مسالك الأفهام

كتاب الرهن

تعريف الرهن

ألفاظ إيجابه

كفاية الإشارة والكتابة

اشتراط العربية والماضوية

ما يتحقق به القبول

يصح الارتهان سفرا وحضرا

اشتراط الرهن بالقبض

لو قبضه بغير إذن الراهن

لو مات الراهن قبل القبض أو جن

لا يشترط استدامة القبض

إذا كان مقبوضا على وجه محرم

لو رهن ما هو غائب

إذا اختلفا في حصول القبض

لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا الشريك

في شرائط الرهن

من شرطه أن يكون عينا لا دينا

رهن المنفعة

في رهن المدبر

في رهن الذمي الخمر

رهن الأرض الخراجية

رهن مالا يمكن إقباضه

لو رهن ما يمكن إقباضه ولم يسلمه

رهن العبد المسلم والمصحف عند الكافر

رهن العين الموقوفة

الرهن في زمان الخيار

رهن العبد المرتد والجاني

رهن ما يسرع إليه الفساد

الحق الذي يصح الرهن عليه

الرهن على الدين الثابت في الذمة

الرهن على الدية قبل الاستقرار

الرهن على مال الجعالة والكتابة

الرهن على العمل المؤجر عليه

الرهن على دينين متعاقبين

شرائط الراهن

اشتراط الكمال والبلوغ

شرائط المرتهن وأحكامه

الارتهان على مال اليتيم

إسلاف مال اليتيم

إقراض مال اليتيم

إذا شرط المرتهن الوكالة في البيع

بطلان الرهن بموت المرتهن

لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن

يجوز للمرتهن ابتياع الرهن

المرتهن أحق من سائر الغرماء بالرهن

الرهن أمانة في يد المرتهن

وظيفة المرتهن تجاه العين المرهونة

إذا خاف المرتهن جحود الوارث

لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة

إذا وضعاه على يد عدل أو عدلين

لو باعه المرتهن أو العدل ثم ظهر فيه عيب

وظيفة الراهن تجاه ورثة المرتهن

أحكام الراهن

لا يجوز تصرف الراهن في الرهن

في عتق الراهن والمرتهن

وطء الراهن أمته المرهونة

إذا صارت المرهونة أم ولد

إذن المرتهن في بيع الرهن

إذا حل الاجل وتعذر الأداء

أحكام متعلقة بالرهن

الرهن لازم

مبطلات الرهن

الرهن أمانة بعد البطلان

لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا

لو غصبه ثم رهنه صح

ما يحصل من الرهن من فوائد ونماء

إذا رهن مال غيره بإذنه

لو بيع بأكثر من ثمن مثله

إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة

إذا رهن الأرض لم يدخل الزرع والشجر

ما ينبت في الأرض بعد الرهن

لو رهن لقطة مما يلقط

في جناية العبد المرهون

جناية العبد المرهون على مولاه

جناية العبد المرهون على من يرثه المالك

لو أتلف الرهن متلف

لو رهن عصيرا فصار خمرا

لو رهن خمرا فانقلب خلا

لو جمع خمرا مراقا فصار خلا

لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم خلا

لو رهن بيضة فصارت فرخا

إذا رهن اثنان عبدا بينهما

في النزاع الواقع فيه

نزاع الشريك والمرتهن في إمساك العين

إذا امتنع الراهن من استئمان وارث المرتهن

إذا فرط في الرهن فتلف

لو اختلفا فيما على الرهن

لو اختلفا في كون الشئ وديعة ورهنا

إذا أذن المرتهن في البيع ثم رجع فاختلفا في تقدمه وتأخره

إذا اختلفا فيما يباع به الرهن

إذا اختلفا فيما هو رهن

لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا

لو اختلفا في رد الدهن

كتاب المفلس

تعريف المفلس

شروط الحجر على المفلس

من شروطه أن تكون الديون حالة

من شروطه التماس الغرماء

يمنع من التصرف احتياطا للغرماء

لو تصرف يكون باطلا

لو أقر بدين سابق

لو أقر بعين لاحد

لو قال: هذا المال مضاربة لغائب

في بقاء خيارات المفلس بعد الحجر

لو كان له حق فقبض بعضه

في القرض الحادث بعد الحجر

لو أتلف مالا بعد الحجر

لو أقر بمال مطلقا بعد الحجر

لا تحل الدين المؤجل بالحجر وتحل بالموت

اختصاص الغريم بعين ماله

إذا وجد الدائن عين ماله في أموال المفلس

إذا وجد الدائن عين ماله في أموال الميت

لو وجد الدائن بعض ماله

لو كان له الخيار قبل التفليس

لو حصل نماء لعين مال الدائن

إذا بلغت ثمرة النخل بعد التفليس

النماء الذي لا يجوز للدائن أخذه

لو فلس المشتري فللشريك حق الشفعة والبائع أسوة مع الغرماء

خيار المؤجر إذا فلس المستأجر

لو فلس مشتري الأرض بعد الغرس والبناء

