وقيل هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث بل هي زايدة باطلة مردودة ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الالحاق بل أعطى عبد بن زمعة الولد على أنه عبده وهذا تأويل بعيد قوله أتقران لهذا أي أترضيان بكون الولد للثالث وتتركان دعواه مسامحة صارت عليه القرعة أي خرجت القرعة باسمه ثلثي الدية أي القيمة والمراد قيمة الام فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه والله تعالى أعلم وضحك أي فرحا وسرورا بتوفيق الله تعالى عليه للصواب ولذلك قرره على ذلك أو تعجبا مما كان عليه الحال حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة

(١٨٢)