وأصبغ الامتشاط بها والادهان فيها. وقال مالك إذا زكى الفيل فعظمه طاهر والشافعي يقول الذكاة لا تعمل في السباع وقال الليث وابن وهب أن غلى العظم في ماء سخن وطبخ جاز الإدهان منه والامتشاط قلت حديث ابن عباس الذي تعلق به أبو حنيفة أخرجه الدارقطني وقال أبو بكر الهذلي ضعيف وذكر في الإمام أن غير الهذلي أيضا رواه وحديث أم سلمة أيضا رواه الدارقطني وقال يوسف بن أبي السفر متروك قلنا لا يؤثر فيه ما قال إلا بعد بيان جهته والجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليين وهو كان كاتب الأوزاعي.
وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج ابن سيرين هو محمد، تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان، وإبراهيم هو النخعي تقدم في باب ظلم دون ظلم في كتاب الإيمان.
أما التعليق عن ابن سيرين فذكره عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن همام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى التجارة بالعاج بأسا وأما التعليق عن إبراهيم فلم يذكره السرخسي في روايته، ولا أكثر الرواة عن الفريري، فالعاج، بتخفيف الجيم، جمع عاجة. قال الجوهري: العاج عظم الفيل وكذا قال في الكتاب. ثم قال: والعاج أيضا الذبل وهو ظهر السلحفاة والبحرية يتخذ منه السوار والخاتم وغيرهما قال جرير:
* ترى العيس الحولى جريا بكرعها * لها مسكا من غير عاج ولا ذبل * فهذا يدل على أن العاج غيرالذبل وفي (المحكم) والعاج أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجا سوى أنياب الفيلة، وذكر غيره أن الذبل يسمى عاجا وكذا قاله الخطابي، وأنكروا عليه والذبل، بفتح الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة قال الأزهري الذبل، القرون، فإذا كان من عاج فهو مسك وعاج ووقف، إذا كان من ذبل فهو مسك لا غير وفي (العباب) الذبل ظهر السلحفاة البحرية، كما ذكرنا الآن وقال: بعضهم، قال القالي: العرب تسمي كل عظم عاجا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل. قلت مع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر بنقل القالي مع ما ذكرنا من الدليل على طهارة عظم الميتة مطلقا.
٢٣٥ حدثناإسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن قارة سقطت في سمن فقال ألقوه وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم.
.
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة بيان رجاله وهم ستة إسماعيل هو ابن أويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان، وعبيد الله هو سبط عتبة بن مسعود وهو في قصة هرقل، ومالك هو ابن أنس، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وميمونة أم المؤمنين بنت الحارث، خالة ابن عباس، رضي الله تعالى عنهم، تقدمت في باب السمر بالعلم بيان لطائف إسناده منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد، وفيه العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابية.
بيان ذكر تعدده موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضا في الذبائح عن عبد العزيز بن عبد الله عن مالك به، وعن الحميدي عن سفيان عن الزهري به، وهو من أفراده عن مسلم، وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن مسدد عن سفيان به، وعن أحمد بن صالح والحسن بن علي، كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وأخرجه الترمذي فيه عن سعيد بن عبد الرحمن وأبي عثمان

(١٦١)