لو اشترى زيتا فخلطه

لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق

لو صبغ الثوب كان شريكا للبائع

لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه

لو أسلم في متاع فأفلس المسلم إليه

إذا أولد الجارية ثم فلس

إذا جني على المفلس خطأ أو عمدا

يجب عليه مؤاجرة أملاكه

إذا شهد عليه بمال

إذا مات المفلس حل ما عليه دون ماله

في وجوب إنظار المعسر

القول في قسمة ماله

يستحب إحضار كل متاع في سوقه

يستحب حضور الغرماء لدى البيع

البدء ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن

في تعيين المنادي بالبيع

أجرة المنادي بالبيع

في إقباض مال المفلس

في تأخير القسمة لمصلحة

مستثنيات الدين

لو بيع مال المفلس وطلب المشتري الفسخ

نفقة المفلس وعائلته

كفن المفلس

إذا ظهر غريم بعد القسمة

تختص القسمة بالديون الحالة

إذا جنى عبد المفلس

حبس المعسر

لا يجوز الحبس مع ظهور الاعسار

في ما يثبت به الاعسار

إذا تناكروا وكان له مال ظاهر

يحل لصاحب الدين الاغلاظ في القول

لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار

إذا شهدت البينة بتلف أمواله أو بالاعسار

إذا ادعى الاعسار ولم يعلم له أصل مال

إطلاقه من الحبس بعد القسمة

هل يزول الحجر بمجرد الأداء

كتاب الحجر

تعريف الحجر

موجبات الحجر

حصر أسبابه في ستة

ما يعلم به البلوغ - الانبات

امارات البلوغ لا تختص بالمسلم

خروج المني من الموضع المعتاد

يشترك في هذين الذكور والإناث

من علامات البلوغ السن

الحمل والحيض

الخنثى المشكل

الرشد المعتبر في رفع الحجر

هل تعتبر العدالة؟

كيفية اختبار الرشد

بماذا يثبت الرشد

من هو السفيه؟

ما يصح من السفيه وما لا يصح

في وكالته لاجراء عقد

لو أذن له الولي في النكاح

إجازة الولي لتصرفات السفيه

الحجر على المملوك والمريض

أحكام الحجر

توقف الحجر على حكم الحاكم

إذا بايعه أحد بعد الحجر

لو أودعه وديعة فأتلفها

لو فك حجره ثم عاد مبذرا

الولاية على الطفل والمجنون

الولاية على السفيه والمفلس

إذا أحرم السفيه بالحج

حلف السفيه وحنثه

إذا وجب له القصاص أو الدية

يختبر الصبي قبل البلوغ

إذا اختبر بالبيع فهل يصح بيعه

كتاب الضمان

تعريف الضمان

الضمان ثلاثة أقسام

ضمان المال

شرائط الضامن وأحكامه

ضمان المملوك

لو شرط الضمان من مال معين

اشتراط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه

اشتراط رضا المضمون له

لا يشترط رضا المضمون عنه

الضمان ناقل من ذمة إلى ذمة

إذا أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن

يشترط في الضامن الملاءة أو العلم بإعساره

لو بان إعساره بعد الضمان

الضمان المؤجل في الدين الحال وبالعكس

لا مطالبة في الضمان المؤجل إلا بعد الاجل

لو مات الضامن حل وأخذ من تركته

إذا زاد أجل الضمان على أجل الدين

متى يرجع الضامن إلى المضمون عنه

ينعقد الضمان بالكتابة أيضا

الحق المضمون

ضمان ثمن المبيع

ضمان مال الجعالة والسبق والرماية

ضمان مال الكتابة

ضمان نفقة الزوجة

ضمان الأعيان المضمونة

ضمان الأمانات

الضمان عن الضامن

لا يشترط العلم بكمية المال

ما يثبت كون المال في ذمة المضمون عنه

ضمان ما يتجدد في الذمة

أحكام ضمان المال

إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه

لو تقايلا أو تلف قبل القبض لم يلزم الضامن

لو ظهر في المبيع عيب سابق

إذا ظهر المبيع أو بعضه مستحقا

الضمان للمشتري درك ما يحدثه في المبيع

إذا ضمن أحد المدينين الآخر لدائن واحد

إذا رضي الدائن ببعض المال

إذا دفع الضامن عوضا عن المال

إذا دفع المدين المال إلى الضامن أو الدائن

اختلاف الضامن والمضمون له في القبض

موارد تهمة المدين إذا شهد لصالح الضامن

لو لم تقبل شهادة المدين فحلف الدائن

لو لم يشهد المدين لصالح الضامن

إذا ضمن المريض ثم مات

إذا ضمن الدين المؤجل حالا

الحوالة

تعريف الحوالة

شروط الحوالة

يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحتال

الحوالة تنقل المال من ذمة إلى ذمة

المحيل يبرأ بمجرد الحوالة

الحوالة على من ليس عليه دين

