مجمع الفائدة
(١)
المطلب السادس: في الشفعة وفيه فصلان: الاول: في الشرائط تعريف الشفعة وما اورد عليه
٥ ص
(٢)
شرائط الاخذ بالشفعة (1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين
٨ ص
(٣)
حكم ما لو باع بعض حصته
١٠ ص
(٤)
حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ
١١ ص
(٥)
(2) انتقال الحصة بالبيع فقط
١٢ ص
(٦)
(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول
١٣ ص
(٧)
حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه
١٥ ص
(٨)
(4) كون المبيع مما يصح قسمته
١٦ ص
(٩)
(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع
١٨ ص
(١٠)
حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق
١٨ ص
(١١)
(6) قدرة الشفيع على الثمن
١٩ ص
(١٢)
(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور
٢١ ص
(١٣)
حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار
٢٢ ص
(١٤)
هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟
٢٣ ص
(١٥)
حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي
٢٤ ص
(١٦)
حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور
٢٥ ص
(١٧)
هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة
٢٥ ص
(١٨)
(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما، وحكم غير هذه الصورة
٢٦ ص
(١٩)
الثاني: في الاحكام ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد
٢٧ ص
(٢٠)
عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ
٢٨ ص
(٢١)
يأخذ بما وقع عليه العقد فقط
٢٨ ص
(٢٢)
حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن
٢٩ ص
(٢٣)
حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره
٢٩ ص
(٢٤)
حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا
٣٠ ص
(٢٥)
عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري
٣٢ ص
(٢٦)
حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري
٣٣ ص
(٢٧)
حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة
٣٣ ص
(٢٨)
النماء المتصل للشفيع دون المنفصل
٣٥ ص
(٢٩)
حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد
٣٥ ص
(٣٠)
بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا
٣٥ ص
(٣١)
طريق أخذ الشفعة
٣٦ ص
(٣٢)
حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا
٣٦ ص
(٣٣)
عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن
٣٧ ص
(٣٤)
حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع
٣٨ ص
(٣٥)
حق الشفعة يورث
٣٨ ص
(٣٦)
جواز الصلح على إسقاطها
٣٩ ص
(٣٧)
سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه
٣٩ ص
(٣٨)
الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة
٣٩ ص
(٣٩)
عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش
٤٠ ص
(٤٠)
حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب
٤١ ص
(٤١)
حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
٤١ ص
(٤٢)
حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن
٤٢ ص
(٤٣)
حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره
٤٣ ص
(٤٤)
بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع
٤٣ ص
(٤٥)
حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع
٤٤ ص
(٤٦)
عدم ثبوت الشفعة بالاقالة
٤٥ ص
(٤٧)
كتاب الديون وتوابعه المقصد الاول كراهة الاستدانة من دون حاجة
٤٨ ص
(٤٨)
استحباب الاقراض
٥٣ ص
(٤٩)
كيفية الايجاب والقبول في الاقراض
٥٦ ص
(٥٠)
حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا
٥٨ ص
(٥١)
جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه
٦٥ ص
(٥٢)
بيان ضابطة ما يصح إقراضه
٦٦ ص
(٥٣)
عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض
٦٩ ص
(٥٤)
يملك المقترض العين بالعقد
٧١ ص
(٥٥)
هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟
٧٣ ص
(٥٦)
معنى فسخ العقد الجائز
٧٦ ص
(٥٧)
لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم
٧٨ ص
(٥٨)
يجب نية القضاء مع غيبة المالك
٨٢ ص
(٥٩)
وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت
٨٤ ص
(٦٠)
عدم صحة قسمة ما في الذمم
٩٠ ص
(٦١)
حكم ما لو باع الدين بأقل منه
٩٢ ص
(٦٢)
عدم جواز بيع الدين بدين آخر
٩٤ ص
(٦٣)
من عليه حق وله مثله تساقطا
