رسائل في دراية الحديث - أبو الفضل حافظيان البابلي - ج ١ - الصفحة ٤١٥ - الأصل الثاني: على طالب العلم والحديث...

الحال في كراهيته بحسب غرضه، ككون المدلس ضعيفا، أو صغيرا، أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره لئلا يسمج، أو نحو ذلك.
التاسع عشر: المدرج والإدراج: أن يذكر الراوي حديثا، ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره، فيرويه من بعده متصلا، فيتوهم أنه من الحديث.
ويقال للزائد: " مدرج " بفتح الراء، وللحديث: " مدرج فيه ".
ومن أقسام الإدراج: أن يكون عنده حديثان بإسنادين فيرويهما بأحدهما، أو يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه، فيرويه عنهم باتفاق.
وكله حرام، وإنما يتفطن له الحذاق.
وكثيرا ما يقع عن غير عمد، كأن يلحق الراوي بالحديث تفسيرا أو نحوه لقصد التوضيح، فيتوهمه من بعده منه، ومثل هذا يتطرق في إجازات الكتب كثيرا، وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالإدراج، ومواضع يغلب فيها ذلك، ومواضع يشك فيها.
وسبب ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها، فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث أوهم كونه منه.
المكمل للعشرين: الموضوع وهو شر الأحاديث، ويحرم روايته مع العلم به، من أي الأقسام كان، إلا مع البيان.
ويعرف الوضع: بإقرار واضعه، أو معنى إقراره، أو ركاكة لفظه، أو قرينة في الواضع أو الموضوع له، كما وضعه الغلاة في حق علي (عليه السلام)، وكما وضع لبني أمية من الأحاديث في أن الإمامة لهم (١).
والواضعون أقسام: أعظمهم ضررا قوم ينتسبون إلى الزهد، وضعوا أحاديث حسبة في زعمهم، فتلقى الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم، وجوزت الكرامية (٢)