قاله الكرماني. وقال بعضهم: الدلو، يذكر ويؤنث، فلا يحتاج إلى تقدير قلت: التقدير لا بد منه لأن الدلو لا يكون فيه ماء إلا من بئر ونحوه. قلت: كانت، بالتأنيث رواية أبي ذر، وفي رواية، جاءت: كان، بالتذكير، فعلى هذا لا حاجة إلى التقدير.
قوله: (الأنصاري)، بالنصب لأنه صفة: عتبان، المنصوب بقوله: (سمعت). قوله: (ثم أحد) بالنصب أيضا عطفا على الأنصاري، والتقدير: الأنصاري ثم السالمي، لأنه من بني سالم أيضا. قال بعضهم: هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به، ثم قال: وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطفا على عتبان، يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سالم أيضا. قال: والمراد به فيما يظهر: الحصين بن محمد الأنصاري، فكأن محمودا سمع من عتبان ومن الحصين. قال: وهو بخلاف ما تقدم في: باب المساجد في البيوت، أن الزهري هو الذي سمع محمودا، والحصين، ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحمودا سمعا جميعا من الحصين، ولو وقع برفع أحد، بأن يكون عطفا على: محمود، لساغ ووافق الرواية الأولى، يعني: فيصير التقدير: قال الزهري: أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد بني سالم، أي: الحصين. انتهى. قال: وكان الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري، وهو أحد بني سالم، هناك. فكأنه ظن أن المراد بقوله: أحد بني سالم هنا، هو المراد بقوله: أحد بني سالم هناك، ولا حاجة لذلك، فإن عتبان من بني سالم أيضا، وهو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف، وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر، لأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة، أو أنها تعددت له ولعتبان، وليس كذلك، فإن الحصين المذكور لا صحبة له، وقد ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر له شيخا غير عتبان. انتهى كلامه.
قلت: هذا القائل ذكر أولا شيئا، وهو حط على الكرماني في الباطن، ثم أظهره بعد ذلك بما لا يجديه من وجوه: الأول: أنه غير غالب عبارة الكرماني في النقل لتمشية كلامه، يتأمله من يقف عليه. الثاني: أن الكرماني ما جزم بما ذكره، بل إنما قال بالاحتمال، وباب الاحتمال مفتوح،. الثالث: أن قوله: فكأنه ظن.. إلى آخره، لا يتوجه الرد به، فإنه محل الظن ظاهر، أو العبارة تؤدي إلى ذلك ظاهرا، ثم توجيهه الرد بقوله: فإن عتبان من بني سالم أيضا غير موجه، لأن كون عتبان من بني سالم لا ينافي كون الحصين من بني سالم أيضا، ولا يمنع إخبار الزهري عنه أيضا. الرابع: أن قوله يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة ليس كذلك، لأن الملازمة ممنوعة، لأن كون الحصين غير صحابي لا يقتضي الملازمة التي ذكرها، لأنه يحتمل أن يكون الحصين قد سمع القصة المذكورة من صحابي، والراوي طوى ذكره اكتفاء بذكر عتبان. الخامس: أن تأييد ما ادعاه بما ذكره عن ابن أبي حاتم غير سديد ولا محل له، لأن عدم ذكر ابن أبي حاتم للحصين شيخا غير عتبان لا يستلزم أن لا يكون له شيخ آخر أو أكثر، وهذا ظاهر.
قوله: (فلوددت) أي: فوالله لوددت. قوله: (اتخذه)، قال الكرماني بالرفع وبالجزم، لأنه وقع جوابا للمودة المفيدة للتمني. قوله: (اشتد النهار) أي: ارتفعت الشمس. قوله: (فأشار إليه) قال الكرماني: (فأشار) أي: النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي هو المحبوب أن يصلي فيه، ويحتمل أن تكون: من، للتبعيض، ولا ينافي ما تقدم أيضا ثمة أنه قال: فأشرت، لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم إما معا وإما متقدما ومتأخرا. وقال بعضهم: والذي يظهر أن فاعل: أشار، هو: عتبان، لكن فيه التفات، إذ ظاهر السياق أن يقول: فأشرت... إلى آخره، وبهذا تتوافق الروايتان. قلت: الذي قاله الكرماني أولى وأحرى، لأن فيه إظهار معجزة النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث أشار إلى المكان الذي كان في قلب عتبان أن يصلي فيه، فأشار إليه قبل أن يعينه عتبان.
وبقية الكلام في هذا الحديث ذكرناها في: باب المساجد في البيوت.
١٥٥ ((باب الذكر بعد الصلاة)) أي: هذا باب في بيان الذكر عقيب الفراغ من الصلاة.
٨٤١ حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر و أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رفع الصوت

(١٢٥)