٩٧ ص
(٦٤)
حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء
٩٧ ص
(٦٥)
حلول الديون المؤجلة بموت المديون
٩٨ ص
(٦٦)
الدية في حكم مال المقتول
١٠٠ ص
(٦٧)
حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة
١٠١ ص
(٦٨)
تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة
١٠٥ ص
(٦٩)
حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة
١٠٥ ص
(٧٠)
اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد
١٠٦ ص
(٧١)
حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى
١٠٦ ص
(٧٢)
حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده
١٠٦ ص
(٧٣)
فروع (1) كراهة النزول على الغريم
١٠٧ ص
(٧٤)
(2) القرض الذي يجر النفع حرام
١٠٨ ص
(٧٥)
(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا
١١٠ ص
(٧٦)
(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر
١١٠ ص
(٧٧)
(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه
١١٨ ص
(٧٨)
(6) الكفن مقدم على الدين
١١٨ ص
(٧٩)
(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟
١١٩ ص
(٨٠)
(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
١١٩ ص
(٨١)
(9) يقضي الحاكم دين الغائب
١١٩ ص
(٨٢)
(10) هل يصح المضاربة بالدين؟
١٢٠ ص
(٨٣)
(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر
١٢٠ ص
(٨٤)
(12) استحباب القضاء والاقتضاء
١٢١ ص
(٨٥)
(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض
١٢٢ ص
(٨٦)
(14) حكم المقاصة وشرائطها
١٢٢ ص
(٨٧)
المقصد الثاني في الرهن وفيه مطلبان: الاول: عقد الرهن حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن
١٢٦ ص
(٨٨)
هل يعتبر القبض في الرهن؟
١٣١ ص
(٨٩)
عقد الرهن لازم من طرف الراهن
١٣٨ ص
(٩٠)
يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه
١٣٩ ص
(٩١)
رهن المدبر إبطال لتدبيره
١٤٣ ص
(٩٢)
جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره
١٤٤ ص
(٩٣)
جواز رهن العبد المسلم، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم
١٤٤ ص
(٩٤)
جواز رهن العبد المرتد
١٤٥ ص
(٩٥)
إنما يصح الرهن على دين ثابت
١٤٥ ص
(٩٦)
جواز الرهن على مال الكتابة
١٤٧ ص
(٩٧)
عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه
١٤٧ ص
(٩٨)
جواز الرهن رهنا لدين آخر
١٤٧ ص
(٩٩)
شرائط المتعاقدين في الرهن
١٤٨ ص
(١٠٠)
جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن
١٤٩ ص
(١٠١)
جواز وضع الرهن بيد أجنبي
١٤٩ ص
(١٠٢)
حكم ما لو مات المرتهن
١٥٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لو وضعاه على يد عدلين
١٥١ ص
(١٠٤)
الثاني: في الاحكام يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن
١٥٢ ص
(١٠٥)
المرتهن أمين
١٥٤ ص
(١٠٦)
هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟
١٥٦ ص
(١٠٧)
حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب
١٥٩ ص
(١٠٨)
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
١٦٠ ص
(١٠٩)
حكم ما لو حل الاجل
١٦٤ ص
(١١٠)
بيان موارد بطلان الرهن
١٦٥ ص
(١١١)
حكم ما لو رهن المغصوب
١٦٦ ص
(١١٢)
فوائد الرهن للراهن
١٦٧ ص
(١١٣)
حكم ما اذا قضى دين الرهن
١٦٨ ص
(١١٤)
حكم ما اذا رهن غير المملوك
١٦٨ ص
(١١٥)
حكم ما اذا غرس الراهن
١٦٩ ص
(١١٦)
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره
١٦٩ ص
(١١٧)
حق الجناية مقدم على حق الراهن
١٦٩ ص
(١١٨)
حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه
١٧٠ ص
(١١٩)
حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى
١٧١ ص
(١٢٠)
قيمة الرهن والارش رهنان
١٧٢ ص
(١٢١)
حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع
١٧٣ ص
(١٢٢)
حق الرهانة موروثة
١٧٤ ص
(١٢٣)
حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه
١٧٤ ص
(١٢٤)
حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه
١٧٤ ص
(١٢٥)
حكم ما لو اختلفا في قدر الدين
١٧٥ ص
(١٢٦)
حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين
١٧٦ ص
(١٢٧)
حكم اختلاف في العين المرهونة
١٧٦ ص
(١٢٨)
المقصد الثالث في الحجر وفيه مطلبان: الاول: في أسباب الحجر (1) الصغر
١٧٨ ص
(١٢٩)
ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
١٨٢ ص
(١٣٠)
ما يعرف به الرشد
١٩٠ ص
(١٣١)
