بالخروج منه قوله إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون أي فجاء القرآن بنفي الاثم لرد ما زعموا من الاثم لا لإفادة أنه مباح وليس بواجب فكانت أي الطواف بينهما والتأنيث باعتبار الخبر والمراد ثابتا بالسنة أنه مطلوب في الشرع فليس مما لا مبالاة بتركه قوله أن لا يطوف أي بأن لا يطوف أو في ألا يطوف بتقدير حرف الجر من أن لو كانت كما أولتها أي لو كان المراد بالنص ما تقول وهو عدم الوجوب لكان نظمه فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب عينا هو رفع الاثم عن الترك وأما رفع الاثم عن الفعل فقد يستعمل في المباح وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضا بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الاثم فيخاطب نفي الاثم وإن كان الفعل في نفسه واجبا وفيما نحن فهي كذلك فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عينا لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة أن يقال فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما قبل أن يسلموا متعلق بما بعده

(٢٣٨)