لا يجب القبول وإن أحال على ملي

لو قبل الحوالة ثم افتقر المحال عليه أو بان فقره

الترامي والدور في الحوالة

إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة

شروط المال في الحوالة

يشترط أن يكون معلوما ثابتا في الذمة

لا فرق فيه بين المثلي والقيمي

يشترط تساوي المالين

اختلاف المحيل والمحال عليه

الحوالة بمال الكتابة

إحالة المكاتب سيده بثمن المبيع

أحكام الحوالة

إذا قال أحلتك ثم قال قصدت الوكالة

إذا اختلفا قبل القبض بين الحوالة والوكالة

إذا كان للمحيل دين على اثنين متضامنين فأحال بدين عليهما

إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد المبيع بعيب

لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم انفسخ البيع

لو ثبت بطلان البيع في الموضعين السابقين

الكفالة

شروط الكفالة

يعتبر رضا الكفيل والمكفول له

تصح الكفالة حالة ومؤجلة

إذا اشترط الاجل لابد من كونه معلوما

إذا امتنع الكفيل من تسليم المكفول عنه

الفرق بين قوله: إن لم أحضره كان علي كذا وقوله: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره

من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق قهرا

لابد من كون المكفول معينا

مسائل في الكفالة

إذا أحضر الغريم قبل الاجل

لو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه

لو كان الغريم محبوسا

إنظار الكفيل إذا كان المكفول عنه غائبا

إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد

اختلاف الكفيل والمكفول له في ثبوت حق له على الغريم

إذا تكفل رجلان برجل وسلمه أحدهما

لو تكفل لرجلين برجل وسلمه لأحدهما

إذا مات المكفول برئ الكفيل

إذا سلم المكفول نفسه أو سلمه أجنبي

اختلاف الكفيل والمكفول له في إبراء الغريم

لو كفل الكفيل آخر

كفالة المكاتب

التعبير بكفالة الرأس أو البدن ونحو ذلك

كتاب الصلح

تعريف الصلح

الصلح أصل أو فرع

الصلح مع الاقرار والانكار

لا يصح الصلح في تحليل الحرام والعكس

الصلح من جهل المصطلحين بموضع النزاع

الصلح لازم يقبل التقايل

صلح الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما وللآخر رأس ماله

لو كان معهما درهمان يدعيهما أحدهما والآخر يدعي أحدهما

لو أودعه أحد درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع وتلف درهم

لو كان لاحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها

إذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح

يصح الصلح على عين أو منفعة بعين أو منفعة

لا يعتبر في الصلح ما يعتبر في بيع الصرف

لو أتلف ثوبا قيمته درهم فصالح على درهمين

إذا صالح على سكنى الدار فهل يجوز الرجوع فيه

لو ادعى اثنان كل منهما نصف الدار وصدق ذو اليد أحدهما وصالحه على ذلك النصف

الصلح على سقي الزرع أو الشجر

طلب الصلح ليس إقرارا وطلب البيع إقرار

أحكام النزاع في الأملاك

إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة

فتح الأبواب المستجدة في الطرق النافذة

إخراج الجناح والباب في الطرق المرفوعة

لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته

مشاركة أصحاب الدور في الزقاق

أهل الدرب النافذ شرع في إخراج الروشن

وضع الجذوع على حائط الجار

في تداعي الجيران الجدار بينهما

اختلاف الجيران في الخص

تصرف الشركاء في الحائط

تصرف الشركاء في دولاب أو بئر أو نهر

انهدام الجدار المشترك بين السفل والعلو

تنازع صاحب السفل والعلو في الجدار والسقف

إذا خرجت أغصان الشجر إلى ملك الجار

تداعي صاحب السفل والعلو في الدرج

تنازع راكب الدابة وقابض اللجام

التنازع في الثوب في يد أحدهما أكثره

التنازع في العبد ولأحدهما عليه ثياب

التنازع في الدابة ولأحدهما عليه حمل

التنازع في الغرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر

كتاب الشركة

تعريف الشركة

أقسام الشركة

المشترك عين أو منفعة أو حق

سبب الشركة إرث أو عقد أو مزج أو حيازة

تحقق الشركة بالمزج

لو أراد الشركة فيما لا مثل له

الشركة بالاعمال

الشركة بالوجوه

شركة المفاوضة

الشركة بالأموال (شركة العنان)