ما يثبت به الرشد
١٩٦ ص
(١٣٢)
صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير
١٩٧ ص
(١٣٣)
صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير
٢٠٠ ص
(١٣٤)
(2) الجنون
٢٠٤ ص
(١٣٥)
(3) السفه
٢٠٥ ص
(١٣٦)
جواز تصرف السفيه في غير المال
٢٠٨ ص
(١٣٧)
(4) الملك
٢٠٩ ص
(١٣٨)
(5) المرض
٢٠٩ ص
(١٣٩)
حكم التبرعات المنجزة
٢١٠ ص
(١٤٠)
(6) الفلس
٢١١ ص
(١٤١)
ما يثبت به الحجر
٢١٣ ص
(١٤٢)
الثاني: في الاحكام في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه
٢١٤ ص
(١٤٣)
عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم
٢١٩ ص
(١٤٤)
بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه
٢٢٠ ص
(١٤٥)
حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه
٢٢١ ص
(١٤٦)
الولاية في ماله إلى الحكم
٢٢٢ ص
(١٤٧)
لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة
٢٢٨ ص
(١٤٨)
انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص
٢٢٩ ص
(١٤٩)
ما به يختبر الصبي قبل بلوغه
٢٢٩ ص
(١٥٠)
في أحكام المفلس (1) منع التصرف
٢٣٢ ص
(١٥١)
حكم ما لو أقر بمال
٢٣٣ ص
(١٥٢)
حكم ما لو أقر بعين
٢٣٤ ص
(١٥٣)
هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس
٢٣٤ ص
(١٥٤)
إجازة بيع الخيار
٢٣٥ ص
(١٥٥)
ليس للمفلس قبض دون حقه
٢٣٦ ص
(١٥٦)
حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة
٢٣٧ ص
(١٥٧)
حكم مالو أتلف المفلس مالا
٢٣٧ ص
(١٥٨)
حكم بيع المفلس بعد الحجر
٢٣٧ ص
(١٥٩)
عدم حلول الدين المؤجل بالحجر
٢٣٨ ص
(١٦٠)
مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور
٢٣٨ ص
(١٦١)
حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين
٢٣٨ ص
(١٦٢)
(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس
٢٣٨ ص
(١٦٣)
شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس... الخ
٢٣٩ ص
(١٦٤)
لصاحب العين الضرب مع الغرماء
٢٤٠ ص
(١٦٥)
حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس
٢٤٤ ص
(١٦٦)
حكم نماء العين
٢٤٦ ص
(١٦٧)
يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين
٢٤٧ ص
(١٦٨)
يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء
٢٤٧ ص
(١٦٩)
عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها
٢٤٨ ص
(١٧٠)
حكم مالو نسج الغزل عند المفلس
٢٤٩ ص
(١٧١)
حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله
٢٥٠ ص
(١٧٢)
لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها
٢٥٠ ص
(١٧٣)
يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا
٢٥١ ص
(١٧٤)
عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة
٢٥٢ ص
(١٧٥)
حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون
٢٥٢ ص
(١٧٦)
حكم مالو زرع المفلس في الارض
٢٥٣ ص
(١٧٧)
حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره
٢٥٣ ص
(١٧٨)
حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة
٢٥٤ ص
(١٧٩)
(3) قسمة أمواله
٢٥٤ ص
(١٨٠)
وينبغي إحضار كل متاع في سوقه
٢٥٥ ص
(١٨١)
وجوب إجراء نفقة المفلس و أهله
٢٥٦ ص
(١٨٢)
هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟
٢٥٧ ص
(١٨٣)
لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه
٢٥٨ ص
(١٨٤)
كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس
٢٥٩ ص
(١٨٥)
حكم مالو جنى عبد المفلس
٢٦٠ ص
(١٨٦)
جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة
٢٦١ ص
(١٨٧)
(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره
٢٦٢ ص
(١٨٨)
طريق ثبوت اعساره عند الحاكم
٢٦٥ ص
(١٨٩)
حكم ما لو ادعى الاعسار
٢٦٦ ص
(١٩٠)
لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة
٢٧٠ ص
(١٩١)
عدم جواز مؤاجرة المديون
٢٧٠ ص
(١٩٢)
حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة
٢٧٠ ص
(١٩٣)
بيان مستثنيات الدين
٢٧١ ص
(١٩٤)
المقصد الرابع في الضمان وفيه مطالب ثلاث: الاول: شرائط الضامن عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له
٢٧٢ ص
(١٩٥)
الضمان ناقل
٢٧٩ ص
(١٩٦)
حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه
٢٧٩ ص
(١٩٧)
حكم ما لو ظهر اعسار الضامن
٢٨٠ ص
(١٩٨)
جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا
٢٨٠ ص
(١٩٩)
يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه
