شرح مسلم
(١)
باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وان ارتكب المعاصي الكبائر
٢ ص
(٢)
باب بيان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء و كونه من الايمان
٣ ص
(٣)
باب جامع أوصاف الاسلام
٨ ص
(٤)
باب بيان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل
٩ ص
(٥)
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان
١٣ ص
(٦)
باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الاهل
١٥ ص
(٧)
باب الدليل على أن من خصال الايمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه
١٦ ص
(٨)
باب بيان تحريم ايذاء الجار
١٧ ص
(٩)
باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير
١٨ ص
(١٠)
باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان وأن الايمان يزيد وينقص
٢١ ص
(١١)
باب تفاضل أهل الايمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه
٢٩ ص
(١٢)
باب بيان أنه لا يدخل الجنة لا المؤمنون
٣٥ ص
(١٣)
باب بيان أن الدين النصيحة
٣٧ ص
(١٤)
باب بيان نقصان الايمان بالمعاصي
٤١ ص
(١٥)
باب بيان خصال المنافق
٤٦ ص
(١٦)
باب بيان حال ايمان من قال لأخيه المسلم يا كافر
٤٩ ص
(١٧)
باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر
٥٣ ص
(١٨)
باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة
٥٧ ص
(١٩)
باب تسمية العبد الآبق كافرا
٥٧ ص
(٢٠)
باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء
٥٩ ص
(٢١)
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الايمان
٦٣ ص
(٢٢)
باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات
٦٥ ص
(٢٣)
باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة
٦٩ ص
(٢٤)
باب بيان كون الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال
٧٢ ص
(٢٥)
باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده
٧٩ ص
(٢٦)
باب الكبائر وأكبرها
٨١ ص
(٢٧)
باب تحريم الكبر وبيانه
٨٩ ص
(٢٨)
باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة
٩٢ ص
(٢٩)
باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله
٩٨ ص
(٣٠)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل عينا السلاح فليسر منا
١٠٧ ص
(٣١)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا
١٠٨ ص
(٣٢)
باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية
١٠٩ ص
(٣٣)
باب بيان غلظ تحريم النميمة
١١٢ ص
(٣٤)
باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والمن بالعطية
١١٤ ص
(٣٥)
باب بيان غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة الا المؤمنون
١٢٧ ص
(٣٦)
باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر
١٣٠ ص
(٣٧)
باب في الريح التي تكون قرب القيامة
١٣٢ ص
(٣٨)
باب الحث على المبادرة بالاعمال ومخافة المؤمن أن يحبط عمله
١٣٣ ص
(٣٩)
باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية
١٣٥ ص
(٤٠)
باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة
١٣٦ ص
(٤١)
باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده
١٤٠ ص
(٤٢)
باب صدق الايمان و اخلاصه
١٤٣ ص
(٤٣)
باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس
١٤٤ ص
(٤٤)
باب بيان الوسوسة في الايمان وما يقوله من وجدها
١٥٣ ص
(٤٥)
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
١٥٧ ص
(٤٦)
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان مهدر الدم
١٦٣ ص
(٤٧)
باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار
١٦٥ ص
(٤٨)
باب رفع الأمانة والايمان من بعض القلوب
١٦٧ ص
(٤٩)
باب بيان أن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا
١٧٥ ص
(٥٠)
باب ذهاب الايمان آخر الزمان
١٧٨ ص
(٥١)
باب تألف قلب من يخاف على ايمانه لضعفه
١٨٠ ص
(٥٢)
باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
١٨٢ ص
(٥٣)
باب بيان نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما
١٨٩ ص
(٥٤)
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان
١٩٤ ص
(٥٥)
باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٩٧ ص
(٥٦)
الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات
٢٠٩ ص
(٥٧)
باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال
٢٢٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
شرح مسلم - النووي - ج ٢ - الصفحة ٢٣ - باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان وأن الايمان يزيد وينقص
عليه الأمر والنهى لا القبول والله أعلم ثم إن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ثم أنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أولا يتمكن من ازالته الا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف قال العلماء رضي الله عنهم ولا يسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا أن الذي عليه الامر والنهى لا القبول وكما قال الله عز وجل على الرسول الا البلاغ ومثل العلماء هذا بمن يرى انسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الامر وإن كان مخلا بما يأمر به والنهى وإن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الاخلال بالآخر قال العلماء ولا يختص الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من غير ولاية والله أعلم ثم أنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشئ فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الافعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم انكاره بل ذلك للعلماء ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا انكار فيه لان على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والاثم مرفوع عنه لكن ان ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه اخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده
(٢٣)