شروط الشركة

الربح تابع للمال

إذا اشترطا عدم تبعية الربح للمال

إذا اشترطا زيادة الربح للعامل

عدم جواز التصرف بدون إذن الشريك

الشركة غير لازمة

شرط التأجيل في الشركة

لا يضمن الشريك ما تلف في يده

يبطل الاذن بالجنون والموت

القسمة

تعريف القسمة

ما يجوز قسمته ومالا يجوز

لا يقسم الوقف

أحكام الشركة

لا تنعقد الشركة بدفع الدابة والراوية إلى السقاء

الاحتطاب والاحتشاش بنية الشركة

هل يشترط في الحيازة نية التملك

إذن أحد الشريكين في التصرف بشرط تنصيف الربح

اختلاف الشريكين في شراء متاع لهما أو لأحدهما

اختلاف أحد الشريكين مع المشتري وتصديق الشريك الآخر

لو ادعى تسليمه إلى الشريك وصدقه البائع

لو باع اثنان شيئين مختلفي القيمة معا بثمن واحد

في تقسيم الأجرة في شركة الأبدان

إذا استوفى أحد الشريكين بعض الدين الذي لهما

الاستيجار للاحتطاب ونحوه

كتاب المضاربة

تعريف المضاربة والفرق بينها وبين القرض والبضاعة

" عقد المضاربة "

المضاربة جائزة من الطرفين

اشتراط الاجل

اشتراط خصوصية في الشراء

اشتراط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه

العامل يتصرف بالاذن كما يتصرف المالك

نفقته في السفر من أصل المال

لو كان لنفسه مال فالوجه التقسيط

نفقة الرجوع إذا فسخ المضاربة في السفر

ابتياع المعيب والرد بالعيب وأخذ الأرش

إطلاق الاذن يقتضي النقد بثمن المثل من نقد البلد

يجب أن يشتري بعين المال

الشراء في الذمة

مخالفة الاذن يوجب الضمان والربح بينهما

تبطل المضاربة بموت كل منهما

شروط مال المضاربة

يشترط أن يكون عينا ودراهم أو دنانير

لو دفع آلة الصيد بحصة

يعتبر العلم بالمقدار إذا كان المال مشاعا

يشترط فيه التعيين

إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه

القراض على ما في يد الغاصب

القراض على الدين

القراض على ثمن المبيع قبل بيعه

لو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث

اختلاف المالك والعامل في قدر رأس المال

خلط العامل مال القراض بماله

ربح المضاربة

اللازم في المضاربة هو السهم دون الأجرة

الربح مشاع بينهما

لو قال: خذه قراضا والربح لي يمكن جعله بضاعة

لو قال: خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة

لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد

العبارات المختلفة في تعيين الربح

لو شرط لغلامه أو لأجنبي حصة

عبارات أخرى في تعيين الربح

الاختلاف في نصيب العامل

المضاربة في مرض الموت

إذا ادعى العامل الخسارة أو التلف

العامل يملك حصته بظهور الربح

أحكام المضاربة

ضمان تلف المال وقبول قول العامل فيه

إذا اشترى من ينعتق على المالك

إذا كان المال لامرأة فاشترى زوجها

إذا اشترى العامل أباه

إذا فسخ المالك أو العامل أوهما

لو مات المالك والمال عروض

إذا قارض العامل غيره

إذا أنكر العامل المضاربة وادعى التلف

إذا تلف مال القراض أو بعضه

إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر

إذا اشترى العامل عبدا فتلف الثمن قبل قبضه

إذا نص قدر الربح فطلب أحدهما القسمة

لا يصح أن يشتري المالك من مال القراض

لا يشتري السيد من عبده القن دون المكاتب

إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة

إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالك عشرة ثم ربح في الباقي

لا يصح أن يشتري العامل جارية يطأها

إذا مات العامل وفي أمواله مال المضاربة

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٣٧ - الحمل والحيض

كتاب الحجر

(١٣٧)