٢٨١ ص
(٢٠٠)
حكم مالو دفع الضامن عروضا
٢٨٢ ص
(٢٠١)
إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة
٢٨٢ ص
(٢٠٢)
يصح ضمان مال الكتابة
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
يصح ضمان الاعيان المضمونة
٢٨٣ ص
(٢٠٤)
يصح ترامي الضمان
٢٨٤ ص
(٢٠٥)
عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون
٢٨٥ ص
(٢٠٦)
عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان
٢٨٥ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو ضمن عهدة الثمن
٢٨٦ ص
(٢٠٨)
بيان موضع ضمان العهدة
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق
٢٩١ ص
(٢١٠)
حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا
٢٩٢ ص
(٢١١)
حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن
٢٩٢ ص
(٢١٢)
يخرج ضمان المريض من الثلث
٢٩٣ ص
(٢١٣)
الثاني: في الحوالة معنى الحوالة
٢٩٤ ص
(٢١٤)
يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه
٢٩٧ ص
(٢١٥)
يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل
٢٩٨ ص
(٢١٦)
عدم وجوب قبول الحوالة
٢٩٩ ص
(٢١٧)
الحوالة ناقلة
٢٩٩ ص
(٢١٨)
عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه
٣٠٠ ص
(٢١٩)
حكم مالو أحاله على فقير
٣٠٠ ص
(٢٢٠)
صحة ترامى الحوالة ودورها
٣٠٠ ص
(٢٢١)
حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه
٣٠٠ ص
(٢٢٢)
صحة الحوالة بمال الكتابة
٣٠١ ص
(٢٢٣)
حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب
٣٠١ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري
٣٠٢ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو بطل أصل العقد
٣٠٢ ص
(٢٢٦)
الثالث: في الكفالة تعريف عقد الكفالة
٣٠٣ ص
(٢٢٧)
اشتراط رضا الكفيل والمكفول له
٣٠٤ ص
(٢٢٨)
اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة
٣٠٥ ص
(٢٢٩)
صحة الحوالة حالة ومؤجلة
٣٠٦ ص
(٢٣٠)
صحة ترامى الكفالات
٣٠٧ ص
(٢٣١)
إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل
٣٠٧ ص
(٢٣٢)
يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه
٣٠٧ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو قال: إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا... الخ
٣٠٩ ص
(٢٣٤)
حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه
٣١٣ ص
(٢٣٥)
عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل
٣١٤ ص
(٢٣٦)
يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له
٣١٤ ص
(٢٣٧)
لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما
٣١٥ ص
(٢٣٨)
امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول
٣١٥ ص
(٢٣٩)
اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة
٣١٥ ص
(٢٤٠)
حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق
٣١٦ ص
(٢٤١)
المقصد الخامس في الصلح صحة الصلح مع الاقرار والانكار
٣١٧ ص
(٢٤٢)
صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما
٣٢٣ ص
(٢٤٣)
كفاية المشاهدة في الموزون
٣٢٦ ص
(٢٤٤)
صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة، بعين ومنفعة
٣٢٦ ص
(٢٤٥)
صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض
٣٢٧ ص
(٢٤٦)
حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران
٣٢٧ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا
٣٣٠ ص
(٢٤٨)
حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما
٣٣٠ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة
٣٣٤ ص
(٢٥٠)
ليس طلب الصلح اقرارا
٣٣٦ ص
(٢٥١)
حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين
٣٣٦ ص
(٢٥٢)
جواز الصلح على أكثر من قيمته
٣٣٦ ص
(٢٥٣)
لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها
٣٣٧ ص
(٢٥٥)
حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار
٣٣٨ ص
(٢٥٦)
حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص
٣٤٠ ص
(٢٥٧)
حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره... الخ
٣٤١ ص
(٢٥٨)
عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه
٣٤٣ ص
(٢٥٩)
جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن
٣٤٥ ص
(٢٦٠)
ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه
٣٤٧ ص
(٢٦١)
عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة
٣٤٩ ص
(٢٦٢)
للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه
٣٥١ ص
(٢٦٣)
جواز إخراج الرواشن ونحوها
٣٥٣ ص
(٢٦٤)
جواز فتح الابواب في الطرق النافذة
٣٥٨ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟
٣٥٩ ص
(٢٦٦)
حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة
٣٦٠ ص
(٢٦٧)
حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا
٣٦٣ ص
(٢٦٨)
فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع
٣٦٤ ص
(٢٦٩)
ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه
٣٦٦ ص
(٢٧٠)
المقصد السادس في الاقرار وفيه مطلبان: الاول: في أركانه (الاول) في المقر وشرائطه
٣٦٨ ص
(٢٧١)
حكم إقرار الصبي بالوصية
٣٧١ ص
(٢٧٢)
حكم وصية الصبي
٣٧٢ ص
(٢٧٣)
كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره
٣٧٧ ص
(٢٧٤)
قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة
٣٧٨ ص
(٢٧٥)
(الثاني) المقر له وله شرطان
٣٧٩ ص
(٢٧٦)
(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه
٣٧٩ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره
٣٨٠ ص
(٢٧٨)
حكم مالو أقر لميت
٣٨٣ ص
(٢٧٩)
(2) ان لا يكذب المقر له
٣٨٥ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو قال: هذا لاحدهما
٣٨٦ ص
(٢٨١)
حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول
٣٨٧ ص
(٢٨٢)
حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد
٣٨٧ ص
(٢٨٣)
(الثالث) الصيغة
٣٨٨ ص
(٢٨٤)
عدم صحة التعليق في الاقرار، وذكر بعض فروعه
٣٨٩ ص
(٢٨٥)
لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم
٣٩٤ ص
(٢٨٦)
ذكر جملة من فروع الاقرار
٣٩٥ ص
(٢٨٧)
هل قوله: (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟
٣٩٦ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم
٤٠١ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو قال: بعتك أباك
٤٠٢ ص
(٢٩٠)
(الرابع) المقر به، وفي بحثان:
٤٠٢ ص
(٢٩١)
(1) الاقرار بالمال
٤٠٢ ص
(٢٩٢)
اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر
٤٠٢ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو شهد بإقراره بدار
٤٠٤ ص
(٢٩٤)
اشتراط كون المقر به تحت يد المقر
٤٠٤ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره
٤٠٥ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو قال: له في ميراث أبي مائة مثلا
٤٠٧ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو قال: له في ميراثي من أبي مائة مثلا
٤٠٨ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو قال: لفلان علي شئ أو مال
٤١١ ص
(٢٩٩)
عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا
٤١١ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك
٤١٥ ص
(٣٠١)
حكم ما لو قال: له علي أكثر من مال فلان
٤١٧ ص
(٣٠٢)
حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله: (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)
٤١٩ ص
(٣٠٣)
اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد
٤٢١ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو أقر بقوله: له علي من واحد إلى عشرة
٤٢٢ ص
(٣٠٥)
الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف
٤٢٢ ص
(٣٠٦)
لو قال: له هذه الجارية فجاء بها حاملا
٤٢٤ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم
٤٢٤ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو قال: له درهم ودرهم أو ثم درهم
٤٢٤ ص
(٣٠٩)
حكم ما كرر الاقرار في وقتين
٤٢٦ ص
(٣١٠)
حكم ما لو قال: له عبد عليه عمامة
٤٢٧ ص
(٣١١)
حكم ما لو قال: له ألف ودرهم ونحوه
٤٢٧ ص
(٣١٢)
لو قال: له هذا الثوب أو هذا العبد
٤٢٨ ص
(٣١٣)
الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه
٤٢٩ ص
(٣١٤)
(2) الاقرار بالنسب
٤٢٩ ص
(٣١٥)
شرائط الاقرار بالنسب
٤٢٩ ص
(٣١٦)
حكم استلحاق المجهول
٤٣١ ص
(٣١٧)
حكم الاقرار ببنوة الميت
٤٣٢ ص
(٣١٨)
حكم ما لو أقر بغير الولد
٤٣٢ ص
(٣١٩)
حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون
٤٣٣ ص
(٣٢٠)
لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني
٤٣٤ ص
(٣٢١)
حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن
٤٣٤ ص
(٣٢٢)
كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه
٤٣٥ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
٤٣٥ ص
(٣٢٤)
لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه
٤٣٧ ص
(٣٢٥)
لو أقر بزوج لذات الولد
٤٣٨ ص
(٣٢٦)
لو اقر بزوجة لذي الولد
٤٣٨ ص
(٣٢٧)
لو ولدت أمته فاقر ببنوته
٤٣٩ ص
(٣٢٨)
لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر
٤٤٠ ص
(٣٢٩)
اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث
٤٤٠ ص
(٣٣٠)
الثاني: تعقيب الاقرار بما ينافيه حكم ما اذا قال: له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه... الخ
٤٤١ ص
(٣٣١)
حكم ما لو قال: له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار
٤٤٤ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو قال: له علي ألف ناقصة
٤٤٥ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو قال: له علي ألف ثم احضر وقال: هي وديعة
٤٤٦ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير
٤٤٧ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو قال: له قفيز بل قفيزان
٤٤٧ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم
٤٤٧ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو قال: له عندي وديعة وقد هلكت
٤٤٩ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد
٤٥٠ ص
(٣٣٩)
لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم
٤٥١ ص
(٣٤٠)
حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي
٤٥٢ ص
(٣٤١)
لو قال: له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت
٤٥٨ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو قال: له ألف إلا درهما
٤٦٠ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو قال: ألفا إلا شيئا
٤٦٢ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء
٤٦٤ ص
(٣٤٥)
لو قال: له درهم ودرهم إلا درهما
٤٦٥ ص
(٣٤٦)
يبطل الاستثناء المستوعب
٤٦٧ ص
(٣٤٧)
المقصد السابع في الوكالة وفيه مطلبان: الاول: في أركانها تعريف الوكالة وجوازها
٤٦٨ ص
(٣٤٨)
(الاول) الموكل
٤٧٠ ص
(٣٤٩)
يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه
٤٧١ ص
(٣٥٠)
لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد
٤٧٢ ص
(٣٥١)
حكم ما لو وكل العبد في الطلاق
٤٧٣ ص
(٣٥٢)
للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي
٤٧٤ ص
(٣٥٣)
ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن
٤٧٤ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه
٤٨١ ص
(٣٥٥)
للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟
٤٨٢ ص
(٣٥٦)
للحاكم أن يوكل عن السفهاء
٤٨٤ ص
(٣٥٧)
كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات
٤٨٤ ص
(٣٥٨)
(الثاني) الوكيل، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما
٤٨٦ ص
(٣٥٩)
ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة
٤٨٧ ص
(٣٦٠)
لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
٤٨٧ ص
(٣٦١)
لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه
٤٨٧ ص
(٣٦٢)
للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها
٤٨٨ ص
(٣٦٣)
للعبد أن يتوكل بإذن المولى
٤٨٨ ص
(٣٦٤)
المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره
٤٨٨ ص
(٣٦٥)
(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل
٤٨٩ ص
(٣٦٦)
عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها
٤٩٣ ص
(٣٦٧)
كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه
٤٩٤ ص
(٣٦٨)
حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها
٤٩٦ ص
(٣٦٩)
صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق
٤٩٧ ص
(٣٧٠)
حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات
٤٩٧ ص
(٣٧١)
حكم التوكيل في الاقرار
٤٩٩ ص
(٣٧٢)
عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة
٥٠٢ ص
(٣٧٣)
صحة توكيله على كل قليل وكثير
٥٠٣ ص
(٣٧٤)
صحة توكيله في شراء عبد غير معين
٥٠٤ ص
(٣٧٥)
(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا
٥٠٥ ص
(٣٧٦)
اشتراط التنجيز في التوكيل
٥١١ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف
٥١١ ص
(٣٧٨)
الثاني: في الاحكام الوكالة جائزة من الطرفين
٥١٦ ص
(٣٧٩)
أسباب انعزال الوكيل
٥١٦ ص
(٣٨٠)
حكم ما اذا عزله ولم يعلمه
