عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠

بالضم في المضارع، وكذلك يقال: إذا أعانه بخلاف العضد بمعنى القطع. وفي (العباب): عضدته أعضده، بالضم، أي أعنته، وكذلك إذا أصبت عضده، وعضدت الشجرة أعضدها، بالكسر، أي: قطعتها، والمعضد، بكسر الميم: ما يعضد به الشجرة، والشجر ما له ساق. قوله: (ترخص) من باب تفعل من الرخصة، وهو حكم ثبت لعذر مع قيام المحرم. قوله: (لا تعيذ)، بضم التاء المثناة من فوق: من الإعاذة، بالذال المعجمة أي لا تعصم العاصي من إقامة الحد عليه. قوله: (ولا فارا) أي: ملتجئا إلى الحرم بسبب خوفه من إقامة الحد عليه، وهو بالفاء والراء المشددة، ومعناه في الأصل: الهارب. قوله: (بخربة)، بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة، وهي السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي، أعني في روايته: (ولا فارا بخربة). يعني: السرقة. وقال ابن بطال: الخربة، بالضم: الفساد، وبالفتح: السرقة. وقال القاضي: وقد رواه جميع رواة البخاري غير الأصيلي: (بخربة)، بالخاء المعجمة المفتوحة، وهو الذي جاء في مسلم، ورواه الأصيلي: (بخربة)، بضم الخاء، وقيل: بضم الخاء العورة، وبالفتح يصح على أن المراد الفعلة الواحدة. وقال الخليل: الخربة، بالضم: الفساد في الدين، مأخوذ من الخارب وهو اللص، ولا يكاد يستعمل إلا في سارق الإبل. وقال غيره: الخربة، بالفتح: السرقة والعيب. وقال الخطابي: الخربة هنا السرقة، والخرابة: سرقة الإبل خاصة، كما قال الخليل، وأنشد.
* والخارب اللص يحب الخاربا * وقال غيره: وأما الحرابة، بالحاء المهملة، فيقال في كل شيء. يقال في الأول: خرب فلان بالمعجمة وفتح الراء إبل فلان يخرب خرابة، مثل: كتب يكتب كتابة، وروي في بعض النسخ: بجزية، بكسر الجيم وسكون الزاي وفتح الياء آخر الحروف. وفي (العباب): الخربة يعني، بالفتح: السرقة والعيب والبلية، والخربة أيضا: أعني بالفتح: الغربال. والخربة، بالضم: ثقب الورك وكل ثقب مستدير. والخرابة، بالضم: جبل من ليف أو نحوه، وخرابة الإبرة: خرقها، وخرابة الورك: ثقبه، وقد تشدد راؤها. والخارب: اللص. قال الأصمعي: هو سارق البعران خاصة، والجمع الخراب، بضم الخاء وتشديد الراء. قال: والحربة، بضم الحاء المهملة: الغرارة السوداء. وقال الليث: الوعاء. والحربة، بفتحتين: الطلعة إذا كانت بقشرها.
بيان الإعراب: قوله: (وهو يبعث البعوث) جملة اسمية وقعت حالا. قوله: (إيذن لي) مقول القول. قوله: (أيها الأمير)، أصله: يا أيها الأمير، حذف منه حرف النداء. قوله: (أحدثك) جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و: (قولا) منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: (قام به) أي النبي، عليه الصلاة والسلام، جملة من الفعل والمفعول، أعني: قوله: به، والفاعل أعني قوله: النبي، وهي في محل النصب لأنها صفة لقوله: (قولا). قوله: (الغد) بالنصب على الظرفية، وهو اليوم الثاني من فتح يوم مكة. قوله: (سمعته)، جملة من الفعل والمفعول، وهو الضمير الذي يرجع إلى القول. وقوله: (أذناي) فاعله، وأصله أذنان لي، فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية. فإن قلت: ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: النصب، لأنها صفة أخرى للقول. قوله: (ووعاه قلبي)، عطف على: سمعته أذناي، من الوعي وهو: الحفظ. قوله: (وأبصرته عيناي) أيضا عطف على ما قبله، وأصله: عينان لي، فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية، واعلم أن كل ما في الإنسان اثنان من الأعضاء تحو: الأذن والعين، فهو مؤنث بخلاف الأنف ونحوه. قوله: (حين)، نصب على الظرف: لقام، وسمعت، ووعاه، وأبصرت. قوله: (حمد الله) جملة وقعت بيانا لقوله: تكلم. قوله: (واثنى عليه) عطف على: حمد، من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: (حرمها الله) جملة وقعت في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: (ولم يحرمها الناس) عطف على خبر: إن. قوله: (فلا يحل)، الفاء فيه جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان كذلك فلا يحل. قوله: (يؤمن بالله)، جملة في محل الجر لأنها صفة لامرىء. قوله: (أن يسفك) فاعل لا يحل، و: أن، مصدرية تقديره: فلا يحل سفك دم. قوله: (بها) أي بمكة، و: الباء، بمعنى: في، أي: فيها، كما هي رواية المستملي. قوله: (دما) مفعول ليسفك. قوله: (ولا يعضد) بالنصب أيضا لأنه عطف على: يسفك. والتقدير: وأن لا يعضد. فإن قلت: فعلى هذا يكون المعنى: لا يحل أن لا يعضد؟. قلت: لا، زيدت لتأكيد معنى النفي، فمعناه: لا يحل أن يعضد. قوله: (بها) أي: فيها، وهكذا في بعض النسخ، و: شجرة، بالنصب مفعول: يعضد. وذكر بعض شراح (المشارق) للصغاني أن قوله: لا يعضد، بالرفع ابتداء كلام، وفاعله ضمير فيه يرجع إلى أمرىء، وعطفه على: لا يحل، بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله لا يعضد بها أمرؤ شجرة جائز. قلت: هذا توجيه حسن إن ساعدته الرواية. قوله: (فإن أحد): إن
(١٤٠)