نقل زكاة الفطرة
٢٧١ ص
(١٧٣)
براءة الذمة بقبض الساعي
٢٧٢ ص
(١٧٤)
حال الزكاة عند عدم المستحق
٢٧٣ ص
(١٧٥)
حكم المملوك المشترى من الزكاة
٢٧٥ ص
(١٧٦)
مؤنة الوزن على المالك
٢٧٧ ص
(١٧٧)
حكم اجتماع سببان للمستحق
٢٧٧ ص
(١٧٨)
أقل ما يعطى الفقير
٢٧٨ ص
(١٧٩)
لا حد لأكثر الزكاة
٢٨١ ص
(١٨٠)
استحباب دعاء الساعي لصاحب الزكاة
٢٨٢ ص
(١٨١)
كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة
٢٨٣ ص
(١٨٢)
استحباب توسيم نعم الصدقة
٢٨٤ ص
(١٨٣)
وقت تسليم الزكاة
٢٨٥ ص
(١٨٤)
حكم تأخير الزكاة بعد العزل
٢٨٧ ص
(١٨٥)
حكم تقديم الزكاة
٢٩٠ ص
(١٨٦)
انثلام النصاب بالقرض
٢٩٤ ص
(١٨٧)
حكم خروج المستحق عن الوصف بعد القرض
٢٩٥ ص
(١٨٨)
حكم استغناء الفقير بالزكاة المقدمة
٢٩٧ ص
(١٨٩)
القول في النية
٢٩٨ ص
(١٩٠)
حكم نية زكاة المال الغائب
٣٠٢ ص
(١٩١)
حكم نية الساعي دون المالك
٣٠٣ ص
(١٩٢)
زكاة الفطرة وجوب زكاة الفطرة
٣٠٥ ص
(١٩٣)
شروط وجوب الفطرة
٣٠٦ ص
(١٩٤)
استحباب اخراج الزكاة للفقير
٣٠٩ ص
(١٩٥)
وجوب اخراج الفطرة عن العيال
٣١٤ ص
(١٩٦)
اعتبار النية في الفطرة
٣١٨ ص
(١٩٧)
عدم صحة الفطرة من الكافر
٣١٨ ص
(١٩٨)
حكم توفر الشروط قبل الهلال وبعده
٣١٩ ص
(١٩٩)
وجوب الزكاة عن الزوجة والمملوك
٣٢١ ص
(٢٠٠)
سقوط الفطرة عمن وجبت على غيره
٣٢٣ ص
(٢٠١)
حكم المملوك الغائب
٣٢٥ ص
(٢٠٢)
حكم العبد الذي بين شريكين
٣٢٧ ص
(٢٠٣)
حكم موت المولى ليلة الفطر
٣٢٨ ص
(٢٠٤)
حكم الموصى له بعبد
٣٢٩ ص
(٢٠٥)
حكم الموهوب له عبد
٣٣٠ ص
(٢٠٦)
جنس الفطرة
٣٣١ ص
(٢٠٧)
اخراج الفطرة بالقيمة السوقية
٣٣٤ ص
(٢٠٨)
أفضل ما يخرج في الفطرة
٣٣٦ ص
(٢٠٩)
قدر الفطرة
٣٣٨ ص
(٢١٠)
وقت اخراج الفطرة
٣٤٢ ص
(٢١١)
حكم تقديم الفطرة
٣٤٤ ص
(٢١٢)
أفضل وقت الفطرة
٣٤٦ ص
(٢١٣)
حكم اخراج الفطرة بعد الصلاة
٣٤٨ ص
(٢١٤)
حكم تأخير دفع الفطرة
٣٥١ ص
(٢١٥)
حكم النقل إلى بلد آخر
٣٥١ ص
(٢١٦)
مصرف الفطرة
٣٥٢ ص
(٢١٧)
أقل ما يعطى الفقير
٣٥٣ ص
(٢١٨)
جواز اعطاء ما يغني
٣٥٤ ص
(٢١٩)
استحباب تخصيص القرابة بالفطرة
٣٥٥ ص
(٢٢٠)
كتاب الخمس وجوب الخمس
٣٥٧ ص
(٢٢١)
وجوب الخمس في الغنائم
٣٥٨ ص
(٢٢٢)
وجوب الخمس في المعادن
٣٥٩ ص
(٢٢٣)
اشتراط النصاب في المعادن
٣٦٢ ص
(٢٢٤)
وجوب الخمس في الكنوز
٣٦٦ ص
(٢٢٥)
حكم الكنز
٣٦٨ ص
(٢٢٦)
حكم ما يوجد في جوف الحيوان
٣٧٠ ص
(٢٢٧)
وجوب الخمس في الغوص
٣٧٣ ص
(٢٢٨)
حكم المأخوذ من غير غوص
٣٧٤ ص
(٢٢٩)
حكم اخراج العنبر
٣٧٥ ص
(٢٣٠)
وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة
٣٧٦ ص
(٢٣١)
وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي
٣٨٣ ص
(٢٣٢)
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
٣٨٥ ص
(٢٣٣)
عدم اعتبار الحرية والبلوغ في الكنز
٣٨٧ ص
(٢٣٤)
عدم اعتبار الحول في الخمس
٣٨٨ ص
(٢٣٥)
حكم اختلاف المالك والمستأجر في الكنز
٣٨٩ ص
(٢٣٦)
وجوب الخمس بعد المؤنة
٣٩٠ ص
(٢٣٧)
قسمة الخمس تقسيم الخمس ستة أقسام
٣٩١ ص
(٢٣٨)
اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب في الطوائف
٣٩٧ ص
(٢٣٩)
عدم وجوب استيعاب الطوائف
٤٠١ ص
(٢٤٠)
تعيين أبناء عبد المطلب
٤٠٢ ص
(٢٤١)
جواز تخصيص طائفة بالخمس
٤٠٣ ص
(٢٤٢)
كيفية تقسيم الخمس
٤٠٤ ص
(٢٤٣)
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٤٠٧ ص
(٢٤٤)
حكم نقل الخمس
٤٠٨ ص
(٢٤٥)
شروط مستحق الخمس
٤٠٩ ص
(٢٤٦)
الأنفال تعريف النفل
٤١٠ ص
(٢٤٧)
حصر الأنفال
٤١١ ص
(٢٤٨)
كيفية التصرف بالأنفال
٤١٧ ص
(٢٤٩)
إباحة المناكح والمساكن والمتاجر
٤١٨ ص
(٢٥٠)
حكم الخمس مع عدم الامام
٤٢٢ ص
(٢٥١)
تولي نائب الامام لصرف حصة الامام
٤٢٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٧ - حكم تأخير الزكاة بعد العزل


____________________
مقتضى العبارة استقرار الوجوب بإهلال الثاني عشر وإن لم تكمل أيامه وبذلك صرح في المعتبر فقال: لا تجب الزكاة في الحيوان والأثمان حتى يحول عليها الحول وهو أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر وتكون الشرائط موجودة فيه كله وهو النصاب وإمكان التصرف والسوم في الماشية وكونها دراهم أو دنانير في الأثمان (١). والضمير المجرور في قوله:
وتكون الشرائط موجودة فيه، يرجع إلى الحول المعرف سابقا كما هو واضح.
وأوضح من ذلك دلالة كلام العلامة في المنتهى فإنه قال: لا تجب الزكاة في الأنعام والأثمان حتى يحول عليها الحول أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر وهي على الشرائط طول الحول وقد تقدم ذلك كله، فإذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة على الفور (٢). وقريب من ذلك عبارة التذكرة (٣).
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ والكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " (٤).
ومقتضى الرواية أن حولان الحول عبارة عن مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه، وبمضمون هذه الرواية أفتى الأصحاب، وقال العلامة في التذكرة والمنتهى:

(١) المعتبر ٢: ٥٥٣.
(٢) المنتهى ١: ٥١٠.
(٣) التذكرة ١: ٢٣٧.
(٤) الكافي ٣: ٥٢٥ / ٤، التهذيب ٤: ٣٥ / ٩٢، الوسائل ٦: ١١١ أبواب الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.
(٢٨٧)