٥١٧ ص
(٣٨١)
هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟
٥٢٩ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو عزل نفسه
٥٣١ ص
(٣٨٣)
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف
٥٣١ ص
(٣٨٤)
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم
٥٣٢ ص
(٣٨٥)
بطلانها بعتق العبد الوكيل
٥٣٣ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه
٥٣٤ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو أطلق الوكالة
٥٣٥ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية
٥٣٩ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو أطلق اجل النسية
٥٤٠ ص
(٣٩٠)
وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن
٥٤١ ص
(٣٩١)
وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟
٥٤٣ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص
٥٤٤ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب
٥٤٤ ص
(٣٩٤)
للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل
٥٤٦ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو قال له: افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه
٥٤٧ ص
(٣٩٦)
وجوب متابعة الموكل
٥٤٨ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل
٥٥٠ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو قال: اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به
٥٥١ ص
(٣٩٩)
ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء
٥٥٢ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر
٥٥٣ ص
(٤٠١)
عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه
٥٥٥ ص
(٤٠٢)
حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل
٥٥٩ ص
(٤٠٣)
حكم ما لو أنكر الوكالة
٥٥٩ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق
٥٦١ ص
(٤٠٥)
بطلان الوكالة بموت أحدهما
٥٦٢ ص
(٤٠٦)
لو قال: اقبض حقي من فلان فمات
٥٦٣ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين
٥٦٣ ص
(٤٠٨)
طريق ثبوت الوكالة
٥٦٤ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة
٥٦٧ ص
(٤١٠)
وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه
٥٧٠ ص
(٤١١)
حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه
٥٧٣ ص
(٤١٢)
للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة
٥٧٤ ص
(٤١٣)
قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
٥٧٥ ص
(٤١٤)
مسائل النزاع لو انكر المالك الاذن في البيع
٥٧٦ ص
(٤١٥)
لو قال: ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد
٥٨٠ ص
(٤١٦)
لو أنكر الغريم وكالة الغائب له
٥٨٠ ص
(٤١٧)
لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل
٥٨١ ص
(٤١٨)
لو اختلفا في الرد
٥٨٢ ص
(٤١٩)
لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
٥٨٣ ص
(٤٢٠)
لو أنكر وكالة التزويج
٥٨٣ ص
(٤٢١)
لو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي
٥٨٤ ص
(٤٢٢)
لو ادعى على الوكيل قبض الثمن
٥٨٥ ص
(٤٢٣)
لو ادعى بعد الجحود ردا
٥٨٦ ص
(٤٢٤)
لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه
٥٨٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٩ - حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران

" المقصد الخامس في الصلح " ويصح على الاقرار والانكار ما لم يغير المشروع.
____________________
" المقصد الخامس في الصلح " قوله: " المقصد الخ " في التذكرة وغيرها: الصلح عقد شرع لقطع التنازع، وهو عقد سائغ بالنص والاجماع.
والنص من الكتاب قوله تعالى: " وإن امرأة، خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير " (١)، وقوله تعالى:
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (٢).
ومن السنة من طريق العامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (٣).
ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن لإبراهيم - عن الصادق عليه السلام، قال: الصلح جائز بين الناس (٤).

(١) النساء - ١٢٨.
(٢) الحجرات - ٩.
(٣) سنن أبي داود ج ٣ ص ٣٠٤ باب في الصلح حديث ١ رقم ٣٥٩٤ وبهذا المضمون قد ورد من طريق الخاصة أيضا فراجع باب ٣ حديث ٢ من كتاب الصلح من الوسائل.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الصلح ج ١٣ ص ١٦٤.
(٣٢٩)